اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-21 19:18:00
أصدرت وزارة العدل السورية قراراً بإيقاف النظر مؤقتاً في عدد من الدعاوى والإجراءات القضائية في محافظة السويداء، نظراً لـ”الظروف الاستثنائية” التي تمر بها المحافظة، وحرصاً على حفظ حقوق المواطنين داخلها وخارجها، ومنعاً لاستغلال الأوضاع الراهنة. ويتضمن القرار وقف النظر في دعاوى البيوع العقارية، والدعاوى الشخصية المدنية والجزائية للأشخاص المقيمين خارج المحافظة، والدعاوى التي تكون الجهات العامة طرفاً فيها. كما يوقف تنظيم الجهات القضائية المتعلقة ببيع العقارات والمركبات، والإجراءات التنفيذية (نقل الملكية، البيع الجبري)، ويعلق المهل القانونية والإجرائية. تفاصيل القرار: يوقف القرار مؤقتا أربعة أنواع رئيسية من الإجراءات القضائية؛ أولاً: جميع قضايا البيع العقاري المتعلقة بالعقارات في السويداء، سواء بين الأفراد، أو بين فرد ودولة؛ ثانياً: الدعاوى الشخصية المدنية والجنائية (نزاعات عائلية، قروض، أضرار، شيكات) للأشخاص المقيمين فعلياً خارج المحافظة لأنهم قد لا يتمكنون من حضور الجلسات، أو قد يتعرضون للضغوط. ويتضمن القرار الدعاوى التي تكون الجهات العامة (الدولة، الوزارة، البلدية) طرفاً فيها، مثل نزاعات الملكية، ونزع الملكية، والضرائب. رابعا: تنظيم الجهات القضائية لبيع العقارات أو المركبات لمنع التصرف في أموال الناس دون علمهم. كما يوقف الإجراءات التنفيذية لنقل الملكية والبيع الجبري، ويعلق المهل القانونية حتى لا يسقط حق أحد بالتقادم. ويسمح القرار بقبول الدعاوى “للتسجيل والتسجيل فقط”، أي الاحتفاظ بها في سجلات المحكمة، مع وضع علامات قانونية على المستندات العقارية لتأكيد تاريخ المطالبة، والحفاظ على أولوية العلامة الضرورية لمنع بيع العقار لأشخاص آخرين خلال فترة الإيقاف. ولا يشمل القرار القضايا الجنائية المستعجلة كالقتل والسرقة والاعتداء، أو قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة، والتي تستمر لضرورتها الإنسانية. منع استغلال الأزمة. وتخشى الحكومة من قيام بعض الجهات، داخلياً أو خارجياً، باستغلال الفراغ الأمني والقضائي لبيع أو شراء العقارات بأسعار منخفضة نتيجة استغلال الخوف والنزوح، أو توثيق العقود الوهمية، أو سرقة ممتلكات الغائبين من النازحين والمغتربين، أو تسجيل المركبات المسروقة. ويهدف القرار إلى تجميد الإجراءات القضائية لحين عودة الهدوء وضمان عدالة المعاملات. وهو إجراء وقائي في أوقات الانفلات الأمني، حيث أن تجميد الإجراءات القضائية يوقف الممارسات الخاطئة، ويحفظ حقوق أصحابها الأصليين، ويمنع أي جهة من استغلال غياب الأطراف لانتزاع أحكام قضائية غيابية. ويضمن التعليق المؤقت للمواعيد عدم سقوط حق أي شخص لم يتمكن من متابعة قضيته بسبب الظروف الأمنية، بما في ذلك حظر التجول وانقطاع الاتصالات وصعوبة السفر. وهذا القرار يطمئن أهالي السويداء، وخاصة الوافدين منهم، أن ممتلكاتهم لن تنهب أو تباع في غيابهم. وأصدر وزير العدل هذا القرار بناء على صلاحياته في تنظيم سير العمل القضائي، خاصة في حالات “الظروف الاستثنائية” التي لم يحددها القانون بدقة، لكنها تشمل الحروب والكوارث الطبيعية والاضطرابات الداخلية والأوبئة. ويكون القرار مؤقتا، اعتبارا من تاريخ صدوره، ويستمر حتى صدور قرار لاحق بتعديله أو إنهائه.
