اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-09 15:46:00
صادرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا “الأصول الثابتة” لعدد من المعامل الدوائية ومراكز التوزيع في محافظتي دمشق وحلب، مؤكدة استمرار تحقيقاتها في قضايا الكسب غير المشروع لعدد من المعامل الأخرى. مصدر مسؤول في اللجنة أكد لعنب بلدي، اليوم الخميس 9 تموز، أن “جزء فقط” من المعلومات المتداولة أمس حول عمليات الحجز التي قامت بها اللجنة كان صحيحًا، وأن جزءًا آخر من المعلومات كان غير صحيح، مع صدور قرارات حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة على أصحاب هذه المصانع. لكن المصدر نفى أن تكون اللجنة قد صدرت أو صدرت تصريحات لأي وسيلة إعلامية بخصوص أسماء هذه المعامل أو المستودعات. وأضاف أن إصدار البيانات والأسماء والحقائق يتم حصراً بعد «استكمال التسويات أو الملفات» مع أصحاب المنشآت التجارية أو الصناعية الذين تثبت التحقيقات تورطهم في قضايا الكسب غير المشروع. الإجراءات “الاحترازية” التي اتخذتها اللجنة. وقال المصدر المسؤول في اللجنة إن كل هذه الإجراءات التي اتخذتها هي «إجراءات احترازية»، والتحقيقات لا تعني بالضرورة إدانة أصحاب المنشآت الإنتاجية بالكسب غير المشروع. وعندما تثبت الانتهاكات، يمكن لمرتكبيها التوصل إلى تسوية مع اللجنة. نشرت وسائل إعلام وصفحات إخبارية، أمس الأربعاء، قائمة بأسماء مصانع الأدوية التي ضبطتها لجنة الكسب غير المشروع في محافظتي دمشق وحلب، شملت: “غولدن ألفا”، “ابن زهر”، “إنساني”، “شرق المتوسط”، “البلسم”، “حماة”، “نيولاند”، “أفاميا”، “قنواتي”، “ميامد”، “دومنا”، “برولاين”، “سيفيكو”. “الرائد” إلى جانب عدد من مراكز توزيع الأدوية الأخرى المرتبطة بهذه المعامل. كما نفى المصدر صحة «بعض» ما تم تداوله، حول تغيير إدارة عدد من الجامعات الخاصة أو السيطرة عليها، متوقعاً أن يصدر اليوم بيان من اللجنة، يوضح صحة كل ما تم تداوله. وتداولت معلومات حول تعيين مندوبين من لجنة الإشراف على إدارة عدد من الجامعات الخاصة، مع السيطرة عليها، وهي: “جامعة القلمون”، “الجامعة السورية الخاصة”، “جامعة الشام الخاصة”، “جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا”، “جامعة قاسيون الخاصة” (درعا)، و”جامعة المنارة الخاصة” (اللاذقية). وأوضح المصدر أن جميع المنشآت (بغض النظر عن نوعها أو تخصصها) التي تمت مصادرة أصولها تذهب إلى الصندوق السيادي السوري، لكنها تستمر في العمل بشكل طبيعي، دون المساس بحقوق العاملين فيها، فيما تصبح إدارتها على مسؤولية ممثلين عن اللجنة. إدارة جديدة للأدوية والحفاظ على حقوق العاملين. وقال المصدر إن اللجنة أعدت مجموعة أقسام جديدة لمصانع الأدوية التي تم الاستيلاء عليها، قبل اتخاذ قرارات المصادرة، مع تكليف أفضل الخبراء في قطاع صناعة الأدوية للإشراف على صناعة الأدوية، والتأكد من عدم توقف خطوط الإنتاج أو تسريح أي من العاملين بها مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية. ودخلت فرق عمل من اللجنة والصندوق السيادي السوري ووزارتي الداخلية والمالية السورية، إلى مباني وممتلكات عدد من المعامل، للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة داخلها، بحسب ما كشف المصدر. ولم يفصح عن طبيعة هذه المخالفات، لكنه قال إن طبيعتها تختلف عن صناعة الأدوية، وتم التأكد من ارتكاب بعض المختبرات لها، وجاري التحقيق مع الباقي. وجدد المصدر التحذير من مغبة قيام بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بنشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات متورطة في قضايا الكسب غير المشروع، بهدف سبهم أو التشهير بهم، مؤكدا أن قرارات المصادرة أو الحبس الاحتياطي ليست نهائية، وقد تثبت التحقيقات خلاف ذلك. ونبه إلى أن مرتكب أي مخالفة مماثلة لما ورد أعلاه سيكون عرضة للمساءلة القانونية، وفقا لما نص عليه قانون جرائم المعلوماتية، وقانون الإعلام، والتشريعات الأخرى المعمول بها. 50 طلب تسوية اعتبارًا من مايو. وكشف مسؤول في لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، لعنب بلدي، في 10 أيار الماضي، عن وجود 50 طلب تسوية لشخصيات مرتبطة بالنظام السابق. وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن أياً من تلك الشخصيات التي تقدمت بطلبات تسوية وترفض إتمام التسوية، وفق المعايير والأسس التي تطلبها اللجنة، سيتم إحالة ملفها إلى القضاء نهاية شهر أيار/مايو الجاري، مشيراً إلى أن فترة الإفصاح الطوعي تنتهي نهاية الشهر الجاري. وأضاف أن اللجنة فتحت الباب أمام الإفصاح الطوعي عن المكاسب غير المشروعة لرجال وسيدات الأعمال الذين لهم علاقات تجارية مع دوائر النظام ونواهه. برنامج الإفصاح الطوعي فرصة مؤقتة تمنحها الدولة السورية لكل من يريد فتح صفحة جديدة في حياته، وفق مبادئ العدالة الانتقالية، والتنصل من البقع السوداء في ماضيه، وسداد ديون الشعب السوري المستحقة له. ويهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات الذين لديهم شبهات الكسب غير المشروع من المبادرة بالكشف طوعاً عن حقيقة أوضاعهم المالية، وذلك من خلال توفير البيانات والوثائق التي تساعد في تقييم مصادر الثروة وتصحيح المخالفات المحتملة. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
