اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-01 20:25:00
أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، أن إعلان قائمة الثلث التكميلي لعضوية المجلس، والتي تضم 70 عضواً، سيتيح عقد أولى جلسات المجلس في سوريا الجديدة يوم الاثنين المقبل، في خطوة تمهد لإقرار دستور جديد. وقال الأحمد خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة هي استمرار للسلطات الثلاث، حيث يبدأ المجلس في ترسيخ عملية بناء الدولة الحديثة من خلال ممارسة دوره الحقيقي في إصدار وتعديل التشريعات والقوانين المنظمة لعمل السلطتين التنفيذية والقضائية. وكشف أنه سيتم تشكيل لجنة منبثقة عن هذا المجلس لإعداد المسودة الأساسية لدستور البلاد، لافتاً إلى أن هناك العديد من المهام المنوطة بالمجلس، منها انتخاب المكتب الرئاسي الذي يمثله رئيس المجلس ونوابه وأمين سره، فضلاً عن تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الشعب لوضع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس. وأضاف أن المجلس سيعيد النظر في المراسيم السابقة، وأن هناك مجموعة من القوانين التي ينتظر الجميع صدورها، مشيراً إلى أن الجلسة الأولى ستتضمن أداء القسم من قبل جميع الأعضاء، وانتخاب المكتب الرئاسي المكون من رئيس ونواب وأمين سر، ثم تشكيل لجنة لوضع اللائحة الداخلية لعمل المجلس، ولجنة أخرى لإعداد المسودة الأساسية لدستور البلاد. وشدد الأحمد على أن مدة مجلس الشعب الجديد بناء على الإعلان الدستوري ستكون 30 شهرا قابلة للتمديد، مؤكدا أن اختيار الثلث التكميلي لم يعتمد على المحاصصة بل على الكفاءات والمكانات الوطنية، مع تعزيز تمثيل المرأة. ويأتي هذا الإعلان بعد إجراء انتخابات غير مباشرة، في 5 تشرين الأول 2025، لانتخاب 140 عضواً من أصل 210، في أول انتخابات تشريعية تجرى منذ سقوط نظام الأسد، في ظل نظام انتخابي مؤقت اعتمد على الهيئات الانتخابية المحلية بدلاً من التصويت الشعبي المباشر، بسبب عدم توفر البنية التحتية والتعداد السكاني الموثوق اللازم لإجراء انتخابات مباشرة. ويتولى مجلس الشعب الجديد مهام تشريعية حساسة في مرحلة انتقالية بعد عقود من الهيمنة البعثية، بما في ذلك إقرار القوانين والموازنة العامة والمصادقة على المعاهدات الدولية، مع التركيز على معالجة القوانين الاستثنائية التي أقرها النظام السابق وإعادة النظر في المراسيم السابقة، في اختبار حقيقي لقدرة المؤسسة التشريعية الجديدة على ترجمة مبادئ الثورة إلى إطار قانوني يؤسس لدولة المؤسسات ويحقق العدالة الانتقالية.
