اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-26 12:03:00
وفي بلدة حجيرة بريف دمشق الجنوبي، تحولت الأرصفة من مساحات مخصصة لحركة المشاة إلى نقاط خلاف متصاعدة بين سكان المنطقة وأصحاب الأكشاك، وسط اتهامات بالتعدي على الأملاك العامة، ومخاوف من قطع سبل عيش عشرات العائلات. وقال أهالي البلدة في لقاءات خاصة مع “سوريا 24” إن الرصيف حق عام وعنصر أساسي للسلامة، خاصة لطلبة المدارس والعائدين سيراً على الأقدام إلى منازلهم، مشيرين إلى أن الاستيلاء على الأرصفة أجبر المشاة على النزول إلى الشارع والسير بين السيارات، ما يعرضهم لخطر الحوادث بشكل يومي. وبحسب شهادات محلية، فإن الموقع يضم نحو 25 كشكاً منصوبة على الرصيف في ساحة توصف بأنها واجهة البلدة ومنفذ عام، ويحمل رمزية خاصة لأهالي المنطقة، إذ شهدت أحداثاً أليمة خلال الأعوام السابقة. ويرى بعض السكان أنه كان من المفترض استخدام المكان كمساحة خضراء أو ساحة عامة منظمة تخدم التجمعات والأنشطة المجتمعية، بدلاً من إشغاله بالمرافق التجارية. سعيد، أحد سكان المنطقة، اعتبر أن المشكلة لا تقتصر على هذا الموقع فقط، بل تمتد على طول الطريق الواصل بين دوار الشهداء ودوار الحجرة باتجاه السيدة زينب، حيث لم يعد هناك مكان آمن للمشاة، على حد تعبيره. وأضاف أن العديد من أصحاب المحال التجارية ينشرون بضائعهم على الأرصفة دون التزام، ما يضطر الناس إلى السير على الطريق المخصص للسيارات، في ظل الواقع الخدمي المتردي للطريق نفسه. وبعد تسليط الضوء على حق الناس في المرور على الأرصفة، نفذت البلدية حملة لإزالة إشغال الرصيف، وتضمنت إنذارا أولا مع مهلة أسبوع لإزالة الأكشاك تحت طائلة المساءلة والقانون، وذلك بهدف الحفاظ على السلامة العامة وضمان مرور آمن للمشاة وخاصة الأطفال. في المقابل، وجد أصحاب الأكشاك أنفسهم بلا مصدر للدخل. وفي رواية مختلفة، قال أحدهم في حديث خاص لـ”سوريا 24” إن الموقع قبل إنشاء الأكشاك كان عبارة عن مكب للنفايات، مضيفاً أن البلدية أبرمت معهم عقود استثمار لمدة خمس سنوات، وأنهم تكفلوا بتجهيز الأكشاك على نفقتهم الخاصة. وأشار إلى أن تكلفة الكشك الواحد لا تقل عن 10 ملايين ليرة سورية، بحسب قوله. واعترف المتحدث بوجود مخالفات من قبل بعض المستفيدين الذين استثمروا في أكثر من كشك، لكنه اعتبر أن ذلك حدث بتسهيل من البلدية، على حد تعبيره، مؤكدا أن أصحاب الأكشاك فوجئوا بإخطارات الإزالة التي أعطتهم مهلة قصيرة دون تعويض عن المبالغ التي دفعوها. وأضاف أنه تم تحصيل بعض الرسوم سابقاً تحت مسمى «إشغال الرصيف». ويطالب أصحاب الأكشاك -وفق المصدر ذاته- بإيجاد حل يراعي ظروفهم المعيشية، أو تعويضهم عن استثماراتهم في حال الإزالة، معتبرين أن التعامل مع الموضوع لا ينبغي أن يكون مفاجئا، بل ضمن تنظيم واضح يوازن بين الحقوق العامة وضرورات العمل. وبين شكاوى السكان من مخاطر السير على الطرقات، وإصرار أصحاب الأكشاك على حقهم في الاستفادة من عقود الاستثمار، يبقى الملف معلقا، في انتظار موقف بلدي رسمي يوضح آلية التنظيم ويضع حدا لحالة الفوضى، بما يحفظ السلامة العامة من جهة، ويأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي الصعب من جهة أخرى.
