اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-13 15:50:00
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان 69 حالة اعتقال تعسفي في مختلف مناطق سوريا منذ مطلع أبريل/نيسان وحتى 12 مايو/أيار، في مؤشر جديد على غياب القانون، بعد حملات اعتقال أمنية طالت مدنيين ونساء ومحامين وصانعي محتوى، وسط اتهامات متزايدة بغياب الضوابط القانونية وانتهاكات متكررة خلال عمليات المداهمة والاعتقال. وبحسب ما أفاد المرصد فإن الاعتقالات توزعت على محافظات الرقة وحلب وحمص وحماة. طرطوس واللاذقية ودير الزور، حيث سجلت النسبة الأكبر في الرقة وريف حلب، حيث اعتقل عدد من المدنيين بتهم غامضة مثل “التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية” أو “الولاء للإدارة الذاتية”، فيما جاءت اعتقالات أخرى على خلفية المشاركة في احتفالات عيد النوروز أو على خلفية منشورات ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. تدمير المنازل وسرقة الممتلكات. وشهدت مناطق الساحل السوري وريف حماة حملات أمنية، رافقتها، بحسب توثيق المرصد السوري، هدم منازل وسرقة أموال. والمجوهرات الذهبية، إضافة إلى الضرب والترهيب والاعتقال للشباب من داخل منازلهم، ومن بينهم قاصرون، في ممارسات أعادت إلى أذهان الأهالي أساليب المداهمة التي ارتبطت منذ سنوات بالأجهزة الأمنية السورية. وفي الرقة، سجلت حالات اعتقال بحق شبان من المكون الكردي، بعضهم اعتقل على الحواجز الأمنية أثناء سفرهم مع ذويهم، فيما اعتقل آخرون بعد عودتهم من لبنان أو بعد أيام قليلة من وصولهم إلى مناطقهم. كما شملت الاعتقالات محامياً وصانع محتوى وعدداً من الشباب المتهمين بتعاملات سابقة مع قوات سوريا الديمقراطية، دون الكشف عن طبيعة الأدلة أو الإجراءات القضائية المتخذة بحقهم. المحامي إياد كيتاكني. وكان عناصر الأمن العام الحكومي في الرقة، اعتقلوه، مطلع الشهر الجاري. دون ملاحظة ودون إعلان الأسباب. (انترنت) كما نفذت قوات الأمن العام حملات أمنية مفاجئة في أرياف حمص وحماة وطرطوس واللاذقية، أسفرت عن اعتقال مدنيين من الطائفة العلوية، وسط تنامي حالة الخوف لدى الأهالي، خاصة مع شهادات تعرض بعض المعتقلين للشتائم والضرب أثناء الاعتقال. اعتقالات دون مذكرات قضائية ومن بين الحالات التي أثارت ردود فعل واسعة، قضية اعتقال شابة عشرينية في حمص، لمجرد أنها زوجة أحد المعتقلين. الأمن العام، حيث ظهرت والدتها في تسجيل فيديو وهي تطالب بإطلاق سراحها، مؤكدة أنها لا ترتبط بأي نشاط سياسي أو أمني، ما أثار انتقادات واسعة لفكرة “المسئولية بالقرابة” واستخدامها كذريعة للاعتقال. وأكد المرصد أن عدداً من الاعتقالات جرت دون إبراز مذكرات قضائية أو توضيح أسباب الاعتقال، إضافة إلى مصادرة السيارات والممتلكات الخاصة خلال بعض المداهمات، في ظل غياب أي توضيحات رسمية بشأن مصير عدد من المعتقلين أو أماكن احتجازهم. ويرى حقوقيون أن استمرار هذه الحملات، بالتزامن مع الحديث عن الانتهاكات والشتائم داخل مراكز الاحتجاز، يعكس اتساع نفوذ المقاربة الأمنية على حساب القانون، ويعمق مخاوف السكان في عدة مناطق سورية، خاصة مع تكرار الاعتقالات على أسس سياسية أو اجتماعية فضفاضة. كما تحذر منظمات حقوقية من أن غياب الرقابة والمحاسبة القضائية يفتح الباب لمزيد من الانتهاكات بحق المدنيين تحت غطاء العمليات الأمنية.
