اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-12 20:52:00
أنهى القضاء اللبناني الإجراءات القانونية لتسليم عشرات المعتقلين السوريين المحكوم عليهم في السجون اللبنانية إلى بلادهم، تنفيذاً لاتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين في 6 شباط/فبراير الماضي، والتي تسمح بنقل المحكوم عليهم لاستكمال محكوميتهم في سوريا، بحسب ما قال «مصدر قضائي بارز» لـ«الشرق الأوسط». وقال المصدر إن النيابة العامة التمييزية في لبنان أنهت دراسة ملفات نحو مئة معتقل سوري، تمهيداً لتسليمهم إلى السلطات السورية “قبل عيد الفطر”، في خطوة تعكس تسارع العمل القضائي في هذا الملف الذي يحظى باهتمام رسمي من الجانبين. وأوضح المصدر أن القضاء سيستكمل دراسة ملفات السجناء المتبقين «خلال شهر أو أكثر»، وأن عمليات التسليم المتبقية ستتم «نهاية نيسان المقبل على أقصى تقدير». 342 ملفاً قيد الدراسة وأشار المصدر إلى أن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج «يدرس ملفات 342 سجيناً سورياً يرغبون بنقلهم إلى بلادهم». وذكر أن “غالبية هذه الطلبات مستوفية للشروط القانونية المطلوبة، باستثناء 3 أو 4 ملفات فقط لا تزال قيد الدراسة”، مؤكدا أن دراسة الملفات المتبقية “يمكن الانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز الشهر إذا استمر العمل على وتيرة العمل الحالية”. ويمكن تقديم الطلبات عبر 3 قنوات مختلفة: إما عن طريق السجين نفسه الذي قدم طلب نقل عن طريق إدارة السجن، أو عن طريق وكيله القانوني المسؤول عن متابعة الملف أمام الجهات القضائية، أو عن طريق الدولة السورية التي أرسلت لجنة من المحامين لمتابعة أوضاع المعتقلين السوريين في لبنان. شروط صارمة للنقل: تخضع طلبات التسليم لشروط محددة وفق الاتفاق الذي وقعه عن لبنان نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وعن سوريا وزير العدل مظهر الويس. ومن أبرز الشروط: أن لا يكون السجين محكوماً عليه في قضايا أخرى داخل لبنان، وأن يكون قد قضى مدة لا تقل عن 10 سنوات من عقوبته، لا سيما في الجرائم الخطيرة كالقتل أو الاتجار بالمخدرات، وألا يكون هناك تعويض مالي شخصي للمتضررين من الجريمة. وشدد المصدر القضائي على أن هذه الضوابط “تهدف إلى ضمان احترام حقوق المتضررين من الجرائم المرتكبة، والالتزام بالقواعد القانونية التي تحكم عملية نقل المحكوم عليهم بين الدول”. ويأتي هذا الملف في إطار تصعيد التعاون القضائي بين بيروت ودمشق، حيث تبدي السلطات السورية اهتماما واضحا بتسريع نقل رعاياها المحكوم عليهم في لبنان، سواء لأسباب إنسانية تتعلق بوجودهم بالقرب من ذويهم، أو لأسباب إدارية تتعلق بإدارة المؤسسات العقابية. وأشار المصدر إلى أن وزارة العدل السورية “تمتلك قاعدة بيانات تفصيلية عن السجناء السوريين في لبنان، وزودت القضاء اللبناني بقائمة إضافية تتضمن أسماء السجناء الذين تتوفر فيهم الآن شروط النقل بعد توقيع الاتفاق”. ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية وتفعيل آليات التعاون القضائي بين البلدين، وسط ترقب لاستكمال الملفات المتبقية خلال الأسابيع المقبلة.
