اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-30 13:42:00
أكد وزير المالية محمد يوسر برنية، الأحد 29 آذار، أنه سيتم تحصيل السلفة الضريبية على فاتورة الاستيراد بالليرة السورية، عبر البنوك السورية، وبحسب سعر صرف مصرف سوريا المركزي، في إطار تعزيز الشفافية والاستجابة لطلبات قطاع الأعمال والصناعيين. وكشف الوزير، في منشور له على فيسبوك ردا على بعض الاستفسارات، أن نسبة السلفة المحددة بـ 2% ستخضع لإعادة النظر بعد صدور المرسوم الجديد بشأن ضريبة الدخل الموحدة، وذلك ردا على تعليقات الصناعيين الذين اعتبروا النسبة مرتفعة مقارنة بما كانت عليه سابقا. وأشار برنية إلى أن الوزارة ستصدر قريبا تعميما لإعفاء واردات الأصول الرأسمالية كالمعدات والآلات من السلفة الضريبية عند استيرادها من قبل المنشآت الصناعية. وفيما يتعلق بتراكم الملفات الضريبية، بين الوزير أنه ستصدر تعليمات بهذا الخصوص للإسراع في إنجاز الملفات ودراستها بعناية، حيث ستكون هناك مدة زمنية لا يمكن لمديريات المالية تجاوزها لاستكمال تدقيق البيانات الضريبية. وذكر برنية أن الوزارة تعمل على إعداد آلية واضحة لإعادة فائض السلف الضريبية خلال فترة محددة، بما يضمن حقوق دافعي الضرائب ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية وقطاع الأعمال. وكشف الوزير عن قرب إطلاق نظام “القائمة الذهبية” الذي يمنح مزايا خاصة للمكلفين الملتزمين، أبرزها اعتماد شهادة عضوية القائمة الذهبية بدلاً من بيان الذمة المالية في جميع الوزارات والدوائر والمديريات العامة، وسرعة إنجاز المعاملات الضريبية وأولوية المعالجة، والإعفاء من سلفيات ضريبة الدخل، وإمكانية سداد المستحقات الضريبية بالتقسيط، وتسريع استرداد الضرائب. وفيما يتعلق بآلية الانضمام إلى هذه القائمة، أوضح أن الأمر يتطلب الالتزام بتنظيم البيانات المالية الختامية المدققة، وعدم وجود مخالفات ضريبية أو جمركية، بالإضافة إلى تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية، وتنظيم الفواتير ومراقبتها، وتوفير نظام محاسبي وفق الممارسات والمعايير الدولية. وأصدر الوزير برنية، أمس، قراراً يقضي بتحصيل سلفة ضريبية من المستوردين بنسبة محددة من قيمة الفاتورة، وقرار آخر يلزم المستورد بالحصول على إقرار مالي مسبقاً، مع توفير فترة سماح لتسهيل المستوردين ومنع تعطيل أعمالهم. وأوضح أن القرارين يأتيان استجابة لتوصيات غرفتي الصناعة والتجارة، وسعيا للحد من ظاهرة المستورد الوهمي ومكافحة التهرب الضريبي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والجمارك.
