اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-03 14:38:00
لم تكن مناقشات الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة درعا، التي انعقدت يوم الثلاثاء من العام الجاري، شبيهة بالاجتماعات السابقة، والتي اقتصرت في كثير من الأحيان على إقرار التقارير الإدارية والمالية والموازنات السنوية. ومع سعي المحافظة لاستعادة نشاطها الاقتصادي، تحولت الجلسة إلى منصة لمناقشة ملفات الاستثمار والصناعة والتجارة، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة ومحافظة درعا، إضافة إلى المشاركة الكاملة لأعضاء الجمعية العمومية. وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا نشأت الرفاعي لموقع “سوريا 24” إن الاجتماع شهد نقاشات مستفيضة حول التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وسبل تنشيط الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن الحضور تركوا انطباعات إيجابية نتيجة مستوى الحوار والتفاعل مع القضايا المطروحة. وتصدر ملف الاستثمار صدارة المناقشات، خاصة في ظل المطالبات المتكررة من الصناعيين والتجار بتبسيط الإجراءات الإدارية التي يرون أنها تعيق إطلاق العديد من المشاريع. وفي هذا السياق قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا عادل الصياصنة لـ”سوريا 24” إن من أبرز القضايا التي طرحت خلال الاجتماع مسألة الموافقات الأمنية، حيث طالب المشاركون بتسريع إجراءاتها لما لها من تأثير مباشر على تحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأضاف الصياصنة أن الحضور دعوا أيضاً إلى تسهيل إجراءات نقل الملكية ومنح التراخيص للمشاريع الصناعية وخاصة مشاريع إنتاج العصائر والمياه الغازية، بالإضافة إلى توسيع الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي من خلال إنشاء مصانع تعتمد على المنتجات الزراعية المحلية، مما يسهم في رفع القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وتوفير فرص عمل جديدة. وتكمن أهمية هذه المطالب في طبيعة محافظة درعا التي يعتمد جزء كبير من اقتصادها على الزراعة والتجارة الحدودية. وتعد درعا من أبرز المحافظات المنتجة للحبوب والخضروات والزيتون والعنب. إلا أن محدودية الصناعات التحويلية أدت، منذ سنوات طويلة، إلى تسويق جزء كبير من الإنتاج كمواد أولية دون الاستفادة من القيمة الاقتصادية المضافة التي توفرها عمليات التصنيع. وفي محاولة لمعالجة هذه الفجوة، يبرز مشروع المدينة الصناعية في منطقة اللجاة كأحد أهم المشاريع الاقتصادية المقترحة في المحافظة. وقال مدير فرع هيئة الاستثمار في درعا المهندس أحمد برماوي لموقع “سوريا 24” إن العمل لا يزال مستمراً في المشروع، موضحاً أن أبرز المعوقات هي إجراءات تغيير الوضع التنظيمي للأراضي من زراعية إلى صناعية، نظراً للطبيعة الزراعية السائدة في معظم أراضي المحافظة. يأتي ذلك في وقت تدرس فيه الجهات الحكومية إنشاء مدينة صناعية متكاملة في منطقة الناجح ضمن اللجاة، لتكون مركزاً للصناعات الغذائية والتحويلية والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقع المحافظة القريب من معبر نصيب الحدودي والطريق الدولي الرابط بين دمشق وعمان. ويتم الاعتماد على المشروع في جذب استثمارات جديدة وخلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات المقبلة. وتقدمت غرفة تجارة وصناعة درعا خلال اللقاء بمذكرة إلى مساعد وزير الاقتصاد والصناعة، حصل موقع “سوريا 24” على نسخة منها، وتضمنت مجموعة واسعة من المطالب التي قالت إنها ضرورية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في المحافظة. وطالبت الغرفة بمعالجة ملف التأمينات الاجتماعية وإلغاء وثيقة التأمين بشكل نهائي من متطلبات العضوية في الغرفة، على أن تظل المسؤولية عن هذا الملف ضمن اختصاص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما دعت إلى إلزام أصحاب السجلات التجارية والصناعية بالانتساب إلى الغرفة، وربط عدد من المعاملات الرسمية بعضويتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة. وفي الجانب الاستثماري، أكدت المذكرة على ضرورة تعزيز التعاون بين الغرفة ومكتب الاستثمار في المحافظة ومديرية الاستثمار في وزارة الاقتصاد والصناعة بهدف جذب رؤوس الأموال وتسهيل إجراءات المستثمرين، بالإضافة إلى تسريع الاستثمار في المدينة الصناعية باللجاة والعمل على إنشاء مناطق صناعية إضافية في شمال المحافظة وبالقرب من المنافذ الحدودية، فضلاً عن تفعيل المناطق الحرفية والصناعية القائمة. كما دعا إلى خلق أسواق تجارية جديدة وتطوير الأسواق القائمة في مدينة درعا، وتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي ومصادر خلق فرص العمل، بالإضافة إلى تسريع إصدار التعليمات التنفيذية للاستثمار والضمانات القانونية اللازمة لحماية رأس المال واستكمال التشريعات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية. وفي مجال التجارة، دعت الغرفة إلى إعطاء غرف التجارة والصناعة دوراً أكبر في اللجان المعنية بقرارات الاستيراد والتصدير، بما يضمن مشاركة ممثلي القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية. كما دعا إلى دعم المنشآت الصناعية القائمة من خلال تبسيط إجراءات الترخيص وتقديم القروض الميسرة والحوافز الموجهة للإنتاج الصناعي والصادرات. واختتمت الغرفة مذكرتها بالدعوة إلى متابعة تنفيذ قرار الهيئة العامة للمنافذ البرية بفتح مركز جمركي جديد بين درعا والرمثا في الأردن، معتبرة أن المشروع يمثل أولوية اقتصادية للمحافظة بسبب تنشيط حركة التجارة والاستثمار والنقل بين البلدين. وبالنسبة للعديد من رجال الأعمال في درعا، فإن نجاح هذه المطالب لا يرتبط فقط بإنشاء مدينة صناعية جديدة، بل بقدرة المؤسسات الحكومية على تسريع الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تسمح بتحويل الموقع الجغرافي المميز للمحافظة ومواردها الزراعية إلى قاعدة إنتاجية وصناعية أكثر قدرة على خلق فرص العمل وتحريك الاقتصاد المحلي.
