اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-07 16:26:00
اقتحم عدد من أنصار “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، اليوم الخميس 7 أيار، مبنى قصر العدل في مدينة الحسكة، وحطموا العلامة التعريفية الجديدة للمبنى، احتجاجاً على إزالة اللغة الكردية منه والإبقاء على اللغتين العربية والإنجليزية فقط. وأظهرت تسجيلات فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محتجين يقومون بإزالة اللوحة الملصقة على واجهة قصر العدل الواقع وسط المدينة، قبل أن يقوموا بتدميرها، وسط هتافات منددة بما وصفوه بـ”استهداف اللغة الكردية”. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من بدء الحكومة السورية ترتيبات إعادة فتح قصر العدل في الحسكة، في إطار التفاهمات المبرمة مع قوات سوريا الديمقراطية بشأن الملف القضائي الذي يعد أحد أبرز الملفات العالقة ضمن اتفاقيات الاندماج بين الطرفين. وردد المتظاهرون شعارات تؤكد أن اللغة الكردية “جزء أساسي من هوية ووجود الشعب الكردي”، معتبرين أن إزالتها من اللوحة التعريفية “يمثل انتهاكاً للحقوق الثقافية والقومية للكرد”. كما قرأ المتظاهرون بيانا أمام مبنى قصر العدل، قالوا فيه إن “أي اعتداء على اللغة الكردية يعد انتهاكا لوجود الشعب الكردي”، مضيفين أن الخطوة “تقرأ على أنها محاولة للضغط على الكرد من خلال ملف الأسرى”، بحسب البيان. وأضاف البيان أن “اللغة والأسرى يمثلون كرامة الشعب الكردي”، مطالباً الحكومة السورية بعدم تكرار مثل هذه الخطوات، مؤكداً أن الأكراد “قدموا تضحيات كبيرة في سبيل حماية لغتهم”. من جانبه قال مدرس اللغة الكردية محمد حجو “من يحترم اللغة الكردية نضعها فوق رؤوسنا، لكن إزالة اللغة الكردية من لوحة قصر العدل في مدينة الحسكة والاحتفاظ فقط باللغتين العربية والإنجليزية أمر غير مقبول”. وأضاف حاجو أن المتظاهرين تجمعوا أمام قصر العدل “للتنديد والتنديد”، معتبرا أن اللغة الكردية “جزء من هوية سكان المنطقة ولا يمكن تجاهلها”. تفاهمات بشأن القضاء والمعتقلين. وتأتي الوقفة الاحتجاجية في وقت تشهد محافظة الحسكة سلسلة لقاءات وتفاهمات بين الحكومة السورية و”قسد”، تتعلق بالملفات الخدمية والأمنية والقضائية، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/يناير الماضي. وأعلنت محافظة الحسكة، أمس الأربعاء، عن التوصل إلى عدد من التفاهمات عقب اجتماع مطول ضم محافظ الحسكة والمبعوث الرئاسي وعدد من المسؤولين، تركز على الملفات. قصر العدل والمعتقلين والترتيبات الأمنية. ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه تفعيل قصر العدل خلال الأيام القليلة المقبلة وفق آلية محددة، بالإضافة إلى العمل على إطلاق سراح أكثر من 300 معتقل من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية قريباً. وفي سياق متصل، عُقد اجتماع آخر ضم قيادات عسكرية بالمنطقة الشرقية ومسؤولين حكوميين لبحث مسار التكامل العسكري والترتيبات الأمنية، بمشاركة مساعد وزير الدفاع للمنطقة الشرقية العميد سمير علي أوسو المعروف بـ”سيبان حمو”، وقائد “الفرقة 60” العميد عوض الجاسم، إلى جانب عدد من القادة العسكريين ومسؤولي الرقابة والتفتيش. وقال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، في تصريحات نقلتها مديرية إعلام الحسكة، إن اللقاءات تركزت على متابعة تنفيذ مسار الدمج العسكري، وتسريع معالجة ملف العدالة في المحافظة، بما في ذلك إعادة فتح قصور العدل والمحاكم، والعمل على معالجة ملف المعتقلين والإسراع في إطلاق سراحهم. وأضاف الهلالي أن هذه اللقاءات تعكس “التزام الجهات المعنية بتعزيز الاستقرار الأمني ومعالجة القضايا الإنسانية العالقة”، من خلال التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية، مما يسهم في “حماية السكان وتحقيق قدر من الاستقرار”. سياق سياسي وأمني معقد تأتي هذه التطورات ضمن سياق سياسي وميداني معقد تشهده مناطق شمال شرقي سوريا منذ بداية العام الجاري، حيث شهدت المنطقة تحولات في موازين السيطرة خلال منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، عقب سيطرة الجيش السوري على محافظتي دير الزور والرقة وأجزاء من ريف الحسكة. ودفعت هذه التطورات قوات سوريا الديمقراطية إلى إعادة تمركز قواتها داخل المدن الرئيسية، خاصة في القامشلي والحسكة وعين العرب. وأعقب ذلك توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، ينص على دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية التابعة للإدارة الذاتية في هياكل الدولة السورية، وهي العملية التي بدأ تنفيذها في شباط/فبراير الماضي. لكن تنفيذ الاتفاق واجه عدة عقبات، أبرزها الخلاف الذي ظهر في 19 نيسان/أبريل الماضي، حول آلية تسليم وزارة العدل الملف القضائي في محافظة الحسكة، تزامناً مع وصول وفد حكومي إلى مدينة القامشلي، بعد زيارة سابقة إلى قصر العدل في الحسكة ضمن جهود إعادة تنشيط العمل القضائي. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
