اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-30 15:41:00
تناول مؤتمر “ثغرات في قانون الجنسية السورية: تحقيق المساواة بين الجنسين”، الذي نظمته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، اليوم الإثنين، في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق، أبرز الإشكاليات القانونية المرتبطة بقانون الجنسية. وركز المؤتمر على تداعيات التمييز على الأمهات وأطفالهن، ومخاطر انعدام الجنسية، بالإضافة إلى الإرث القانوني للنصوص التمييزية، بمشاركة رسمية ودولية، إلى جانب خبراء قانونيين ومنظمات دولية وممثلي المجتمع المدني. الإصلاحات القانونية والتجارب المقارنة، ناقش المشاركون خلال المؤتمر مسارات الإصلاح الدستوري والتشريعي في ضوء القانون الدولي، مع استعراض التجارب الإقليمية المقارنة من المغرب وتونس ولبنان، بهدف الاستفادة منها في معالجة الثغرات القانونية القائمة. بحسب ما نقلت وكالة سانا الرسمية. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأمهات السوريات وأطفالهن نتيجة النصوص التمييزية، في إطار الدفع نحو الإصلاحات القانونية المبنية على مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز مسار العدالة. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، أن قانون الجنسية السوري يحتوي على ثغرات قانونية ساهمت في تكريس التمييز ضد المرأة، لا سيما حرمانها من منح جنسيتها لأبنائها في حال زواجها من غير سوري، ما يؤثر سلباً على أوضاع الأطفال القانونية والاجتماعية، ويؤثر على حصولهم على حقوقهم الأساسية، من التعليم والرعاية الصحية والعمل والنقل. ومن مؤتمر قانون الجنسية السورية (وكالة سانا الرسمية) هناك دعوات لإجراء تعديلات جوهرية ودعم دولي. وذكرت عبد اللطيف أن تحقيق المساواة في هذا المجال يتطلب إدخال تعديلات تشريعية جوهرية في إطار عملية العدالة الانتقالية، بالتوازي مع تعزيز الوعي والمناصرة المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وحماية حقوق الطفل. من جانبه أكد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة أجاي مادويل أن المرأة السورية كافحت منذ عقود للحصول على حقوقها، معتبراً أن سوريا تقف اليوم في لحظة مفصلية لمعالجة هذه المظالم. وأشار إلى أن قضية الجنسية لا تقتصر على بعدها القانوني، بل ترتبط أيضا بالانتماء والكرامة والحقوق الأساسية. كما أعرب عن استعداد هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز مسار الإصلاح القانوني وبناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا. ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين وضمان حماية الحقوق القانونية لجميع المواطنين، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا. قانون الجنسية لعام 1969 لا يزال قانون الجنسية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 يشكل الإطار القانوني المنظم لمسألة منح الجنسية. وهو قانون يرتكز بالأساس على مبدأ النسب الأبوي، مما يحد من انتقال الجنسية إلى الأب السوري وليس الأم في أغلب الأحيان. وعلى مر العقود، أنتج هذا النهج مشاكل قانونية واجتماعية معقدة، خاصة في حالات الزواج بين نساء سوريات ورجال غير سوريين، حيث يواجه الأطفال قيوداً تتعلق بالإقامة والحصول على الوثائق الرسمية، فضلاً عن صعوبات في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وسوق العمل. ويساهم هذا الواقع أيضًا في زيادة مخاطر انعدام الجنسية، خاصة في ظل ظروف النزاع والنزوح وفقدان الوثائق. ورغم تزايد النداءات المحلية والضغوط الحقوقية الدولية لإدخال تعديلات جوهرية على القانون لتحقيق المساواة بين الجنسين ومواكبة المعايير الدولية، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أنه لم تتم الموافقة على أي إصلاحات تشريعية فعلية حتى الآن. وبالتالي، تبقى المناقشات الجارية، بما فيها ما تم طرحه في المؤتمر، جزءاً من مسار تدريجي يسعى إلى إعادة النظر في البنية القانونية القائمة وفتح المجال أمام إصلاح محتمل يعالج الاختلالات الحالية ويحد من تداعياتها القانونية والاجتماعية.
