اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-12 18:01:00
رفع البرلمان الأوروبي لهجته بشأن التطورات في شمال شرقي سوريا، محذراً من أن الانتهاكات المسجلة هناك قد ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”، ومؤكداً أن أي تعامل سياسي أو اقتصادي مع الحكومة الانتقالية السورية يجب أن يظل مشروطاً بإحراز تقدم ملموس في حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان. وجاء التحذير في قرار وافق عليه البرلمان بأغلبية 363 صوتا مقابل 71 معارضا وامتناع 81 عن التصويت، أدان فيه كافة أشكال العنف ضد المدنيين، ودعا الأطراف المعنية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، في ضوء التقارير الدولية والحقوقية التي تحدثت عن انتهاكات جسيمة. اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة واستند القرار إلى ما وصفها بـ”التقارير الموثوقة” الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، والتي تشير إلى وقوع عمليات قتل خارج نطاق القضاء واختفاء قسري واعتقال تعسفي وتهجير قسري، فضلاً عن استهداف البنية التحتية المدنية. وأشار الممثلون إلى أن بعض الانتهاكات طالت بشكل خاص السكان الأكراد، بما في ذلك تدنيس الجثث، وتخريب المقابر، واستخدام الذخائر غير الموجهة في المناطق المدنية، معربين عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في المنطقة. واعتبر البرلمان أن استقرار شمال شرقي سوريا يشكل بوابة أساسية لأي انتقال سياسي شامل وعادل، محذراً من أن استمرار العنف يهدد بإفشال أي تسوية مستدامة. حماية التنوع والضمانات الدستورية. وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة حماية التنوع العرقي والديني في سوريا، داعياً السلطات إلى ضمان الحقوق الأساسية لجميع المكونات، بما في ذلك العرب والأكراد والسنة والشيعة والعلويين والمسيحيين والدروز والإيزيديين. وأكد أن الاعتراف الكامل بحقوق الأكراد ومشاركتهم السياسية المتساوية يمثل شرطاً أساسياً لاستقرار البلاد، داعياً إلى إدراج هذه الضمانات في الدستور، مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. ورحب القرار بالاتفاق الأخير بين “قوات سوريا الديمقراطية” والحكومة السورية الانتقالية، وأكد دعمه لوقف إطلاق النار والاعتراف بالحقوق المدنية والتعليمية للأكراد، ودعا جميع الأطراف إلى احترام الترتيبات القائمة. كما وجه دعوة إلى الأطراف الإقليمية، بما في ذلك تركيا، للامتناع عن أي خطوات عسكرية أو دعم الجماعات المسلحة التي قد تقوض الهدنة. مخاوف بشأن عودة داعش والاشتباك المشروط. وعلى الجانب الأمني، أبدى النواب قلقهم من خطورة عودة تنظيم داعش، في ظل أنباء عن فرار مقاتلين وأنصار له من مراكز الاحتجاز والمخيمات شمال شرقي سوريا. وحذر القرار من أن نقل المسؤولية عن المعتقلين إلى العراق قد يخلق حالة من عدم اليقين، داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة رعاياها، وخاصة الأطفال، من مخيمي الهول والروج، ومحاكمة البالغين أمام قضاء عادل في بلدانهم. كما أعرب البرلمان عن أسفه لقرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا والعراق، داعيا الاتحاد الأوروبي وشركائه إلى تكثيف الجهود لمنع أي عودة للتنظيم، وأشاد بدور القوات الكردية، بما في ذلك المقاتلات، في قتال تنظيم داعش. وشدد البرلمان على أن أي تعامل سياسي أو اقتصادي مع الحكومة السورية يجب أن يظل مشروطا بتحقيق تقدم ملموس ويمكن التحقق منه في حماية المدنيين، والالتزام بوقف إطلاق النار، واحترام حقوق الإنسان والأقليات. ويعكس القرار الأوروبي توجها لربط المسار السياسي في سوريا بمعايير تتعلق بالحماية والمساءلة، في وقت لا تزال المنطقة تواجه تحديات أمنية وإنسانية معقدة.
