اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-13 21:54:00
حدد اتحاد غرف التجارة السورية مهام لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية العاملة ضمن الاتحاد، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتتولى اللجنة برئاسة أنس الطحان مراقبة وتحسين البيئة الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين لرصد معوقات الاستثمار في سوريا والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجتها بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، بحسب ما نقلت سانا. وتعمل اللجنة على تحقيق التوازن بين التجارة والصناعة ضمن اقتصاد سوق حر منضبط من خلال التنسيق مع الجهات الاقتصادية والصناعية لدراسة السياسات التي توازن بين حماية الإنتاج المحلي واستقرار الأسعار وتدفق السلع بما يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والسياسات الاقتصادية والتنموية بالتنسيق مع الجهات الحكومية للمساهمة في رسم السياسات الوطنية. كما تتولى اللجنة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير المبادرات التي تدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ومتابعة التشريعات والأنظمة الاقتصادية، والعمل على تحديثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى إعداد مؤشرات وتقارير الأداء الاقتصادي الدورية لتحليل اتجاهات السوق ودعم الاستثمار والقرارات الحكومية، وتمثيل القطاع الخاص في الحوار الاقتصادي ونقل تحدياته وبناء التوافقات التي تدعم التنمية المستدامة. تفاصيل مهام اللجنة. وحدد الاتحاد ثماني مهام رئيسية للجنة: المهمة الأولى هي مراقبة وتحسين بيئة الاستثمار، وتعني دراسة القوانين المتعلقة بالاستثمار والجمارك والضرائب والعمل والملكية العقارية، وإجراءات مثل الترخيص والتأشيرات وتحويل الأموال، والبنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات والأمن والاستقرار. وتشمل هذه المهمة أيضًا التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب لجمع آرائهم حول معوقات مثل الفساد والبيروقراطية وضعف التمويل ونقص المهارات، ثم التنسيق مع الجهات الحكومية ممثلة وزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والإدارة المحلية لمعالجتها. والمهمة الثانية هي تحقيق التوازن بين التجارة والصناعة. فالتجارة تتطلب استيراد السلع الرخيصة، بينما تحتاج الصناعة إلى حماية المنتج المحلي من المنافسة الأجنبية. وتسعى اللجنة إلى إيجاد حل وسط من خلال تعريفات جمركية معتدلة ودعم الصادرات وتحسين جودة المنتج المحلي. أما المهمة الثالثة فهي إعداد الدراسات والسياسات الاقتصادية، والتي تتضمن تحليل القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والصناعات الدوائية، واقتراح الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية والأراضي المدعومة والقروض الميسرة. أما المهمة الرابعة فهي تحديث التشريعات من خلال مراجعة القوانين القديمة التي يعود بعضها إلى عقود مضت، واقتراح تعديلات تتوافق مع الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية وحل النزاعات التجارية. المهمة الخامسة: إعداد مؤشرات الأداء الدورية مثل مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر جذب الاستثمار، ومؤشر التنافسية. المهمة السادسة: تمثيل القطاع الخاص في الحوار الاقتصادي من خلال حضور اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط إن وجدت، ولجان مجلس الشعب، والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتتلخص المهمة السابعة في بناء الإجماع على التوفيق بين مصالح القطاع الخاص، والحكومة، والمجتمع المدني، والمستهلكين. أهمية اللجنة: إن تشكيل هذه اللجنة والتي تعد إحدى عدة لجان متخصصة في الاتحاد مثل لجنة التجارة الداخلية، ولجنة التصدير، ولجنة الشؤون القانونية، له أهمية كبيرة. وأصبح القطاع الخاص، الذي يشكل 90% من الاقتصاد السوري ويساهم في توفير معظم فرص العمل، يتمتع بصوت موحد ومنظم أمام الحكومة بدلاً من الأصوات المتفرقة. كما تقوم اللجنة بإنشاء قناة دائمة للحوار مع الحكومة بدلاً من تمرير الأحداث والاجتماعات، مما يساعد على حل المشكلات، كما تساهم اللجنة في تطوير السياسات المبنية على الأدلة من خلال الدراسات والمؤشرات. وتتعزز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب من خلال وجود جهة تدافع عن مصالحهم، وتسرع في تنفيذ الإصلاحات، حيث ترفع مقترحات اللجنة إلى الحكومة وقد تصدر كقوانين أو قرارات.
