اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-24 20:24:00
أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع عن بدء عملها الفعلي، بعد تشكيلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13 لسنة 2026، بهدف أساسي هو معالجة إرث الفساد والكسب غير المشروع المرتبط بالنظام السابق. وجاء تشكيل اللجنة سريعاً لمنع تهريب الأموال الفاسدة، حيث وضعت اللجنة الأسس القانونية وآليات العمل وفق المعايير الدولية، بحسب ما صرح به رئيس اللجنة باسل السويدان لقناة الإخبارية السورية. وذكر السويدان أن اللجنة تعمل وفق نهج شفاف، حيث تعتزم نشر قائمة شاملة قريبا تتضمن أسماء الأفراد والشركات التي تم فتح ملفات ضدها، وتفصيل حالات التسوية المالية والإحالات إلى القضاء والجهات المختصة. الإطار القانوني والتشكيل تأسست اللجنة بموجب القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2026 وهو قرار استراتيجي يهدف إلى ملاحقة مكاسب النظام السابق غير المشروعة واسترداد الأموال المنهوبة. وأوضح رئيس اللجنة أن عملية التشكيل جرت بوتيرة متسارعة، والهدف الرئيسي منها هو منع تهريب الأموال من الفاسدين المرتبطين بالنظام السابق، قبل أن تتمكن شبكات الفساد من إخفاء ثرواتها أو نقلها إلى خارج البلاد. وعن المعايير المعتمدة، أكد السويدان أن اللجنة وضعت الأسس القانونية وآليات العمل وفق المعايير الدولية لمكافحة الفساد والكسب غير المشروع، وهو ما يعكس الرغبة في تحقيق المصداقية والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة. وأكدت اللجنة عبر موقعها الرسمي التزامها الكامل بمبدأ الشفافية وإعلام الرأي العام بعملها، في خطوة تهدف إلى بناء الثقة مع المواطنين وإظهار جدية الدولة في مكافحة الفساد. القائمة الشاملة وتعمل اللجنة على إعداد القائمة الشاملة التي سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي للجنة ووكالة الأنباء السورية (سانا). وبحسب السويدان، ستتضمن القائمة أسماء الأفراد والشركات التي تم فتح قضايا الكسب غير المشروع ضدهم، مع تصنيفهم إلى ثلاث فئات رئيسية. وتنقسم هذه الفئات إلى ملفات قيد التحقيق والدراسة، وملفات مغلقة بتسويات مالية تمت فيها تسوية مالية مع اللجنة، وملفات محالة إلى القضاء أو الجهات المختصة. وفيما يتعلق بآليات الإحالة إلى الجهات المختصة، أوضحت اللجنة أن ملفات الكسب غير المشروع يتم توزيعها حسب طبيعة وحيثيات كل ملف. وتشمل جهات الإحالة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة مكافحة المخدرات، والجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، وغيرها من الجهات المختصة حسب مقتضيات كل حالة. الإجراءات والضمانات القانونية وشددت اللجنة على أن كافة الإجراءات المتعلقة بملفات الكسب غير المشروع، بما في ذلك الإفصاح الطوعي أو التسوية، تخضع لأطر قانونية ومؤسسية واضحة. وشددت على أن المعلومات الرسمية لا يتم الإعلان عنها إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها الموقع الرسمي للجنة، والبيانات الصادرة عبر سانا. ويهدف ذلك إلى منع التسريبات غير المسؤولة التي قد تؤثر على سير التحقيقات، وضمان دقة المعلومات وحماية حقوق الأفراد المدرجين في القائمة.
