اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-15 12:01:00
وتتزايد القيود على الحريات في سوريا، مما يؤثر على الحريات المهنية، حيث منعت نقابة المحامين في دمشق، في تعميم جديد، نشر تفاصيل القضايا المقدمة إلى القضاء، مبررة ذلك باعتبارات مهنية وقانونية، وهددت بعقوبات لكل من يخالف التعميم. لكن توقيت القرار وسياقه يثير تساؤلات حول ما إذا كان أداة للسيطرة على المهنة، أم محاولة للحد من دور المحامين والمحاميات في نقل ما يجري داخل أروقة القضاء إلى الرأي العام. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان محامٍ سوري رفع دعوى قضائية ضد وزير الطاقة في الحكومة السورية الانتقالية أحمد البشير، احتجاجاً على رفع أسعار الكهرباء. تعميم وتهديد نقابي، أصدرت نقابة المحامين، أمس الثلاثاء، تعميماً موجهاً إلى فروعها في المحافظات، حظرت بموجبه على المحامين والمحاميات نشر عوارض الدعاوى القضائية أو الشكاوى أو الطلبات القضائية، أو أي مستندات وأوراق تتعلق بالملفات المنظورة أمام القضاء، وكذلك القضايا المعروضة أمام مجالس الفروع والنقابة المركزية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منصات إعلامية. واستندت نقابة المحامين إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لسنة 2010 وتعديلاته، ونظامه الداخلي، مبررة القرار بضرورة “الحفاظ على كرامة المهنة، والحفاظ على هيبتها ورسالتها”، ومنع استغلال الإجراءات القضائية بما يسيء إلى صورة العدالة أو يربك الرأي العام، إضافة إلى الحفاظ على سرية التحقيقات والنزاعات ضمن أطرها القانونية. كما وسع التعميم نطاق الحظر ليشمل ما وصفه التعميم الصادر بـ”استغلال العمل القضائي كوسيلة لجذب العملاء أو تحقيق الدعاية الشخصية”، فضلا عن “منع الجدل العام في القضايا التي لا تزال قيد النظر لتأثيرها المحتمل على سير العدالة خارج قاعات المحكمة”. وطالبت النقابة المحامين بـ”الالتزام التام بالقواعد الأخلاقية والمهنية أثناء ممارسة حق التقاضي، وفقاً لأخلاقيات المهنة وتقاليدها، وحفاظاً على كرامة القضاء”. وبينما تحمل الصياغة طابعا توجيهيا، إلا أنها مدعومة بإجراءات رادعة واضحة، حيث تهدد المخالفين بالإحالة الفورية إلى مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية التأديبية ضد المخالف، وفقا لقانون تنظيم المهنة، وهو ما قد يعني إيقاف المحامين والمحاميات عن العمل أو سحب تراخيصهم. حظر وتقييد ويأتي هذا التعميم الصادر عن نقابة المحامين السورية، بعد يوم واحد فقط من رفع محامٍ سوري من فرع النقابة في دمشق، دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية المدنية العاشرة في العدلية دمشق، ضد قرار وزير الطاقة محمد البشير، رفع أسعار الكهرباء، مطالباً بإلغائه. ثم قام بنشر مذكرة الاستدعاء على صفحته على الفيسبوك. وتحمل الدعوى رقم الأساس 15412 لسنة 2026، وهي دعوى ذات طبيعة عيشية مباشرة تمس شريحة واسعة من المواطنين. وبحسب نص الدعوى التي رفعها المحامي باسل سعيد مانع، فهي تطالب بـ”إلغاء وتعديل شروط عقد الإذعان ووقف تنفيذ القرار رقم 687 تاريخ 30/10/2025”، الذي نص على رفع أسعار الكهرباء إلى مستويات فوق قدرة المواطنين على التحمل، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية التي تشمل النزوح والبطالة وارتفاع رسوم الإيجار. اللافت أن المحامي أدلى بعدة تصريحات للإعلان عن الدعوى، كما نشر مذكرة الاستدعاء على موقع فيسبوك، وهي ممارسة شائعة في سوريا، حيث يُستخدم الفضاء الرقمي كمنصة موازية للتقاضي التقليدي. وفي هذا السياق، يبدو التعميم بمثابة استجابة لمحاولات نقل القضايا من الإطار القضائي المغلق إلى المجال العام، مما يسمح بمساءلة أوسع للقرارات الحكومية. لذلك فإن التعميم لن يقتصر على ما يبدو على ظاهره لتنظيم السلوك المهني، بل سيعيد حتماً رسم حدود ما يمكن تداوله علناً، وهو ما سيحد مستقبلاً من قدرة القضايا العامة على اكتساب الزخم اللازم ومتابعة تطوراتها بشفافية، وسيضع قيوداً متزايدة على الدور الحقوقي للمحامين والمحاميات كحلقة وصل بين القضاء والمواطنين في سوريا.
