اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-15 10:47:00
وفي لقاء خاص مع منصة “سوريا 24”، استعرض نقيب المحامين بحلب المحامي كامل أتلي، أبرز القضايا التي طالت المحامين السوريين وآليات التقاضي. كما عرض رؤية النقابة فيما يتعلق بملفات الفساد النقابي وممارسات النصب والاحتيال والتزوير التي مارسها عدد من المحامين خلال فترة سيطرة النظام السابق. وشدد أتلي في بداية حديثه على أن نقابة المحامين تعتبر من أقدم النقابات في المنطقة، حيث تعود جذورها إلى عام 1912، وكانت منارة سياسية واجتماعية على مدى عقود. لكن هذا الدور بحسب وصفه تراجع بشكل كبير مع سيطرة النظام السابق الذي اعتبره “احتلالا” اغتصب السلطة والنقابات، بما فيها نقابة المحامين، ما أدى إلى تدهور دورها وتحولها إلى إحدى أدواته، وحتى إلى ذراع أمنية امتد نفوذها إلى المحامين والمواطنين، وتحولها من صوت للعدالة إلى كيان ينتهك الحريات. وعن أولويات نقابة المحامين بحلب خلال المرحلة الحالية، أوضح أتلي أنها: تعزيز سيادة القانون واستقلال مهنة المحاماة. دعم المحامين مهنياً واجتماعياً. تنمية قدراتهم من خلال برامج التدريب المستمر. تحسين بيئة العمل القضائي. – توسيع نطاق المساعدة القانونية للمواطنين. المساهمة في تحقيق الاستقرار القانوني واستعادة الثقة في المؤسسات القضائية. واقع القضاء في حلب. وأشار إلى أن العمل القضائي في حلب يشهد تحسناً تدريجياً رغم التحديات التي فرضتها السنوات الماضية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة المحاكم وتسريع الفصل في القضايا. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى تطوير البنية التحتية القضائية، وتحديث الإجراءات، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لضمان تحقيق العدالة السريعة. أبرز التحديات: بين أتلي أن المحامين يواجهون عدة تحديات أبرزها: بطء الإجراءات القضائية، الضغط الكبير في عدد القضايا، ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة التطورات، صعوبات لوجستية واقتصادية، ضعف الحماية القانونية للمحامي أثناء ممارسة عمله، وشدد على ضرورة تعزيز هذه الحماية بما يضمن استقلالية المحامي وقدرته على أداء مهمته. أعداد المحامين وحول إحصائيات النقابة، أوضح أتلي أن عدد المحامين المسجلين في حلب حتى العام 2025 بلغ 7691 محامياً، منهم 1233 محامياً متدرباً و445 محامياً حديث التعيين، في حين يقدر عدد المحامين الأساتذة الكاملين بنحو 6500 محامي. وأشار إلى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لعام 2026 نظرا لإمكانية فتح باب العضوية في أي وقت. شروط الانتساب. وذكر أن شروط الالتحاق بالنقابة محددة في قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لسنة 2010، وتشمل: الحصول على إجازة في الحقوق. أن يكون حاصلاً على الجنسية العربية السورية. حسن السلوك. استكمال فترة التدريب. أما الرسوم فتحدد بقرارات مجلس النقابة وفق الأنظمة المالية المعمول بها مع مراعاة البعد الاجتماعي والمهني. أبرز القضايا القانونية للمواطنين. وأشار أتلي إلى أن أبرز القضايا التي يعاني منها المواطنون في حلب اليوم، هي: النزاعات العقارية وغصب الأملاك، وإثبات الملكية، وقضايا الأحوال الشخصية (إثبات النسب والزواج والمخفيين)، وقضايا المفقودين والمعتقلين، والتعويض عن الأضرار. وأشار أيضا إلى التحديات القانونية المتعلقة بإعادة الإعمار وتسوية الوضع القانوني للعقارات والسجلات المدنية. نشر الثقافة القانونية. وأكد أن الاتحاد يعمل على نشر الثقافة القانونية من خلال: تنظيم الندوات وورش العمل، تقديم الاستشارات القانونية المجانية، التعاون مع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، إصدار المنشورات التوعوية المبسطة، العدالة الانتقالية. وأوضح أن النقابة تلعب دورا محوريا في دعم مسيرة العدالة الانتقالية، من خلال: تعزيز سيادة القانون والمساءلة، تقديم الخبرة القانونية، إعداد الدراسات والمقترحات القانونية، دعم حقوق الضحايا وجبر الضرر. وأشار إلى أن مجلس فرع النقابة بدأ بتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية على أرض الواقع، من خلال النظر في الشكاوى المقدمة ضد المحامين المتورطين. الانتهاكات، بما في ذلك التعاون مع الأجهزة الأمنية للنظام السابق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حتى الشطب النهائي. التعامل مع المحامين المعنيين. وفي هذا السياق، كشف أتلي عن فصل 43 محامياً نهائياً بحسب آخر الإحصائيات، بعد ثبوت تورطهم بالأدلة القاطعة، مؤكداً أن هذا العدد قابل للتغيير مع استمرار عمل المحكمة التأديبية التي تعقد جلساتها أسبوعياً. وأوضح أن العقوبات تتراوح بين الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي، مع ضمان حق الاستئناف أمام المجلس المركزي للنقابة، الذي له تأكيد الحكم أو تعديله، وفق إجراءات قانونية محايدة. دعم المفقودين والمعتقلين. وأشار إلى أن الاتحاد يتبنى رؤية قانونية تقوم على توثيق الحالات وتقديم الدعم القانوني لأهالي المفقودين والمعتقلين والمطالبة بالكشف عن مصيرهم، إضافة إلى التأكيد على حق المتضررين في التعويض استناداً إلى القوانين السورية والاتفاقيات الدولية. كما خصصت النقابة محامين للتعامل مع هذه القضايا مجانا. دور النقابة كجسر وأكد أن النقابة تسعى لأن تكون حلقة وصل فعالة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، من خلال: تقديم الاستشارات القانونية، المساهمة في حل النزاعات، التنسيق مع الجهات الرسمية، نقل مطالب المواطنين إلى أصحاب القرار، رسالة للمواطنين. وفي نهاية حديثه، وجه أتلي رسالة للمواطنين أكد فيها أن القانون هو الضامن الأساسي لحماية الحقوق، داعياً إلى اللجوء إلى الوسائل القانونية، والاستعانة بالمحامين المختصين، وتوثيق المعاملات. كما دعا جميع المتضررين من ممارسات النظام السابق إلى توثيق الانتهاكات وتقديم الشكاوى إلى الجهات المختصة، مؤكدا استعداد النقابة لمساعدتهم في ذلك، والعمل كجسر بين المواطنين وهيئة العدالة الانتقالية.
