اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-02 18:32:00
أصدرت غرفة تجارة دمشق، اليوم الخميس 2 نيسان، بياناً توضيحياً علقت فيه على القرار الأردني رقم 34 لعام 2026، الذي سمح بدخول منتجات سورية كانت محظورة سابقاً، مقابل فرض رسوم حماية على بضائع محددة. واعتبرت الغرفة أن الرسوم المفروضة “عالية جداً”، ما يحد بشكل واضح من القدرة التنافسية للصادرات السورية. وجاء البيان الذي نشرته الغرفة عبر مقابضها، رداً على القرار الذي أقرته وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، أمس الأربعاء، والذي ألغى القيود السابقة على استيراد البضائع السورية التي كانت سارية منذ الأعوام 2019 و2020 و2021 و2025، مقابل فرض رسوم حماية جمركية على قائمة محددة من الواردات، تستهدف قطاعي الصناعات الغذائية والنسيجية بشكل خاص. الرسوم المرتفعة تحد من المنافسة وأوضحت غرفة تجارة دمشق أن رسوم الحماية التي فرضها الجانب الأردني “مرتفعة جداً”، وقالت إنها “تحد بشكل واضح من القدرة التنافسية للصادرات السورية وتؤثر على قدرتها على دخول السوق الأردنية بما يحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في تحفيز التبادل التجاري”. وشددت الغرفة على أن رؤيتها الثابتة “ترتكز على دعم مبادئ التجارة الحرة والعادلة، وتخفيف القيود والإجراءات الجمركية التي تعيق حركة البضائع، ما يسهم في تعزيز تدفق التجارة بين الأسواق ويدعم النمو الاقتصادي المشترك”. متابعة مستمرة مع الجانب الأردني: وستواصل غرفة تجارة دمشق متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية في المملكة الأردنية “من خلال القنوات الرسمية واللقاءات الاقتصادية، بهدف التوصل إلى صيغة متوازنة تحقق تبادلاً تجارياً عادلاً ومستداماً بين البلدين الشقيقين”، بحسب البيان. وأكدت الغرفة التزامها بـ”العمل والتنسيق المستمر لدعم المصدرين السوريين وتسهيل وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز حضورهم التنافسي إقليمياً ودولياً”. القرار الأردني.. إلغاء القيود وفرض الرسوم. وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، أصدرت القرار رقم 34 لسنة 2026، بناء على كتاب رئيس الوزراء وتوصيات لجنة التحديث والتنمية الاقتصادية، بحسب ما نقل موقع “رؤيا نيوز” الأردني. ونص القرار على إلغاء عدد من القرارات السابقة التي قيدت استيراد البضائع السورية، الصادرة في الأعوام 2019، 2020، 2021، 2025. ومقابل رفع هذه القيود، فرض القرار رسوم حماية جمركية على قائمة محددة من الواردات ذات المنشأ السوري، استهدفت على وجه التحديد قطاعي الصناعات الغذائية والنسيجية، بهدف حماية المنتج الوطني الأردني وتحقيق التوازن في السوق المحلية. قفزة في التبادل التجاري بين البلدين. ويشهد حجم التبادل التجاري بين سورية والأردن ارتفاعاً غير مسبوق. وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن (أوردتها وكالة الأنباء الأردنية “بترا”)، ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا إلى 217.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 45 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت الواردات الأردنية من سوريا ارتفاعا إلى نحو 90 مليون دولار مقارنة بـ 52.5 مليون دولار وبنسبة نمو 71.4%، ليصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 330 مليون دولار، مقارنة بـ 97.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. تحول في آلية النقل الحدودي. وشهدت الحدود السورية الأردنية مؤخراً اتفاقاً على آلية العبور المشروطة المتبادلة، حيث نص على السماح للشاحنات السورية التي تحمل بضائع من منشأ سوري فقط بالدخول إلى الأراضي الأردنية، والسماح للشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع من منشأ أردني فقط بالدخول إلى الداخل السوري، دون القيام بـ”النقل” (نقل البضائع بين الشاحنات) على الحدود، بهدف تسهيل حركة نقل البضائع وتسريع وصولها إلى الأسواق. يشار إلى أن غرفة تجارة دمشق كانت وصفت أمس القرار الأردني بـ”الخطوة الإيجابية”، لكنها اعتبرت الرسوم المفروضة “باهظة جداً”، وهو ما أعادت التأكيد عليه في بيانها التوضيحي الذي أصدرته اليوم. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
