اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-21 17:51:00
قال وزير المالية السوري محمد يوسر برنية، اليوم الخميس 21 أيار، إنه سيوقع اليوم قراراً يقضي بإلغاء إجازات متتبعي المعاملات “الفاسدة”، وتوجيه كتاب إلى جمعية الحرفيين ومنعهم من دخول مديريات المالية. وكشف الوزير برنية، في لقاء مع تجار في غرفة تجارة دمشق، حضرته عنب بلدي، أنه سيوقع اليوم قرارًا ثانيًا يقضي بإلغاء وتجميد رخص عدد كبير من المحاسبين القانونيين لأنهم “فاسدون”، محذرًا المخلصين الجمركيين الذين يتصرفون مثل هؤلاء من إلغاء رخصهم. كلام الوزير برنية جاء رداً على مداخلة أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق، ذكر فيها حادثة حصلت في مصرف سورية المركزي، تتعلق بمخالفة مستورد استورد بضائع تحت اسم وهمي، فضلاً عن وجود مكاتب تخليص جمركي استوردت بأسماء وهمية. برنية للتجار والصناعيين: أنصحكم بتقديم فواتير حقيقية. وأكد الوزير السوري أنه سيتم كشف كل من لديه ثقافة الفساد، وستلغى رخصته، وسيحرم من ممارسة مهنته لمدة خمس أو عشر سنوات، مشيراً إلى أن ذلك ليس من اختصاصه، لكنه لن يسمح بالفساد، وسيتم القضاء عليه. وتساءل كيف يمكن للمخلص الجمركي أو متتبع المعاملات استخدام فواتير مزورة للمستوردين الوهميين، مضيفا: “لذلك سيحاسب كل الفاسدين، وسيحاسب كل تاجر أو صناعي يشارك في هذه الثقافة”. ونصح برنية التجار والصناعيين بتقديم فواتير حقيقية لوارداتهم، مشيراً إلى أن تقييم الفواتير لجميع الشحنات المستوردة سيتم باستخدام التقنيات الحديثة وبأدق التفاصيل، ولن يكون هناك تخصيص لأي حالة، وستشارك غرف التجارة والصناعة في تحديد الأسعار الإرشادية للسلع والبضائع. إعفاءات ضريبية واسعة أكد وزير المالية السوري محمد يوسر برنية، أن كل مواطن يقل دخله السنوي عن 640 ألف ليرة سورية جديدة سيتم إعفاءه من ضريبة الدخل، في خطوة تهدف إلى حماية ذوي الدخل المحدود وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم. وقال إن الحد الأقصى للضرائب المفروضة على قطاع الأعمال لن يتجاوز 15%، ضمن سياسة ضريبية مرنة تسعى إلى تشجيع الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأوضح برنية أن الشرائح التي تشكل أكثر من 90% من الموظفين سيتم إعفاؤها من ضريبة الدخل، فيما سيتم فرض نسب منخفضة جداً على الشرائح ذات الدخل الأعلى، تتراوح بين 2.5% و5% فقط، مقارنة بالمعدلات السابقة في عهد النظام السابق والتي وصلت إلى 15%. ويقول برنية إن الحكومة لا تتجه نحو فرض ضرائب جديدة، بل تعمل على إعادة تنظيم وتفعيل القوانين الحالية بطريقة أكثر شفافية وعدالة، مع الحفاظ على التوازن بين دعم الخزينة العامة وحماية المواطنين. رسم الإنفاق في حزيران حتى نهاية العام أوضح الوزير برنية أن مرسوم رسم الإنفاق الاستهلاكي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من حزيران المقبل، مؤكداً أن هذا القانون معمول به منذ عام 2015 لكنه لم ينفذ بشكل كامل طوال السنوات الماضية، ما تسبب بخسائر في إيرادات الدولة. وأشار إلى أن تأخير التقديم لم يكن مقصوداً بل جاء نتيجة عدم اكتمال النظام الإلكتروني الخاص بالتحصيل والرقابة. لن يتم تحميل المكلفين الأشهر الماضية منذ «بدء التحرير»، ولن يتم تحصيل أي رسوم لهم. وكشف برنية أن ضريبة الإنفاق ستستمر حتى نهاية العام الحالي فقط، وبعدها سيكون هناك انتقال كامل لنظام ضريبة المبيعات، ضمن خطة تحديث النظام الضريبي وتوحيد الإجراءات المالية. كما أكد أن ضريبة المبيعات الجديدة ستشمل إعفاءات كاملة للسلع الغذائية والأدوية والتعليم الأساسي ومستلزمات الحياة، ليكون معدل الضريبة عليها صفر بالمئة في القانون الجديد المرتقب. ويأتي هذا التأكيد من وزير المالية رغم وجود مادة في قانون ضريبة الإنفاق الاستهلاكي تحمل «أثر رجعي» وتسمح لهيئة الضرائب والرسوم بتحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي على السلع المستوردة في الفترة ما بين 8 ديسمبر 2024 (يوم التحرير) و30 مايو من العام الحالي. تجار وصناعيون في لقاء مع وزير المالية السوري محمد يوسر برنية في غرفة تجارة دمشق- 21 أيار 2026 (عنب بلدي) السلف الضريبية.. ليست رسوم إضافية. وفيما يتعلق بالسلف الضريبية، أكد وزير المالية أنها ليست إجراء جديدا، بل هي آلية معمول بها سابقا، تقوم على أساس سداد دفعات مقدمة من الضريبة المستحقة على التاجر أو المستورد. وقال إن الوزارة أعادت دراسة جداول السلف الضريبية وعدلتها بما يتناسب مع طبيعة القطاعات والسلع المختلفة، وأصبحت بعض السلع خاضعة لنسبة صفر بالمئة بعد التعديلات الأخيرة، مبينا أن هذه الآلية لا تمثل عبئا إضافيا على التجار، بل تهدف إلى تسهيل دفع الالتزامات الضريبية بشكل مرن ومنظمة، وبالتالي تخفيف الضغوط المالية على المكلفين. وشدد برنية على أن الوزارة تعتمد بشكل أساسي على البيانات الضريبية التي يقدمها المكلفون أنفسهم، مع منحهم مساحة واسعة لتقديم الفواتير والمستندات، في إطار سياسة مبنية على الثقة وتبسيط الإجراءات. وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام الضريبي، أعلن الوزير عن إطلاق مشروع “القائمة الذهبية” التي ستشمل التجار والصناعيين الملتزمين والمنضبطين ماليا. وسيحصل المنضمون إلى هذه القائمة على تسهيلات خاصة، أبرزها الإعفاء من دفع السلف الضريبية، وتقليص الإجراءات الإدارية بحقهم، مما يعزز الثقة بين القطاع الخاص ووزارة المالية. وشدد وزير المالية على أن هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى القضاء على ظاهرة “المستورد الوهمي”، وتشجيع رجال الأعمال الملتزمين من خلال منحهم امتيازات حقيقية وتحويلهم إلى شركاء داعمين للوزارة. وفي المقابل أكد الوزير أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المتهربين من الضرائب، بما في ذلك التشهير بالمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. تخفيضات استثنائية لدعم القطاع الصناعي كشف الوزير برنية عن حوافز ضريبية كبيرة للمنشآت الصناعية، حيث يمكن تخفيض الضريبة بدرجتين أو ثلاث درجات، وقد تصل إلى أربع درجات بحسب عدد العاملين في المنشأة. وأوضح أن هذه التخفيضات قد تخفض الضريبة الفعلية إلى 9% أو 10% فقط، في محاولة لدعم الإنتاج المحلي، وتشجيع التوسع الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة، لافتا إلى أن هذا النموذج من التبسيط والتقسيط الضريبي يعد من أكثر النماذج مرونة على المستوى العالمي، حيث تراهن الحكومة على دعم الصناعة الوطنية كمدخل أساسي للنمو الاقتصادي، بحسب قوله. وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص مبنية على الثقة والتعاون، مع اعتبار الضريبة أداة للتنمية وتحقيق الرخاء، وليس مجرد وسيلة للتحصيل. وتعمل وزارة المالية حالياً على إطلاق برامج تمويلية وتسهيلات ائتمانية لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وتحديثها بتقنيات حديثة تعزز تنافسية الصناعة السورية. برن: 3.5% من عائدات الضرائب من الناتج الإجمالي. وقال وزير المالية، إن الحكومة تعمل على الانتقال من النظام الضريبي التقليدي المعقد إلى نظام حديث أكثر بساطة وأوضح، ويحد من الفساد ويختصر الإجراءات على المواطنين ودافعي الضرائب، مشيراً إلى أن الوزارة ستصدر دليل إجرائي مفصل يوضح الفروق بين النظام القديم والجديد، مع شرح مبسط للإجراءات والرسوم وآليات التقديم. وشدد برنية على أن الإيرادات الضريبية الحالية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لا تزال منخفضة جدا مقارنة بدول أخرى، ولا تتجاوز 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، علما أنها تصل في كثير من دول العالم إلى 15%، لكن الحكومة لا تسعى إلى زيادة العبء على المواطنين، بل إلى تحسين الكفاءة الضريبية وتوسيع الالتزام الطوعي. وأعلن أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر تتضمن “26” برنامجاً لمساعدة ذوي الدخل المحدود، مع التأكيد على أن كافة الرسوم والسلف الضريبية سيتم تحصيلها بالليرة السورية فقط وليس بالدولار، دعماً للاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالعملة المحلية. زيادة رسوم الرخام والتبغ ومستحضرات التجميل. وشملت الزيادات في رسم الإنفاق الاستهلاكي الجديد، الصادرة بقرار من وزارة المالية، لفائف التبغ (السيجار والسجائر والعسل) بنسبة 20%، بعد أن تم تحديدها سابقاً بنحو 5%، وكذلك الرخام والحجر الجيري و«الجرانيت»، والأسمنت بنسبة 15%، بعد أن تم تحديد رسم الإنفاق على الأسمنت بأنواعه سابقاً بنسبة منخفضة جداً تبلغ 0.5%، نظراً لتزايد احتياجات إعادة الإعمار، نتيجة الدمار الكبير الذي حل بالمدينة. بلد. وشملت الزيادات في رسوم الإنفاق الاستهلاكي 10% على العطور ومستحضرات التجميل وملمعات الشعر، و5% على واردات المصوغات الفضية، وتم تحديد شرائح للواردات التي يجب أن تخضع لرسوم الاستيراد بـ 600 دولار فقط وأقل، مع فرض رسم إنفاق عليها يتراوح بين 0 (معفاة) و5%. التأثير الأساسي لرسم الإنفاق الاستهلاكي الجديد سيظهر من خلال رفع تكلفة الواردات، بحسب ما قاله ملهم الجزماتي، الباحث الاقتصادي في “شركة كرم شعار الاستشارية”، لعنب بلدي. وطبيعة هذا الرسم هو أنه ضريبة غير مباشرة، أي أن العبء القانوني يقع على المستورد الذي يدفعه عند التخليص الجمركي، لكن العبء الاقتصادي غالبا ما ينتقل إلى المستهلك من خلال السعر النهائي. بمعنى آخر، لا يدفع المستهلك الرسم مباشرة للدولة عند الشراء، ولكنه يدفع أثره بشكل غير مباشر عندما يتم تضمين هذه التكلفة في سعر السلعة. متعلق ب
