اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-06 17:03:00
أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، اليوم الاثنين 6 تموز، قراراً بإيقاف استيراد العملات الذهبية (الليرات، الأوقيات)، بناءً على ما وصفته الهيئة بمقتضيات المصلحة العامة. ويلزم القرار، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه، جميع محلات الصاغة (جملة ومفرق) الذين استوردوا العملات الذهبية بزيارة فروع الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في محافظتهم، ليتم وسمها بالعلامة السورية المعتمدة، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القرار. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه. مدير الهيئة: حماية الأسواق ودعم المنتج المحلي. وقال مدير عام الهيئة العامة للمعادن الثمينة، مصعب الأسود، في حديث إلى عنب بلدي، إن الهدف الأساسي للقرار هو حماية الأسواق السورية من التزوير، ودعم الورش المحلية، وضبط استقرار الأسعار. وأوضح الأسود كيف تم اكتشاف عدد من حالات الأوقية الأجنبية المزيفة في أسواق الذهب مؤخراً. وشدد على أمرين يثيران القلق، على حد تعبيره، وهما: استقرار الأسعار: سعر الذهب محلياً لن يتأثر بهذا القرار، نتيجة وجود اكتفاء ذاتي كامل في الأسواق السورية. كفاية المخزون: العرض الحالي لأوقية الذهب والليرة يلبي دائماً حاجة السوق والطلب المحلي. شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية، تزامناً مع ارتفاع أسعار الأوقية عالمياً وتراجع الدولار الأمريكي، حيث سجل التالي: عيار 21 وصل إلى 15400 ليرة للبيع (+4.4% خلال 72 ساعة) عيار 24 وصل إلى 17700 ليرة للبيع عيار 18 وصل إلى 13250 ليرة استقرار نسبي في سعر صرف الليرة مقابل الدولار ارتفاع الأوقية عالمياً إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين. قرار الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا بإيقاف استيراد الليرات وأوقيات الذهب – 6 تموز 2026 (هيئة المعادن الثمينة) أبعاد وقف استيراد الأوقية والليرات أوضح مدير الهيئة أن من أهم أسباب إصدار قرار وقف الاستيراد هو: دعم الصناعة الوطنية: تحفيز الورش ومصانع الذهب السورية على الاستمرار في الإنتاج وتقديم الماركات المحلية المنافسة. مكافحة التقليد: الحد من تدفق المنتجات المقلدة بعد ضبط أوقيات مزيفة من ماركات عالمية (مثل الشحنة المقلدة التي تم ضبطها مؤخراً في حلب والقادمة من خارج البلاد). حماية المنتج المحلي: منع إغراق السوق المحلي بالمنتجات الأجنبية الجاهزة لضمان استمرارية القوى العاملة الوطنية. وأشار إلى أنه تم ضبط أوقيات أجنبية مزيفة قبل أيام في حلب بدعوى أنها من ماركة عالمية. إلا أن الأسود أكد أيضاً على استمرار استيراد الذهب الخام، وقال إن تأمين المواد الأولية لصناعة الذهب يمثل أولوية في عمل الهيئة، حيث لم يشمل القرار الذهب الخام، ويستمر استيراده بشكل طبيعي لضمان تزويد المصانع بالمواد اللازمة لتصنيع المجوهرات والليرات والأوقية المحلية. وأكد أن كافة المعادن الثمينة والمجوهرات الذهبية (المحلية والمستوردة كمواد أولية) تخضع لرقابة صارمة من قبل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا. وأشار الأسود إلى أن جميع الأوقيات التي يتم إنتاجها تدخل إلى فروع الهيئة يومياً ويتم فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وختمها بالختم السوري “الختم”. وأصدرت نقابة الصاغة في دمشق تعميما، في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، يقضي بختم المشغولات الذهبية للتأكد من مشروعية عرضها في واجهات المحلات، والتحذير من المساءلة القانونية والغرامة في حال ضبطها من قبل دوريات شرطة الجمارك التابعة للهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية السورية، ومنع بيع أي ذهب لا يحمل ختم الجمعية، باعتباره دخيلاً على السوق المحلية. رسم 2000 دولار على كل كيلو ذهب مستورد. التوجه الحكومي التنظيمي لأسواق الذهب دعمه توضيح من الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، إذ كشف مديرها العام، مصعب الأسود، في حديثه إلى عنب بلدي، عن فرض رسوم بقيمة 2000 دولار على كل كيلوغرام من الذهب المستورد، موزعة بالتساوي بين رسم جمركي ورسم لصالح الهيئة، بهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، على حد تعبيره. ولمعالجة فوضى الذهب، منحت الجهات المعنية، مثل نقابة الصاغة بدمشق، مهلة محددة لا تتجاوز 15 يوماً لأصحاب المصوغات غير المختومة لتسوية أوضاعهم، من خلال دمغ الذهب في جمعيات الصاغة المنتشرة في دمشق وعدد من المحافظات، بعد دفع الرسوم المطلوبة والتأكد من مطابقتها للمواصفات. وتأتي هذه الخطوة، بحسب تعميم الجمعية، في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق الذهب وضبط عمليات التهريب وضمان حقوق المستهلكين، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية وتتزايد الحاجة إلى حماية الإنتاج المحلي. الهيئة: لا تداول بدون دمغة وتعرفة جمركية. تعميم صاغة دمشق، سبقه قرار صارم من هيئة المعادن الثمينة، بحسب الأسود، بضبط سوق الذهب، “بناء على مقتضيات المصلحة العامة، حفاظاً على الصناعة الوطنية، وتشجيعاً للمنتج المحلي على الاستمرار والتطور، ومن خلال سعي الهيئة الدائم لاستقطاب المستثمرين للعمل داخل سوريا”. وأشار مدير عام الهيئة إلى أن القرار شدد على “حظر بيع أو عرض أي قطع أثرية مستوردة لم تخضع للتعريفة الجمركية ولم تحمل العلامة السورية، بعد مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، والالتزام بجميع الشروط والتعاميم الصادرة عن الإدارة العامة للهيئة، فيما يتعلق بكافة التفاصيل من عيارات وأوزان وأقطار وسلالات وغيرها”. وأوضح الأسود أن تعميم صاغة دمشق استند إلى هذا القرار الذي صدر نهاية تشرين الأول الماضي، وأعطى مهلة لا تتجاوز 15 يوماً لتسوية كافة المخالفات، مؤكداً أن أي مخالفات سواء حديثة أو قديمة ستخضع لكافة القوانين الجمركية النافذة، ويتحمل المخالف المسؤولية الكاملة عنها. وأضاف مدير عام الهيئة أنه بات معلوماً لجميع محلات بيع المشغولات الذهبية في سوريا، أن هناك حظراً حكومياً وعقوبات مشددة وغرامات كبيرة على “بيع المشغولات الذهبية التي تم إدخالها إلى سوريا بطريقة غير شرعية”، بسبب عدم وجود ختم جمعيات الصاغة، مؤكداً أن “الهدف من ذلك ضمان حقوق المواطنين”. أسباب تهريب الذهب وإدخاله إلى الأسواق بعد تحرير سوريا من النظام السابق، سادت حالة من الفوضى داخل سوريا، بحسب مدير عام الهيئة، واستغل عدد من السوريين هذا الوضع بشراء المشغولات الذهبية من الخارج وإدخالها إلى سوريا، نظراً للتفاوت الكبير في سعر الذهب بين الخارج والداخل، وسط الارتفاع الجنوني لسعر صرف الليرة السورية حينها. وأضاف الأسود أنه لم يكن هناك موظفات جمارك، بعد حل موظفات جمارك النظام السابق، بينما كانت هيئة المعادن الثمينة في طور التأسيس، وأصبح إدخال الذهب غير منتظم، مثل التجارة. إلا أن المصوغات التي تم جلبها لم تكن مطابقة للمواصفات القياسية السورية، وتم بيعها بأسعار أقل (الرسم المتفق عليه بين البائع والمشتري عن كل قطعة ذهبية تضاف إلى سعرها). ولذلك تم منح هؤلاء الأشخاص وأي مستورد للمصوغات الذهبية مهلة 15 يوماً لدمغ هذه المصوغات في نقابات الصاغة في دمشق وحلب وحماة وإدلب وحمص، والتحقق من مواصفاتها، بعد أن دخلوا الأراضي السورية بشكل نظامي ودفعوا الرسوم الجمركية عليها، أو دفعوا أيضاً الرسم الجمركي في نقابة الصاغة، ليصبح الذهب منتظماً في السوق المحلية. وبرر الأسود فرض رسم قدره دولارين أميركيين فقط (ما يعادل 23 ألف ليرة سورية) على كل غرام ذهب مستورد من الخارج على شكل مصوغات ذهبية، وذلك من خلال منعه من منافسة المنتج المحلي أو المصوغات الموجودة في الأسواق، وبالتالي دعم المنتج الوطني من الذهب. مراقبة الأسواق ومكافحة التهريب وشدد الأسود على أهمية ومركزية الدور الذي تلعبه هيئة المعادن الثمينة في مراقبة عيارات الذهب في الأسواق المحلية، خاصة بعد أن ترك النظام السابق خلفه إرثا ثقيلا من المصوغات غير المتوافقة. وأوضح أن الذهب السوري يتم ختمه في جمعيات الصاغة بعلامة رمزية خاصة بكل محافظة، مما يضمن نسبة أمان عالية، في حين أن المنتج المستورد له ختمه الخاص، بشروط صارمة تشمل: بطاقة التعريفة الجمركية. المواصفات التنظيمية الدقيقة. لكن الأسود كشف عن توثيق حالات الغش في الأسواق، لكنها بدأت تتراجع مع وجود الرقابة الصارمة، ويفترض أيضا أنها ستنخفض مع إصلاح المجتمع وضمان ظروف العمل الصحيحة، سواء في المحلات التجارية أو أماكن تصنيع الذهب. كما أكد أن الهيئة تراقب الأسواق بدقة وتستطيع اكتشاف حالات الغش بسرعة، مشيراً أيضاً إلى القبض على حالات تهريب للذهب السوري، مؤكداً في الوقت نفسه وجود قوانين صارمة تمنع التهريب، وتعاون وثيق مع الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية لمكافحة هذه الظاهرة. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
