اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-15 11:04:00
أكد وزير الصحة مصعب العلي، أنه لا توجد نية أو خطة حكومية لطرح المستشفيات العامة للاستثمار أو الخصخصة، مؤكداً أن الخدمات الصحية ستبقى مجانية، وأن الدولة ستغطي أي نقص في الإيرادات، فيما تستمر المستشفيات العامة في تقديم خدماتها للمواطنين كما هي. وفي سياق تطوير القطاع، أوضح الوزير العلي أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية، بالتوازي مع إقرار عدد من القوانين الصحية الجديدة، بعضها صدر بمراسيم والبعض الآخر لا يزال قيد الإقرار، لافتاً إلى أن تطوير النظام الصحي يتطلب وجود آليات تمويل واضحة ومستدامة في ظل نقص التمويل الذي يعد أحد أبرز التحديات. وفيما يتعلق بالتأمين الصحي، أوضح الوزير أن الوزارة تعتبره ركيزة أساسية لتمويل القطاع كبديل للخصخصة، وأن العمل عليه بدأ في يوليو الماضي من خلال لجنة مشتركة مع هيئة التأمين، مؤكداً أن نجاحه مرتبط بتحسين جودة الخدمات، وأن تنفيذه يتطلب تطوير المستشفيات وتجهيزها بالأدوية والأجهزة. وأشار في حديث لقناة الإخبارية أمس الثلاثاء، إلى أن التأمين الصحي سيشمل الخدمات الأساسية والطارئة والأدوية ورعاية الحوامل والأسنان والأطفال للعاملين المشمولين، مع دراسة إشراك موظفي القطاع الخاص، والتزام الدولة بتغطية الفئات الفقيرة وغير القادرة، إضافة إلى أن زيادة أعداد العاملين سيعزز إيراداتها وتمويلها. ولفت وزير الصحة إلى أن تهالك الأجهزة الطبية وغياب بعضها يشكل عائقاً أمام تحسين الخدمات، إضافة إلى نقص بعض الأدوية النوعية، مؤكداً أنه تم تحقيق تقدم جزئي والعمل على حل كامل، في ظل استمرار تأثير جزء من العقوبات وتراكم الديون على شركات الأدوية العالمية مثل “فايزر” و”أسترازينيكا”، والتي أدت في السابق إلى تعثر الاستيراد قبل تسوية جزء من هذه الديون وتحسن توفرها تدريجياً. وأوضح أنه تم طرح مناقصة دوائية جديدة بقيمة تجاوزت 60 مليون دولار لتأمين أدوية المستشفيات بمشاركة شركات محلية. والخارجية، مع التأكيد على التوصل إلى اتفاق يمنع المواطنين من رفع أسعار الأدوية، ويزيد أرباح الصيادلة من خلال مختبرات الأدوية دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، إضافة إلى التشدد في ضبط مخالفات التسعير. وفي جانب الكادر، أشار الوزير إلى أن هجرة الكفاءات الطبية تمثل أزمة كبيرة، مع وجود نقص في العديد من المستشفيات، خاصة في المناطق المنكوبة، مؤكدا العمل على استقطاب الكوادر وتدريب البدائل المحلية، ورفع الرواتب التشجيعية للأطباء المتخصصين في المراكز الصحية، مع وقف الاستثناءات في نقل الكوادر بين المحافظات حتى نهاية عام 2026 بسبب سوء التوزيع، ووجود أكثر من 20 مستشفى مدمرة، وجاري العمل على إعادة تأهيلها رغم تحديات التمويل، ضمن خطة وطنية لـ – إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية. – تشجيع عودة المقيمين مع التركيز على تفعيل مراكز الرعاية الصحية الأولية لتخفيف الضغط على المستشفيات وجعلها خط الدفاع الأول للحالات البسيطة.
