اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-20 21:34:00
فتح تقرير لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أحد أكثر ملفات الحرب السورية تعقيدا، مما يضع السلطات السورية أمام معضلة متصاعدة في التعامل مع العدالة الانتقالية، بين ضغوط داخلية تدعو للقصاص، ومتطلبات دولية تشدد على الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين. وتناول التقرير مشكلة الموازنة بين مطالب العدالة القاسية التي تدعو إلى إعدام مجرمي الحرب، وضرورة التعاون الدولي الضروري لكشف مصير عشرات الآلاف من المفقودين وبناء مسار مستدام للعدالة الانتقالية. ويسلط التقرير الضوء على التوتر القائم بين رغبة شريحة واسعة من أهالي الضحايا في الخضوع للمحاسبة الصارمة والسريعة، وبين القيود التي تفرضها آليات العدالة الدولية، خاصة تلك المرتبطة بعمل مؤسسات الأمم المتحدة التي تنص على عدم استخدام عقوبة الإعدام في الأنظمة القضائية المتعاونة معها. القبض على «جزار التضامن» وإحياء المطالبة بالقتل. ويشير التقرير إلى أن موجة من الجدل أعقبت اعتقال أمجد يوسف، المعروف بـ”جزار التضامن”، أحد أبرز المتهمين بارتكاب مجازر خلال الحرب، بعد توثيق عمليات إعدام ميدانية بحق عشرات المدنيين في ريف دمشق عام 2017. 2013 أمجد يوسف، أحد منفذي مجزرة “التضامن” التي وقعت عام 2013 في حي التضامن جنوب العاصمة السورية دمشق – وزارة الداخلية السورية . وبينما احتفلت بعض الأوساط باعتقاله، عادت المطالبة بعقوبة الإعدام إلى واجهة النقاش العام داخل سوريا، خاصة في ظل ما يعتبره الكثيرون “الحاجة إلى أعلى مستويات المساءلة” في فترة ما بعد الحرب. لكن التقرير يشير إلى أن هذا الطلب يضع الحكومة السورية الجديدة أمام اختبار سياسي وقانوني حساس، يتعلق بقدرتها على تحقيق العدالة. داخلياً دون خسارة الدعم الدولي اللازم لإعادة بناء الدولة. سوريا على مفترق طرق.. عدالة محلية أم تعاون دولي؟ ونقل التقرير عن خبراء حقوقيين أن اعتماد الحكومة على الآليات الدولية، مثل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمفقودين، قد يكون ضروريا لتحديد مصير عشرات الآلاف من المختفين قسرا، خاصة في ظل وجود العشرات من مواقع المقابر الجماعية. مراقبون وأفراد أمن في قصر العدل بدمشق لحضور محاكمة نجيب في 10 أيار/مايو. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى حضور أكثر من 100 ألف شخص. لقد اختفوا قسراً خلال الحرب الأهلية السورية. لكن المشكلة، بحسب التقرير، هي أن هذه المؤسسات تعمل ضمن قواعد تمنع استخدام المعلومات في الأنظمة القضائية التي تطبق عقوبة الإعدام، ما يخلق تناقضا مباشرا بين العدالة “الانتقامية” والعدالة “التحقيقية”. ويحذر الناشطون الحقوقيون من أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين بارتكاب جرائم حرب قد يؤدي إلى تعطيل أو توقف التعاون الدولي، مما قد يعيق جهود التعرف على الضحايا وإغلاق ملف المفقودين. عدالة انتقالية هشة ويشير التقرير إلى أن سوريا ما بعد الحرب تواجه تحديات عميقة في بناء نظام قضائي قادر على محاكمة الجرائم الكبرى، في ظل ضعف المؤسسات التشريعية، وتفكك النظام القضائي السابق، وهجرة أو استبعاد عدد من القضاة. نجيب عاطف أحد أبرز قادة النظام السوري السابق في قفص الاتهام بقصر العدل بدمشق – وزارة الداخلية السورية. كما أشار إلى أن تجارب المحاكمات الجارية داخل سوريا لا تزال محدودة، وتثير جدلاً حول ما إذا كانت ستتجه نحو محاسبة شخصيات ثانوية فقط، دون الوصول إلى البنية القيادية التي صممت النظام. الانتهاكات. في المقابل، يرى التقرير أن تجارب المحاكم الأوروبية في ملاحقة جرائم الحرب السورية، مثل محاكمات كوبلنز، تؤكد أن العدالة عبر الحدود أصبحت خياراً عملياً في ظل تعثر العدالة الداخلية. وبين الذاكرة والدفن المؤجل، يختتم التقرير بالإشارة إلى المفارقة الأكثر حساسية، وهي أن العائلات السورية التي تطالب بإعدام المسؤولين عن الجرائم هي نفسها التي تبحث عن إجابات حول مصير أبنائها المفقودين. جدار خارج مسجد في دمشق يعرض ملصقاً بأسماء المفقودين في 9 أيار/مايو – على الإنترنت. المفارقة، بحسب “فورين بوليسي”، تلخص جوهر المعضلة السورية اليوم، إذ تقول كاتبة المقال ديبورا آموس، إن “العدالة السريعة قد ترضي مشاعر الغضب، لكنها قد تغلق أبواب الوصول إلى الحقيقة، والعدالة البطيئة والمعقدة قد تكشف الحقيقة، لكنها تصطدم بحدود السياسة الدولية”. ويضيف الكاتب: “يمكن للحكومة أن تعدم مجرمي الحرب أو تحصل على الدعم الدولي الكامل، ولكن ليس كليهما”.
