اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-22 11:39:00
قال نائب المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، غي دارمادهيكاري، إن محاكمة مرتكبي الجرائم ومكافحة الإفلات من العقاب يمثلان شرطاً ضرورياً للسلم المدني في سوريا. الموقف الفرنسي جاء خلال جلسة لمجلس الأمن تناولت مسار الانتقال السياسي والأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا، بالتزامن مع زيارة مرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى دمشق. باريس تدعو إلى المساءلة. ورحب دارمادهيكاري بزيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق يومي 6 و7 تموز/يوليو 2026، وقال إنها تحمل رسالة دعم للمرحلة الانتقالية السورية، في إطار ما وصفه بدعم فرنسا المستمر للشعب السوري. جلسة مجلس الأمن – إنترنت وأوضح أن عملية إعادة البناء السياسي دخلت مرحلة جديدة مع الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب، مشيراً إلى أن تركيبته تمثل تقدماً في تمثيل مكونات المجتمع السوري. وأضاف أن المجلس سيتولى مهام تتعلق بإعادة بناء مؤسسات الدولة وتطويرها، بما في ذلك صياغة دستور جديد. كما أكد على أهمية دور المرأة في الحياة السياسية، ورحب بالإجراءات التي اتخذتها السلطات السورية في هذا المجال. وقال المسؤول الفرنسي إن مجلس الشعب سيعمل أيضا على التشريع في مجال العدالة الانتقالية، معتبرا إياها عملية أساسية للمصالحة الوطنية والاستقرار على المدى الطويل. وأضاف: “إن مكافحة الإفلات من العقاب شرط ضروري للسلم المدني، ويجب محاكمة جميع الجرائم، بما في ذلك الجرائم المرتكبة منذ سقوط النظام”. وشدد دارمادهيكاري على أن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية ضروري لضمان الأمن. السكان والمساهمة في الاستقرار الإقليمي. وقال أيضًا إن الهجمات الأخيرة في دمشق أظهرت أن تهديد داعش لم ينته بعد. وأشار إلى استعداد فرنسا للمشاركة في إجراءات مكافحة الإرهاب إلى جانب السلطات السورية وفي إطار التحالف الدولي كما أعلن الرئيس الفرنسي. وجدد التأكيد على تمسك بلاده بوحدة سوريا واستقلالها وسيادتها، داعيا إسرائيل إلى وقف توغلاتها والبدء بالانسحاب من الأراضي المحتلة. ولا تزال الفرص المتاحة للبلاد قائمة، على الرغم من التحديات المرتبطة بالحوادث الأمنية والصعوبات الاقتصادية والتوترات المحلية. وأضاف أن نجاح المرحلة الانتقالية يتطلب بناء مؤسسات شاملة وخاضعة للمساءلة قادرة على تلبية احتياجات السوريين وتعزيز الثقة بين مختلف مكونات المجتمع. وتطرق كوردوني إلى الوضع في السويداء، مشيراً إلى أن الجمود السياسي لا يزال قائماً بعد مرور عام على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها المحافظة. وقال إن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن العام والحرس الوطني أواخر القرن العشرين. يونيو/حزيران، ولم يتطور الأمر إلى مواجهة أوسع، لكن البيئة الأمنية استمرت في التدهور. وبحسب كوردوني، قُتل ما لا يقل عن 5 أشخاص في اقتتال داخلي بين الجماعات الدرزية، بالتزامن مع استمرار عمليات الخطف والهجمات الانتقامية، فضلاً عن تأثير الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات على الاستقرار. وشدد على ضرورة تحقيق المساءلة عن أحداث يوليو 2025، داعيا إلى إجراءات قضائية شفافة وعادلة، ومواصلة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة. كما دعا إلى الحوار وإعادة التأهيل وتنفيذ إجراءات بناء الثقة الواردة في خارطة الطريق الصادرة في أيلول 2025، بما في ذلك التوصل إلى حل يضمن حق طلاب السويداء في التعليم.
