سوريا – السويداء.. “اللجنة القانونية” تتهم الحكومة بـ”حملات التضليل” والمحافظ يرد

اخبار سوريا6 أبريل 2026آخر تحديث :
سوريا – السويداء.. “اللجنة القانونية” تتهم الحكومة بـ”حملات التضليل” والمحافظ يرد

اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز

سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-05 23:07:00

وأصدرت “اللجنة القانونية العليا” في السويداء، التابعة للزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، بيانا حذرت فيه مما وصفته بـ”حملات التضليل الممنهجة” التي تستهدف التأثير على الرأي العام عبر روايات اعتبرتها “كاذبة” تنتجها الحكومة السورية، بحسب زعمها. في حين رد محافظ السويداء مصطفى البكور، على بيان اللجنة، دون أن يسميها، بالقول: “نحن لسنا أصحاب المصالح الضيقة، ولا نبحث عن ثروات شخصية، بل نسعى لحماية لقمة عيش الفقراء”. وأفاد مراسل عنب بلدي في السويداء، أن أهالي المدينة خرجوا في وقفة احتجاجية في ساحة الكرامة، اليوم الأحد 5 نيسان، طالب خلالها المشاركون بتنحي “اللجنة القانونية العليا”، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وأكد المحافظ في بيان نشرته محافظة السويداء، أنه دعا إلى ضرورة طلب مخصصات الطحين من المديرية العامة بدمشق، لضمان عدم معاناة أحد من النقص أو الحرمان. لكن للأسف، بدلا من الاستجابة للنداء، ظهرت أصوات تعبر فقط عن مصالحها الخاصة، وتحاول عرقلة ما هو أفضل للشعب، على حد تعبيره. وتواصل “اللجنة القانونية العليا” وقوات “الحرس الوطني” إدارة الشؤون الإدارية لمحافظة السويداء. وهما هيئتان تابعتان للقيادة الروحية للطائفة الدرزية بعد أن رفضت “اللجنة القانونية”، في تشرين الأول 2025، أي تدخل مما أسمته “حكومة دمشق” في شؤون السويداء، داعية جميع العاملين في الشأن العام إلى التمسك بروح “المسؤولية الوطنية”، والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات “الهيمنة والتفكك”، والعمل على حفظ الكرامة. السويداء ومؤسساتها مستمرة في خدمة الشعب، بعيداً عما وصفته بـ”التبعية والخضوع”. وأوضحت اللجنة أن تقليص الأزمة في السويداء إلى الجوانب الخدمية كالدقيق والمحروقات هو “نهج ناقص” يتجاهل الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين، موضحة أن ما يحدث هو امتداد لسلسلة من السياسات التي ساهمت في تفاقم الوضع الإنساني. استخدام الموارد كوسيلة للضغط اتهمت “اللجنة القانونية العليا” الحكومة في دمشق باستخدام الموارد الأساسية كوسيلة للضغط، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن محاولات إعادة تشكيل المشهد العام والتأثير على إرادة السكان، مضيفة أن هذه السياسات تمثل “امتداداً لما بدأ في تموز 2025، ولكن بأدوات مختلفة”. وشددت اللجنة، في بيان نشرته على صفحتها في “فيسبوك”، اليوم، على أن شرعيتها مبنية على ثقة أهالي السويداء، لافتة إلى انفتاحها على كافة الآراء والانتقادات، معتبرة ذلك جزءاً أساسياً من تصحيح العمل العام. في المقابل، أقرت بوجود تحديات وأخطاء محتملة في ظل تعقيدات المرحلة، لكنها أكدت التزامها بالمراجعة المستمرة والعمل على بناء نظام أكثر عدالة وشفافية، يقوم على احترام كرامة الإنسان وتعزيز قيم المساواة والديمقراطية. واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على سعيها لتحقيق إدارة مبنية على إرادة أبناء المنطقة، بعيدا عن أي فرض أو وصاية. المحافظ بكور: السويداء لا تدار بمصالح شخصية. وقال محافظ السويداء في تصريحات نشرتها صفحة المحافظة على فيسبوك اليوم، إن “من يقف في وجه رغيف الفقير فهو شريك في تجويعه، ومن يقيد الناس لمصلحة ضيقة يفضح نفسه أمام الجميع، ومن يسعى للمساعدة يعرفه العقلاء ويقدره الشرفاء”. وأكد أن “السويداء لا تدار بالمصالح الشخصية، بل بوعي أهلها وحرصهم على الكرامة الإنسانية”. وتحدث البكور، الجمعة 3 نيسان، عن سبب عدم دخول الطحين إلى السويداء، قائلاً: “أبلغنا مدير فرع المخابز بضرورة طلب الطحين رسمياً من الوزارة، لكنه لم يستجب”. وتابع في تصريحات نشرتها صفحة المحافظة على فيسبوك: “تم جلب الطحين الإغاثي مجاناً، ومع ذلك تم بيع ربطة الخبز بـ 5000 ليرة، ولو جاء الطحين من دمشق لكان بيع الجمعية بنفس السعر، لكن الفرق أن طحين الإغاثة نهب لصالح ذوي النفوذ، بينما الطحين القادم من دمشق لا يمكن التلاعب به”. وذكر أن قطاع المحروقات يشهد وضعاً مماثلاً: «يدخل الوقود بالسعر النظامي، ثم يُفرض على كل محطة 2000 لتر، ليباع في السوق السوداء بمضاعفاته». ورفض البكور اتهامات “الخيانة” والمساس بكرامات الناس لـ”المستغلين حوائج الناس”، دون الإشارة إلى أشخاص أو جهات محددة. وختم قائلا: “التاريخ لا يرحم، وسيأتي يوم تحاسب فيه كل يد امتدت إلى عيش الناس وكرامتهم”. تدهور الأوضاع المعيشية: تشهد محافظة السويداء تدهوراً سريعاً في الأوضاع المعيشية وتكاليف الحياة، في ظل اتساع الفجوة بين دخل الأسر ونفقاتها الأساسية، مع استمرار الأزمات الخدمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية بشكل متزايد. وناقشت عنب بلدي، في تقرير سابق، الأوضاع المعيشية والاقتصادية المعقدة في السويداء، إذ تتقاطع وفرة السلع في الأسواق مع عدم قدرة الأهالي على تأمين احتياجاتهم الأساسية، وسط غياب الدخل وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة. وبينما يعتمد السكان على الجهود الفردية والمساعدات الإنسانية وتحويلات المغتربين لتأمين احتياجاتهم، تتزايد الأعباء في مختلف القطاعات الحيوية، من الصحة والإسكان والتعليم إلى المياه والطاقة والنقل. وأبرزت البيانات الميدانية حجم التحديات التي تواجه الأهالي، إذ تختلف حدة الأزمة من قطاع إلى آخر، إلا أنها تشترك جميعا في التأثير المباشر على الاستقرار المعيشي للسكان. أحداث السويداء بدأت الأحداث في السويداء، في 12 تموز 2025، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوص في السويداء، ذي الأغلبية البدوية، وعدد من أبناء الطائفة الدرزية. وفي اليوم التالي تطورت إلى اشتباكات متبادلة. وفي 14 تموز/يوليو، تدخلت الحكومة السورية لحل النزاع، لكن تدخلها ترافق مع انتهاكات ضد المدنيين من الطائفة الدرزية، ما دفع الفصائل المحلية إلى الرد، بما في ذلك تلك التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية. وخرجت القوات الحكومية، في 16 تموز/يوليو، من السويداء، بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، أعقبتها انتهاكات وعمليات انتقامية ضد السكان البدو في المحافظة، ما أدى إلى إرسال أرتال عسكرية على شكل “مفارز عشائرية” لدعمهم. وبعد ذلك توصلت الحكومة السورية وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية لوقف العمليات العسكرية. وشكلت القيادة الروحية للطائفة الدرزية، “اللجنة القانونية العليا” في السويداء، في 6 آب 2025، وهي هيئة لإدارة شؤون المحافظة الخدمية والأمنية، بعد انسحاب القوات الحكومية. وضمت «اللجنة» ستة قضاة، إضافة إلى أربعة محامين آخرين. أرفف ممتلئة وجيوب فارغة.. السويداء تحت ضغط معيشي متصاعد. متعلق ب

سوريا عاجل

السويداء.. “اللجنة القانونية” تتهم الحكومة بـ”حملات التضليل” والمحافظ يرد

سوريا الان

اخر اخبار سوريا

شبكة اخبار سوريا

#السويداء. #اللجنة #القانونية #تتهم #الحكومة #بـحملات #التضليل #والمحافظ #يرد

المصدر – عنب بلدي