اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-11 15:17:00
مدير دائرة الإعلام في وزارة الاقتصاد والصناعة، حسن الأحمد، نفى لعنب بلدي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إعادة تفعيل “البطاقة الذكية” تحت مسمى جديد “البطاقة الأمنية”، مؤكدًا أن هذا الخبر عار عن الصحة تمامًا. وقال الأحمد إن الصورة المتداولة بهذا الخصوص مفبركة ولا علاقة لها بوزارة الاقتصاد والصناعة. وأكد أن هذا النوع من البطاقات ألغي نهائيا مع زوال النظام السابق، لافتا إلى أن توجه الحكومة الحالي يقوم على تعزيز اقتصاد السوق الحر وتعزيز التنافسية وتمكين القطاع الخاص. وأضاف أن الهدف هو الانتقال إلى سياسات اقتصادية حديثة تعتمد على الكفاءة والشفافية بدلا من أنماط الدعم المقيدة. وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن إعادة تفعيل نظام البطاقة الذكية تحت مسمى جديد “بطاقة الأمان”، ضمن خطة إعادة تنظيم توزيع المواد الأساسية. وبموجب النظام الجديد، سيتمكن المواطنون من الحصول على الخبز والأرز والسكر بأسعار مدعومة عبر البطاقة، مع اعتماد آلية توزيع محدثة، ما يثير تساؤلات المواطنين حول طبيعة «الدعم» الذي يتحدثون عنه كآلية لإعادة توزيعه بعد إلغاءه. ويتضمن المشروع أيضاً، بحسب ما تردد، توسعاً تدريجياً ليشمل البنزين والغاز في مراحل لاحقة، بهدف «ضبط الدعم» وتحسين كفاءة التوزيع. وذكرت المعلومات (المنفية) أن هذا التوجه يأتي «في إطار إعادة هيكلة منظومة الدعم، وسط تحديات اقتصادية متزايدة، مع توقعات بتأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية». ما هي “البطاقة الذكية”؟ أواخر عام 2019، بدأ العمل بالتعاون بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري السابق، على تجهيز البنية التحتية لمشروع “البطاقة الذكية” الذي يهدف إلى تأمين السلع والمواد الأساسية بالسعر الذي تحدده الوزارة في قاعات المؤسسة السورية للتجارة. واعتبرت وزارة التجارة الداخلية أن العمل وفق نظام «البطاقة الذكية» من شأنه أن يحد من التلاعب بالأسعار والاحتكار، ويخلق «سعراً متوازناً» في السوق. ورعت شركة “تكامل” مشروع “البطاقة الذكية” الذي كان يملكه مهند الدباغ، ابن عم أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بنسبة 30%، فيما كانت الحصة الأكبر مملوكة لشقيق أسماء، فراس الأخرس. وأطلقت الحكومة آنذاك نوعين من البطاقات، أحدهما «بطاقة آلية» لبيع البنزين لأصحاب السيارات الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، و«بطاقة عائلية» شملت بعض المواد الغذائية مثل الأرز والسكر والزيت وغيرها، بكميات محددة ومحدودة وبأسعار أقل من سعر السوق. وأدى التعامل مع “البطاقة الذكية” إلى خلق ثلاثة أسعار مختلفة في السوق السورية: سعر المواد للفئة “المدعومة” تحت “البطاقة”، وسعر المواد للفئة “غير المدعومة” ضمن “البطاقة” أيضاً، وسعر “المجاني”، أو ما يسمى بـ”السوق السوداء” أو “الاقتصاد تحت الحمراء”. وهي ليست أسواقاً محظورة أو متهربة من الضرائب، بل هي أسواق تنشأ في حال عجز الإنتاج الوطني والواردات عن تغطية الطلب الداخلي، وبالتالي زيادة نسبة الطلب على العرض. وفي هذه الحالة يتم بيع البضائع والسلع بأسعار أعلى من أسعارها الحقيقية لمن يرغب في دفع الثمن الباهظ بسبب شح المادة، مما يخالف القوانين الاقتصادية والمالية السائدة. وأثار اعتماد البطاقة الذكية حينها جدلاً واسعاً، لأن شركة “تكامل” التي أدارت ونفذت العملية اسمياً تحت غطاء المؤسسات الحكومية، كانت مرتبطة برجال أعمال مقربين من عائلة الأسد، وبشكل خاص عائلة أسماء الأسد. ورغم أن النظام السوري اعتبر مشروع البطاقة الذكية حينها حلاً لمعالجة المشاكل وإصلاحاً اقتصادياً يهدف إلى ضبط الدعم الحكومي والحد من السوق السوداء وتقليل الهدر في توزيع المحروقات والمواد الغذائية، إلا أن انتقادات ومشاكل كبيرة أثرت على هذا الحل. ومن أبرز المشاكل التي واجهها النظام والتي لم ينساها السوريون، الطوابير الطويلة، ونقص المواد المدعومة، وتعقيد الإجراءات، والمساعدة في انتشار الفساد. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
