كشفت دراسة أجراها فريق منسقو استجابة سوريا عن فجوة كبيرة بين احتياجات المدنيين وإمكانياتهم في شمال غرب البلاد، حيث أكدت أن 12% فقط من الأسر قادرة على تحمل تكاليف المعيشة بسبب قسوة الظروف محذراً من عواقب كارثية متوقعة خلال العام الحالي 2024.

وقال الفريق في تقرير نشر اليوم السبت، أن هناك ارتفاعاً في عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا ليصل إلى 17.3 مليون شخص، وهو أعلى معدل منذ عام 2011.

ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 1.4 مليون مدني مقارنة بالعام الماضي. وتظهر الأرقام أيضاً أن هناك 54% من المحتاجين بشدة، و22% بحاجة شديدة للغاية، و1.3% بحاجة كارثية، مع ارتفاع تكلفة المعيشة.

وتشير البيانات الأولية للدراسة إلى “أرقام كارثية غير مسبوقة” وصل إليها المدنيون في سوريا خلال العام الماضي، حيث لم تتمكن 88% من العائلات من تأمين احتياجاتها الأساسية.

ويصل معدل التضخم الحالي إلى 95% على أساس سنوي، في حين يغطي متوسط ​​دخل الأسرة 26% من النفقات، أي أن هناك فجوة قدرها 74% بين دخل الأسرة ونفقاتها.

وارتفعت تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع سعر السلة الغذائية القياسية بنسبة 112% خلال الفترة المذكورة، فيما يعاني 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 800 ألف شخص عن العام الماضي.

وعلى صعيد البنية التحتية، يتم التخلص من 77% من مياه الصرف الصحي دون معالجة، في حين تعمل 54% من المستشفيات و51% من المراكز الصحية بكامل طاقتها.

وهناك أكثر من 2.2 مليون طفل خارج المدارس، في “لمحة أولية عن الآفاق القاتمة التي تنتظر السوريين خلال العام الحالي”، بحسب الفريق.

وشددت الدراسة على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا وفق الآليات الدولية المعتمدة حالياً، حيث أن “أي خلل أو تغيير في طريقة عمل أو دخول المساعدات الإنسانية يفتح الباب أمام كوارث أكبر من الأرقام المذكورة”.

لقد كانت العواصف الممطرة هي التي تهب شمال سوريا وقد تأثر مؤخراً أكثر من 109 آلاف نازح في أكثر من 309 مخيمات، أي ما يعادل 18% من إجمالي المخيمات المنتشرة في المنطقة، مما يصنف المخيمات منطقة منكوبة نتيجة الظروف الجوية الحالية، حيث تحتاج المنطقة إلى أكثر من 20 يومًا للتعافي على الأقل.