فرض نظام الأسد المزيد من القيود على المنظمات الدولية الراغبة في توزيع المواد الإغاثية على أهالي محافظة حماة وسط البلاد، بحسب مصادر إعلامية موالية له.

أصدر محافظ حماة محمود زنبوع تعميماً إلى الوحدات الإدارية في المحافظة ينص على عدم السماح لأي منظمة أو جمعية أو مؤسسة دولية أو محلية بإجراء أي تقييم أو مسح أو جمع بيانات للمجتمع المحلي دون “موافقة رسمية” “.

وجاء في القرار الذي نشرته صحيفة “الوطن” أن على هذه المنظمات مراجعة اللجنة الإغاثية الفرعية التابعة لـ”الأمانة العامة” لحكومة الأسد في المحافظة، دون توضيح الأسباب.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من موافقة مجلس النواب الأمريكي عليه قانون معارضة التطبيع مع سلطة الأسد، حيث أقر بتلاعب الأخير بعمل المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة.

ويتضمن القانون توسيع العقوبات المفروضة على سلطة الأسد، كما يعارض أي اعتراف أو تطبيع للعلاقات معه، إذ يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أولها منع التطبيع، وثانيها توسيع وتحسين العقوبات المتعلقة بالحقوق الإنسانية. الحقوق، وثالثها «دراسة تلاعب سلطة الأسد بالأمم المتحدة».

لقد كان مكتباً الأمم المتحدة وكانت منظمة تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد خضعت لمطالب نظام الأسد منذ عام 2012 بحصر جميع عملياتها في العاصمة دمشق، من أجل “تقديم المساعدات لسوريا”.

وتؤكد التقارير المتقاطعة أن الأسد استفاد من المساعدات الإنسانية من خلال الاستيلاء على معظمها وتوجيهها إلى الميليشيات واستخدامها كسلاح ضد السوريين.

وتلزم وزارة الخارجية في نظام الأسد كافة الجهات الإنسانية بالتوقيع على اتفاقية مع “الهلال الأحمر العربي السوري” المعروف بارتباطه بالاستخبارات، كما تحظر الزيارات الميدانية والبرامج دون إذنها.

وكان نظام الأسد قد أوقف انتخابات الهلال الأحمر إلى أجل غير مسمى، وطرد أعضاء المجلس المستقلين والموظفين المؤهلين منذ عام 2012، بحسب ما أكده متطوعون سابقون.