اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-15 10:12:00
أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، اليوم الأربعاء 15 إبريل، عن استكمال إجراءات استلام أصول وسيم قطان وإخوانه، والأصول المرتبطة بنعيم الجراح، ضمن طلبات الإفصاح الطوعي، باعتبارها من أبرز الأذرع الاقتصادية للنظام السابق. وأكدت اللجنة في بيان لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن هذه الأصول تمت دراستها حسب الأصول، وتم تحديد النسب والأصول والأموال المقرر استردادها ضمن التسويات المالية المبرمة. وتأتي عملية استلام هذه الأصول ضمن تنفيذ التسويات التي تؤدي إلى نقل الملكية الكاملة لهذه الأصول إلى الدولة السورية، وتسليم إدارتها إلى الجهات الحكومية المختصة، بما يضمن استقرار عملها واستمرارية نشاطها. إجراءات قانونية صارمة وأوضحت اللجنة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بما فيها وزارة الداخلية والجهات المالية والمصرفية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها: · الحجز على الأموال والأصول المنقولة وغير المنقولة. · تقييد الحركة المالية المرتبطة بهما لكل من القطان والجراح. وذلك ضمن الأطر القانونية التنظيمية، وبما يحفظ حقوق الدولة ويمنع تهريب الأصول. تحذير من معلومات غير دقيقة: وشددت اللجنة على أن “المعلومات الجزئية أو غير الدقيقة التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس الصورة الكاملة للإجراءات”، مشددة على أن جميع الملفات تخضع لتحقيقات مالية وقانونية معمقة، وأن أي إجراء يتم اتخاذه يرتكز على أدلة ومعايير واضحة، وليس على ما ينشر أو يشاع. وبينت أن هذه الإجراءات لا تقتصر على استرداد الأموال فقط، بل تشمل أيضاً ضمان استقرار المؤسسات والمصانع والأصول المستعادة، وحماية حقوق العاملين فيها، وذلك ضمن مسؤولياتها المنوطة بها بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لسنة 2025. ودعت اللجنة كافة العاملين في هذه المؤسسات إلى التعاون الكامل مع الإدارات الجديدة، والمساهمة في إنجاح المرحلة الانتقالية، لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لطرح هذه الأصول للاستثمار ضمن الأطر القانونية. آلية تقديم الشكاوى وأوضحت اللجنة أنه على جميع الموظفين في حالة وجود أي شكوى أو ملاحظة عمالية المبادرة بتقديمها فوراً عبر الموقع الرسمي للجنة ضمن قسم الشكاوى. وأشارت إلى أن أي استثمار مستقبلي لهذه الأصول سيتم وفق القوانين السورية المعمول بها وبأعلى مستويات الشفافية، خاصة تلك المتعلقة بحماية حقوق العمال وضمان استقرارهم. وشددت على التزامها بعدم التنازل عن أي حق من حقوق الدولة السورية، ومواصلة العمل على استعادة الأموال والأصول الناتجة عن الكسب غير المشروع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسار العدالة.
