اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-01 09:29:00
رغم مرور أكثر من عام على سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول 2024، لا يزال عدد كبير من المعتقلين السابقين يعانون من تبعات ملفات “محكمة الإرهاب” والاعتقالات الاحتياطية والغرامات المالية التي فرضت عليهم إبان حكم النظام السابق، في مشهد يعكس تعثر تفكيك البنية الإدارية والقضائية التي كانت تستخدم كأداة للقمع. أحمد الرحبان الرحبان، من سكان الجولان المحتل ويقيم في مخيم درعا، أكد لـ”زمان الوصل” أنه تفاجأ مؤخراً بوجود اعتقال احترازي. على أمواله أثناء محاولته بيع سيارة، رغم خروجه من السجن منذ سنوات وخروجه رسمياً من الخدمة العسكرية ببراءة. وأوضح أن مديرية مالية حمص أبلغته بوجود غرامات مالية مسجلة باسمه تتعلق بذخائر عسكرية -يجب سداد قيمة الذخيرة المسجلة عليه- تعود إلى فترة احتجازه داخل سجن تدمر العسكري! وأضاف أنه لا يزال ممنوعاً من السفر ومجرداً من حقوقه المدنية، إلى جانب جنود سابقين شملتهم ملفات مماثلة، دون آلية واضحة لإلغاء القرارات الصادرة عن محكمة الإرهاب أو إعادة الوضع القانوني للضحايا. وبحسب الرهبان، فإن سقوط النظام لم يرافقه مراجعة شاملة لقرارات الضبط والغرامة الصادرة بحق المعتقلين السياسيين والعسكريين المنشقين أو الرافضين للفساد، الأمر الذي أبقى آلاف الملفات معلقة داخل دوائر السجل المالي والقضائي، وأبقى الضحايا في دائرة الشلل الاقتصادي والقانوني. وطالب الرهبان وزارة العدل بسرعة فتح ملف تبعات “محاكم الإرهاب” السابقة وإصدار قرارات جماعية برفع الضبوطات. وأكد أنه يمتلك وثائق رسمية، من بينها تقارير أمنية ومحاضر تحقيق محفوظة في أرشيف محكمة الإرهاب السابقة، تثبت تلفيق تهم ضد جماعته، بالإضافة إلى بلاغات غرامات مرتبطة بمستودعات أسلحة تم تسجيلها بأسماء المعتقلين. وختم الرهبان بالقول إن “إسقاط النظام لا يكتمل بإسقاط رموزه فقط، بل بإلغاء أدواته أيضاً”، مؤكدين أن استمرار الاعتقال والمنع من السفر والغرامات يعني أن… الضحية ما زال يعاقب، فيما يتنقل الجناة بحرية.
