اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-12 13:24:00
وشهد القضاء في سوريا سلسلة من التغييرات والقرارات السريعة منذ تولي السلطة الجديدة إدارة مؤسسات الدولة، والتي شملت إقالة القضاة والإحالة إلى التحقيق وإلغاء الجلسات القضائية، وسط مخاوف حقوقية تتعلق باستقلال القضاء ومستقبل العدالة في البلاد. يستعرض تقرير حقوقي مجموعة من القرارات والإجراءات التي طالت وزارة العدل والمحاكم على مختلف مستوياتها، معتبراً أن هذه الخطوات تعكس مساراً لإعادة تشكيل الجهاز القضائي خلال المرحلة النهائية. قرارات الإقالة والتحقيقات وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقريره إن “استمرار هذه الإجراءات دون رقابة أو محاسبة يهدد بتفكيك ما تبقى من مؤسسات العدالة في سوريا، ويؤسس لبيئة قانونية هشة تفتقر إلى النزاهة والاستقلالية”. قرار رقم /120/ل/ صادر عن وزير العدل السابق في الحكومة السورية المؤقتة شادي محمد الويسي – وزارة العدل السورية بتاريخ 28 كانون الثاني 2025، صدر قرار رقم /120/ل/ عن وزير العدل السابق في الحكومة السورية المؤقتة القاضي شادي محمد الويسي، المتضمن إعفاء 20 قاضياً من السلطة القضائية. السوري، في واحدة من أولى الإجراءات التي تستهدف القضاة بعد انتقال السلطة. وفي العام نفسه صدر المرسوم رقم 154 القاضي بقبول استقالة 14 قاضياً من العاملين في نيابة التمييز ونيابة دمشق العامة، بينهم رؤساء نيابة وقضاة من مختلف المستويات القضائية. وخلال العام 2026، أصدر الشرع المرسوم رقم 72، الذي قضى بإحالة 54 قاضياً من قضاة عدل حلب إلى التحقيق، في واحدة من أكبر الإجراءات الجماعية التي استهدفت القضاة ضمن محافظة واحدة، بحسب ما جاء في التقرير. وأشار التقرير إلى معلومات تشير إلى تعرض عدد من القضاة، خاصة في دائرة عدل حلب، لممارسات ضغط وترهيب بهدف إجبارهم على تقديم استقالاتهم أو الامتناع عن الاعتراض على الإجراءات المتخذة بحقهم. كما صدر المرسوم رقم 98 خلال العام 2026، القاضي بقبول استقالة القاضي العامل في النيابة العامة التمييزية، استمراراً لسلسلة القرارات المتعلقة بالعاملين في المنظومة القضائية. تشكيل القضاء السوري في 19 حزيران عام 2025، أصدر وزير العدل الحالي في الحكومة السورية المؤقتة القاضي مظهر الويس القرار رقم 924 بإلغاء الدورة الرابعة لمعهد القضاء العالي. وبحسب المعلومات الواردة في تقرير المرصد، فإن القرار أدى إلى حرمان طلاب المعهد من الالتحاق بمهنة القضاء رغم استكمالهم المتطلبات الأكاديمية، واجتياز الامتحانات المقررة، وحصولهم على شهادات صادرة عن كليات الحقوق المعترف بها. كما تناول التقرير تعيين الأشخاص الحاصلين على شهادات في الشريعة الإسلامية الصادرة عن المعاهد الشرعية، خاصة في محافظة إدلب، بدلاً من القضاة والخبراء القانونيين الحاصلين على مؤهلات أكاديمية متخصصة في القانون. وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات أثارت مخاوف بشأن طبيعة المعايير المعتمدة في إدارة العدالة ومستقبل المؤسسات القضائية في سوريا. وتضمن التقرير معلومات متداولة عن وزير العدل السابق تحدث عن ارتباطاته السابقة بتنظيم القاعدة، إضافة إلى تداول تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مشاركته في عمليات إعدام لنساء سوريات في إحدى بلدات محافظة إدلب بحجة “الفجور”. ويشير التقرير إلى أن الوزير لا يحمل شهادة في القانون. أو شهادة جامعية، وعمل سابقاً “مفتياً” ضمن تنظيمي “القاعدة” و”داعش” في المنطقة الشرقية من سوريا. وخلص التقرير إلى أن استمرار قرارات الفصل والإحالة إلى التحقيق، بالإضافة إلى استبدال القضاة القانونيين بخريجي المعاهد الشرعية، يثير مخاوف تتعلق باستقلال القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة، وسيادة القانون، مطالباً الهيئات الحقوقية والقانونية الدولية بمتابعة هذه التطورات والضغط لحماية استقلال القضاء في سوريا.
