اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-23 17:55:00
ويشهد القطاع العام السوري تحولات سريعة على صعيد القوى العاملة، حيث تكشف الخسائر الكبيرة في أعداد العاملين في مؤسسات النسيج هشاشة استمرارية الإنتاج، مقابل إطلاق الحكومة إجراءات إعادة الموظفين المفصولين سابقاً بسبب مشاركتهم في الثورة السورية. فقدان أكثر من 913 عاملاً في قطاع النسيج. أعلنت رئيس نقابة عمال النسيج في دمشق رنا إبراهيم، خروج أكثر من 913 عاملاً وعاملاً من ذوي الخبرة في شركات ومصانع النسيج والغزل في القطاع العام خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الكوادر اكتسبت خبرات نوعية متراكمة على مدى سنوات طويلة. وأرجعت ذلك إلى توقف معظم المصانع التي كانت تحقق أرباحا جيدة وتساهم في تأمين فرص العمل لآلاف العمالة المؤهلة وطنيا. وأوضح إبراهيم في تصريح لـ«الوطن» أن شركة الغزل والنسيج تضم مصانع (الخماسية، الدبس، السجاد، المغازل والأنوال، والحديثة)، مشيراً إلى أن مصنع الخماسية كان يضم بداية العام الماضي نحو 335 عاملاً وعاملة، إلا أن العدد انخفض بخسارة 260 منهم، ليتبقى حالياً 75 عاملاً فقط. وأشارت إلى أنه لا يوجد حاليا أي خطة إنتاجية للمصنع، باستثناء تشغيل خط الشاش الطبي وتصفية الأسرة. أما مصنع الدبس فقد بلغ عدد العاملين فيه بداية العام الماضي 399 عاملاً وعاملة، وفقد 254 منهم، ليصل العدد الحالي إلى 145 عاملاً بعقود محددة المدة. وأشارت إلى أن المصنع كان مغلقاً معظم أيام العام، قبل أن يتعاقد مؤخراً مع إدارة التسليح ومركز إكثار البذار لإنتاج 80 ألف متر من الصبغة للصباغة. في حين أن مصانع الغزل والنسيج ومصانع حديثة مغلقة منذ سنوات. تراجع الإنتاج وغياب الخطط التشغيلية. وعن معمل السجاد في دمشق، أوضح إبراهيم أن عدد العاملين فيه كان بداية العام الماضي 93 عاملاً، وانخفض إلى 33 عاملاً حالياً. وبلغت كمية الإنتاج 3214 متراً من السجاد قبل إغلاق المصنع مؤخراً، وجاري دراسة إعادة تقييمه تمهيداً لإعادته للعمل. أما شركة الشرق للملابس الجاهزة، فأشار إبراهيم إلى أنه تم دمج شركة الشرق ووسيم للملابس الجاهزة، فيما تعود شركة النايلون لقطاع الملابس الجاهزة. وأشارت إلى أن عدد عمال مصنع الشرق كان 386 عاملاً بداية العام الماضي، وانخفض إلى 245 عاملاً حالياً، دون إبرام أي عقود أو إطلاق عملية جديدة، حيث اقتصر النشاط على استكمال البضائع قيد التصنيع، ولم يتم خلال العام تسليم سوى 25 ألف عشرات إلى مستودع الجاحظ. أما مصنع وسيم للملابس الجاهزة فكان يعمل فيه نحو 1327 عاملاً وعاملة مطلع العام الماضي، لكن العدد انخفض إلى 1202 عاملاً حالياً. وأوضحت أن المصنع يفتقر إلى خطة إنتاجية نتيجة إعادة الهيكلة، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة إنتاجية مع بداية العام. إعادة المفصولين من الشركة السورية للنفط إلى وظائفهم. بالتوازي، أعلنت وزارة الطاقة السورية، الاثنين، إطلاق المرحلة المقبلة من إجراءات عودة الموظفين المفصولين من الشركة السورية للنفط (وزارة النفط والثروة المعدنية سابقاً) والذين فصلوا بسبب مشاركتهم في الثورة السورية. ودعت مديرية التنمية الإدارية بالوزارة، عبر بيان صحفي، الأسماء الواردة في القوائم المعلنة إلى مراجعة المواقع المحددة بجانب كل اسم، لاستكمال الإجراءات الأولية للعودة إلى العمل، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا. وأكدت الوزارة أنها ستواصل دراسة كافة الطلبات المقدمة، مؤكدة التزامها بضمان عودة “كريمة” للمفصولين بسبب الثورة، بما يحفظ لهم حقوقهم الوظيفية، ويتيح لهم الاستفادة من خبراتهم المتراكمة. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات تنظيمية أولية لاستكمال المراحل القانونية والإدارية وفق الأصول، بما يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها، في إطار توجه رسمي للاستفادة من الكفاءات الوطنية في عملية إعادة البناء. إعادة 1200 موظف إلى مناصبهم في الإدارة المحلية. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، في 17 شباط/فبراير، عن عودة 1200 موظف فصلهم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال سنوات الثورة، ووصفت الخطوة بأنها ضمن خطة لإنصاف الكوادر التي تعرضت للفصل “غير العادل” وإعادة دمجهم في مؤسسات الدولة. وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل الموظفين الذين فصلوا بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، على أن تتم إعادتهم على مراحل، مع إعطاء الأولوية للراغبين في العودة، مع مراعاة إحالة بعضهم إلى التقاعد المبكر في حال استيفاء الشروط القانونية، مع صرف مستحقاتهم التقاعدية. وتعكس هذه التطورات التناقض وغياب الإدارة في ملف العاملين والعاملات في سوريا، حيث لا يزال فقدان الخبرات في قطاعات الإنتاج الحيوية نتيجة إغلاق المصانع وسوء التخطيط، مقابل محاولات متقطعة لإعادة الموظفين المفصولين سابقاً، دون أن يضمن هذا المسار تحقيق استقرار حقيقي أو استثمار فعلي في الكفاءات. وتثير هذه الفجوة تساؤلات جدية حول جدوى السياسات الحكومية في الحفاظ على القوى العاملة واستعادة الإنتاجية في نفس الوقت.
