اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-14 20:48:00
شهدت مدينة مصياف بريف حماة، حالة من السخط الشعبي، بعد إصدار محافظة حماة قرارا بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس المدينة، وسط اتهامات بتدوير وجوه النظام السابق، ووجود مخالفات قانونية، ومطالبات بفتح قنوات تشاور مع الناشطين المدنيين. وتجسد الغضب الشعبي في بيان رأي أصدره مجموعة من أهالي المدينة، أثار عدداً من التحفظات الجوهرية على القرار، معتبرين أنه يكرس نهجاً إدارياً غير مقبول. وقال البيان، الذي اطلعت عليه عنب بلدي، إن القائمة المعينة تحمل “سجلًا إشكاليًا”، متهمًا عددًا من شخصيات المكتب التنفيذي الجديد بالتورط في “تكرار شبهات الفساد واستغلال السلطة”، أثناء توليهم مناصب في الدورات السابقة لمجلس المدينة إبان حكم نظام الأسد. وأشار البيان إلى وجود «مخالفة قانونية» في قائمة التعيينات، تتمثل في وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى بين اثنين من أعضائها. كما انتقد ما وصفه بـ”إعادة تدوير عدد من الشخصيات التي تولت مناصب عدة فترات سابقة”، وما دل على ذلك من مؤشرات على وجود “علاقات خدمية ومصالح متبادلة مع مسؤولي النظام السابق”. ولم يغفل البيان الإشارة إلى “غياب الوجوه الشابة”، مؤكداً الحاجة الملحة لتأهيل وتدريب كوادر جديدة من أبناء المدينة لتحمل المسؤولية مستقبلاً. ودعا البيان محافظة حماة إلى “إعادة النظر في هذا القرار بشكل جدي ومسؤول، وفتح قنوات التشاور مع الفعاليات المدنية والاجتماعية في المدينة، من أجل تشكيل قائمة تتمتع بقبول شعبي وتجمع بين السمعة الطيبة والخبرة الإدارية والكفاءة المهنية العالية”. تفاصيل قرار التعيين: أصدرت محافظة حماة، في 7 أيار/مايو، قراراً إدارياً بإنشاء مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس مدينة مصياف. وتضمنت قائمة المعينين بحسب القرار: إبراهيم سليمان فارس، حيدر عبد الكريم إسماعيل، خلف صطوف، هشام محمود دوا، صهيب محمد رقيق العصر، لينا حسن جبر، ومنار خالد جوخدار. إشادة بالرئيس المخلوع وصدمة تعيينه. وقابل الناشطون في المدينة القرار بموجة من الانتقادات، واعتبروه تراجعا عن قيم التغيير التي قامت من أجلها الثورة السورية. ولم تخل ردود الفعل من الإشادة بمسيرة رئيس المجلس المخلوع محمد شيخ حسن، مقابل انتقادات للمعينين الجدد. أحمد الهيبة، من سكان مدينة مصياف، قال لعنب بلدي، إن “رئيس المجلس المخلوع كان من خيرة أهل مصياف، مخلصًا في عمله، ثابتًا على الحق، لا يقبل الرشوة”. وأضاف: “ما يقال عن شبهات فساد ضد بعض المعينين، الجواب هو أن كل ما حدث في عهد النظام السابق كان فساداً، ولا نريد أن يتكرر هذا العذاب”. أما الناشط جمال العمر، من مدينة مصياف، أوضح لعنب بلدي أن “ما يميز رئيس مجلس المدينة السابق هو أنه محسوب على الثورة، وأنه معارض سابق وشيوعي سابق وناشط في الشأن العام، وسمعته جيدة على المستوى الشخصي، وتاريخه أيضًا نظيف سواء في العمل السياسي أو المهني”. بدوره، وصف مازن الهباش، الناشط القانوني في مدينة مصياف، القرار لعنب بلدي، بأنه “كان صادمًا لأغلب أهالي مصياف وريفها، وخاصة لأهالي الثوار والمختفين والمعتقلين”. استمرار الفساد وإعادة التدوير. وأكد الناشط القانوني مازن الحبش أن “مجلساً عاماً مكوناً من بعثيين سابقين وبعضهم له سجلات سيئة في البلدية، لا يمثل حالة التغيير الحقيقية التي كنا نأملها”. وشدد على أنه “لن تجد 1% في مصياف بهذا القرار”، لافتاً إلى إمكانية الرجوع إلى سجلات توظيف الأعضاء للتأكد من اتهامات الفساد، كما أن هناك مخالفة قانونية بحضور عضوين “أحدهما زوج ابنة الآخر وابن أخته”. من جانبها، قالت داليا الحمصي، إحدى الشخصيات التي أعدت البيان، إن استمرار الفساد الإداري لا يقل خطورة عن العمليات العسكرية. وأضافت داليا لعنب بلدي أن منطقة مصياف، رغم عدم تعرضها لقصف مباشر، عانت طويلًا من “تأثير الفساد والأطراف غير المنضبطة”. وأضافت، أن “إعادة تعيين شخصيات متورطة في قضايا فساد أو رشوة في مناصب حساسة هي رسالة سلبية للغاية للشعب، وتأثيرها النفسي يشبه آثار الخراب في مناطق أخرى”. وسيطر على القرار الناشط السياسي جمال العمر (أحد الشخصيات التي أعدت البيان أيضاً). وكشف لعنب بلدي تفاصيل الاتهامات، مؤكدًا أن الوثائق والتقارير الداخلية الخاصة بشبهات فساد “أرسلت جميعها إلى المحافظة وكانت على مكتب المحافظ لمراجعتها”. وعن المخالفة القانونية المتعلقة بالقرابة، أضاف العمر: “المسألة كانت واضحة جداً، فمن غير المنطقي أن يكون هناك عضو مجلس مدينة وعضوا مكتب تنفيذي، ومثلاً يتم تعيين ابن أخيه أيضاً. قد لا يكون هناك نص قانوني ثابت في هذه المسألة، لكن كقاعدة قانونية تعتبر مخالفة، والبيان أشار بوضوح إلى هذا الخلل”. وأوضح العمر أن المشكلة الأساسية ليست فقط في وجود أصحاب الخبرة، بل أن “الأغلبية لصالح أصحاب التاريخ الإشكالي، ما يضمن هيمنتهم على القرارات”. وأشار إلى أن وجود علاقات خدمية سابقة للمعينين مع أجهزة النظام السابق (فرع الحزب أو الأجهزة الأمنية) “أمر معروف”، وعزا عودة هذه الشخصيات إلى “علاقات قوية تربط بعض المعينين بشخصيات مسؤولة حاليا في مدينة حماة أو المحافظة”. وعن تمثيل الشباب، قال العمر، “مصياف غنية جداً، نسبة التعليم فيها وخريجو مختلف التخصصات كبير جداً. أعتقد أنه كان من الممكن ضم الكوادر الشابة والكوادر النسائية، وهذا مهم لتدريب وتأهيل الكوادر بعد خمس أو عشر سنوات، والخبرات التي كانت موجودة منذ 30 أو 40 عاماً ستتغير بطبيعة الحال، ويجب التحضير لها منذ هذه اللحظة”. الموقف الشعبي والخطوات المقبلة، بحسب الناشط جمال العمر، فإن مجموعة الأهالي التي أعدت البيان تضم شريحة متنوعة من المنتمين إلى حركة الثورة السورية، واختاروا صيغة البيان المدني لأن الحركة ليست منظمة ضمن إطار سياسي واحد. وأقر العمر بصعوبة قياس التأييد الشعبي أو الرفض بشكل علمي، لكنه أشار إلى أن بعض أصحاب الخبرة في الشأن العام يتخذون موقفا رافضا، في حين أن العلاقات الاجتماعية والأسرية والمصالح الشخصية قد تؤثر على مواقف الآخرين. وأكد العمر أن الخطوة التالية بعد نشر البيان هي عقد اجتماع مع إدارة منطقة مصياف لبحث الملف، مع خطوات تصعيدية أخرى محتملة. وختم العمر بالتأكيد على أن عملية بناء الدولة “يجب أن تكون جزءاً من رؤية استراتيجية لتلافي أخطاء الماضي”، محذراً من أن إعادة تدوير “وجوه الفساد” ستؤدي حتماً إلى نفس النتائج السابقة من هدر الموارد والظلم، داعياً إلى برنامج عمل يركز على تأهيل الكوادر الشابة والنسائية لخدمة المدينة على المدى الطويل. متعلق ب
