اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-12 21:27:00
عنب بلدي – غنى جبر تعتبر عقود الرعاية من أبرز مصادر التمويل في القطاع الرياضي، إذ تساهم في دعم الأندية ماليًا، وفي الوقت نفسه تعزز الحضور الإعلامي والتسويقي للشركات الراعية. ومع التحديات المالية التي تواجه الأندية، أصبحت هذه العقود ركيزة أساسية لاستمرار نشاطها، وتطوير بنيتها التحتية وفرقها الرياضية، وتوفير المعدات اللازمة، مما ينعكس إيجاباً على أداء الأندية واستقرارها. وتخضع هذه العقود لإطار قانوني وفني واضح ينظم العلاقة بين الأندية والرعاة، ويضمن حقوق الطرفين وفق قواعد إدارية محددة، في ظل الاهتمام المتزايد بدعم وتطوير الأندية الرياضية. كما يسلط الضوء على أهمية هذا الإطار في الحد من الصراعات المحتملة وتعزيز الشفافية وضمان تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. إطار قانوني للرعاية في الأندية: تعتبر عقود الرعاية بين الأندية والشركات عقود استثمار من الناحية القانونية، بحسب الدكتور أمجد آغا المتخصص في الشؤون القانونية الرياضية، إذ تقدم الشركات دعما ماليا مقابل ميزات ترويجية أو إعلانات داخل النادي. وأوضح آغا لعنب بلدي أن هذه العقود تحدد بشكل واضح الأهداف والغايات والقيم والخدمات والمصالح المتبادلة، وتخضع لأحكام قانون العقود الموحد رقم 51، فيما يتم تحديد الشروط الفنية من خلال دفتر الشروط الصادر عن اللجان المختصة. ويعتبر القانون رقم 51 والمعروف باسم “نظام العقد الموحد” الإطار التشريعي المنظم للعلاقة القانونية والمالية بين الهيئات العامة في سوريا (وزارات، مؤسسات، بلديات) والقطاع الخاص، ويهدف إلى ضبط عملية التعاقد بشكل قانوني وشفاف. وجاء هذا القانون لتوحيد القواعد وضمان الشفافية وحماية المال العام، وتحديد حقوق وواجبات الأطراف من خلال اعتماد آليات تعاقدية واضحة. وفيما يتعلق بالشروط الأساسية لأي اتفاقية رعاية، أشار الآغا إلى أن هناك نصوص قانونية ملزمة لكلا الطرفين لضمان حقوق كل منهما. أما الجانب الفني للعقد فيتطلب توضيح أهداف ومصالح كل طرف. يسعى النادي للحصول على الدعم المالي، بينما تهتم الشركة بالتسويق والإعلان ورفع اسمها، ويجب أن تكون هذه التفاصيل محددة تماماً وواضحة في كافة تفاصيلها. وأشار الطبيب المتخصص في الشؤون القانونية الرياضية، إلى أن المشاكل غالبا ما تتعلق بفكرة المشروع التي تم طرحها في البداية، أو بتجاوز الإجراءات القانونية، وغياب الشفافية المالية، بدءا من إجراءات التعاقد مرورا بالتعاقد وحتى تنفيذ العقد. وأكد أمجد آغا أن وزارة الرياضة والشباب هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين والجهة العليا للموافقة على مثل هذه العقود، نظراً لانتساب كافة الأندية السورية إليها. كما تمارس دوراً إشرافياً للتأكد من الالتزام بتنفيذ العقد وفقاً للقوانين المعمول بها. تدير الأندية العقود بعيدًا عن الاتحاد. وتتمتع الأندية بالاستقلال الإداري، فهي غير تابعة للاتحاد، حيث يتم تعيين إداراتها من قبل وزارة الرياضة والشباب، وهذه الإدارات هي صاحبة القرار شبه المستقل فيما يتعلق بتأمين عقود الرعاية لأنديتها، بحسب مدير المكتب الإعلامي للاتحاد السوري لكرة القدم، أنس عمو. وقال عمو لعنب بلدي، إن التسهيلات أو الحوافز المتعلقة بالعقود تعود لكل نادي على حدة، حيث يتعاقد كل نادي على ما يراه مناسبًا ووفقًا لحجمه واسمه وقاعدته الجماهيرية. ولذلك فإن المبالغ والحوافز والمكافآت الإضافية تختلف من نادي إلى آخر. الاتحاد السوري لكرة القدم لا يتدخل في صياغة عقود الرعاية، بحسب عمو. أما مسألة التصديق على العقود إن وجدت فهي مسؤولية وزارة الرياضة والشباب وليس الاتحاد، لأن الأندية تتبع الوزارة إداريا. ويتركز دور الاتحاد، بحسب عمو، في مسؤوليات محددة، من بينها رفع مستوى الدوري وتعزيز اسمه، ما يساهم في رفع اسم الأندية وزيادة شعبية لعبة كرة القدم. وأوضح: «هذا هو دور الاتحاد في كرة القدم». كما أشار إلى أن الاتحاد قد يكون له دور بشكل أو بآخر فيما يتعلق بالحقوق التسويقية والإعلانية للبطولات المحلية والدوري السوري، بحيث يتم توزيع بعض حصص هذه الحقوق على الأندية وفق الضوابط المقررة. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
