اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-03 15:39:00
عادت قضية العاملين بعقود مؤقتة في قطاع التعليم إلى الواجهة في محافظة الحسكة، بعد تنظيم العشرات من المعلمين والمعلمات وقفة احتجاجية للمطالبة بتعيينهم في وزارة التربية، في وقت اكتفت الجهات الرسمية بالإعلان عن تمديد عقودهم حتى نهاية تموز/يوليو المقبل، دون تقديم حلول واضحة لمطلبهم الأساسي. وتسلط الاحتجاجات مجددا الضوء على أزمة مزمنة في قطاع التعليم السوري، إذ تعتمد المؤسسات التعليمية منذ سنوات على آلاف العاملين بعقود مؤقتة لسد النقص في الكوادر، فيما لا تزال معالجة أوضاعهم الوظيفية مؤجلة رغم الحاجة إليها. ويستمرون باستقبالهم في المدارس والمجمعات التعليمية. مطالب بالحيازة. نفذ المعلمون المتعاقدون وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية بالحسكة، مطالبين بإصدار قرار يضمن دوامهم الدائم، مؤكدين أنهم أمضوا سنوات في العمل ضمن المدارس والمؤسسات التابعة للتعليم، وأصبحوا جزءاً أساسياً من العملية التعليمية في المحافظة. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالاستقرار الوظيفي وإنهاء نظام العقود المؤقتة، معتبرين أن استمرار تجديد العقود سنويا يبقي آلاف العمال في حالة من عدم اليقين. ويجردهم من العديد من الحقوق والضمانات الوظيفية. كما طالبوا بالعدالة للمقاولين الذين استمروا في أداء مهامهم خلال السنوات الماضية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها قطاع التعليم. كما شارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من المعلمين المفصولين سابقاً، مطالبين بإلغاء قرارات الفصل وإعادتهم إلى وظائفهم، في إشارة إلى اتساع دائرة المطالب المتعلقة بملف العاملين في القطاع التعليمي، والذي لا يقتصر على المقاولين فقط، بل يشمل فئات أخرى لا تزال تنتظر معالجة أوضاعها الإدارية والقانونية. تمديد مؤقت وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع الإعلان عن تمديد عقود العمال حتى نهاية الشهر. يوليو، قرار ربطته الجهات المعنية باستمرار الامتحانات وضرورة استكمال العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة. لكن المحتجين اعتبروا أن التمديد لا يمثل حلا حقيقيا للمشكلة، بل هو مجرد إجراء مؤقت يؤجل معالجة الملف من جديد. وبحسب ما تم تداوله خلال الوقفة الاحتجاجية، فإن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية تدرس أوضاع العاملين بعقود، مع الحديث عن المسابقات والتعيينات المحتملة قبل بداية العام الدراسي المقبل. لكن غياب أي قرار رسمي بشأن تأكيده أو جدول زمني واضح لتنفيذه، أثار مخاوف المقاولين من استمرار حالة المماطلة التي رافقت الملف طوال السنوات الماضية. ويطرح الموضوع في وقت تواجه فيه المؤسسات التعليمية تحديات متزايدة تتعلق بنقص الكوادر والتراجع المستمر في أعداد العاملين، ما يدفع الكثيرين إلى التساؤل عن أسباب استمرار الاعتماد على العقود المؤقتة للعمال الذين تؤكد الجهات الرسمية حاجتهم سنة بعد سنة. وبينما يواصل المعلمون المطالبة بتسوية وضعهم بشكل نهائي، لا تزال الحكومة تتخذ خطوات مؤقتة لا تبدو كافية لإنهاء إحدى أبرز القضايا العالقة في قطاع التعليم السوري.
