سمحت محكمة العدل الأوروبية للاجئ سوري شاب بإحضار عائلته، بما في ذلك شقيقته البالغة، إلى العاصمة النمساوية فيينا حيث يعيش، في «سابقة» استثنائية في ملف اللجوء الإنساني في أوروبا.

قالت وسائل الإعلام الأوروبيةقضت المحكمة، أمس الثلاثاء، لصالح شاب سوري يبلغ من العمر 18 عاماً، ليتمكن من لقائهما بعد فترة طويلة من الانفصال.

يُسمح لللاجئ القاصر بلم شمل الأسرة إذا تقدم بطلب، حتى لو بلغ سن الرشد خلال فترة دراسة طلبه، وهو ما حدث مع الشاب، حيث أكدت المحكمة أنه لا يزال يحق له ذلك وذلك على الرغم من بلوغه سن 18 عامًا.

ونظراً للظروف العائلية الخاصة، فإن ذلك لا يؤثر فقط على والدي الشاب، بل أيضاً على أخته التي تعاني من مرض خطير وستتمكن من مواصلة علاجها.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية في النمسا حكم محكمة العدل الأوروبية بأنه “قد يكون نذيرا لقرارات المحاكم المستقبلية في أوروبا”.

وكان الشاب السوري قد حصل على صفة اللجوء في النمسا منذ سنوات، وتقدم والداه بطلب لم شمل الأسرة من سوريا، لكن السلطات النمساوية رفضت الطلب، لأن الشاب كان قد بلغ سن الرشد خلال فترة معالجة الطلب.

ولجأ الأخير إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ التي قدم استئنافا إليها، لإصدار قرار يتناقض بشكل واضح مع المحكمة النمساوية.

واعتبر مراقبون أن الحكم سيكون رائدا أوروبالأنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة للعديد من الطلبات المماثلة الأخرى المتوقعة في المستقبل، وهو “قرار من المرجح أن يكون له تأثير عابر للحدود الوطنية على العديد من عمليات لم شمل الأسر الأخرى في أوروبا”.

كما وصف القرار – بحسب موقع كوريير الألماني – بالرائد لأنه يتعلق بحالة خاصة للعائلة المعنية. بالإضافة إلى الوالدين، يُسمح أيضًا للأخت السورية البالغة التي تعاني من مرض خطير أن تأتي معهم إلى فيينا، لأنها تحتاج إلى رعاية طويلة الأمد، لذلك لن يتمكن الوالدان من تركها. وحيداً في سوريا.

يُشار إلى أن حكم محكمة العدل الأوروبية ملزم قانونًا للنمسا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن السلطات النمساوية لم ترد على القرار رسميًا حتى تاريخ نشر الخبر.