وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الأوضاع في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد لا تزال غير مواتية لعودة اللاجئين، داعية الدول المعنية إلى الامتناع عن ذلك، بسبب انتهاكات سلطة الأسد.

وقالت المنظمة فيالتقرير العالمي 2024صدر أمس الجمعة، تعرض المدنيون في سوريا عام 2023 لعام آخر من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الأسد و”أطراف النزاع الأخرى”، فيما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

وبحسب التقرير، يواجه السوريون أزمة إنسانية حادة في مختلف أنحاء البلاد، حيث يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر.

وتؤكد هيومن رايتس ووتش أن سوريا لا تزال غير آمنة وأن “الأعمال العدائية آخذة في الارتفاع”، لكن “الدول المضيفة للاجئين مثل تركيا ولبنان بدأت عمليات ترحيل غير قانونية وإعادة واسعة النطاق لآلاف السوريين إلى أجزاء مختلفة من البلاد”.

قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تحت وطأة الانهيار الاقتصادي، والزلزال المدمر، والانتهاكات المستمرة من قبل الأطراف المتحاربة، يحتاج المدنيون في سوريا بشكل متزايد إلى الحماية والمساعدة الإنسانية. “لا ينبغي لأي دولة أن تفكر في إعادة اللاجئين إلى سوريا طالما استمرت الظروف غير الآمنة”.

تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة، في النسخة الرابعة والثلاثين من التقرير العالمي 2024، الصادر في 740 صفحة، وتؤكد المديرة التنفيذية تيرانا حسن أن “العواقب الكبرى لعام 2023 لا تتعلق فقط بقمع حقوق الإنسان الحقوق ووقوع فظائع الحرب، ولكن أيضًا لانتقائية الحكومات. «في التعبير عن الاستنكار والدبلوماسية المبنية على الصفقات التي كان لها ثمن باهظ يدفعه المستبعدون منها».

أشارت إلى ذلك قوات الأمن وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، واصلت إخضاع السكان، بما في ذلك اللاجئين العائدين، للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والمضايقات والابتزاز، ولم يحصل ملايين السكان على ما يكفي من الغذاء الجيد أو لم يتمكنوا من تحمل تكاليفه بسبب سلطة الأسد. حولت اتجاه المساعدات الغذائية ولم تتم معاملتها بشكل عادل”. “الأزمة الاقتصادية المنهكة الناجمة عن تدمير البنية التحتية والأزمات في دول الجوار”.

كما انتقد المدير التنفيذي عودة سلطة الأسد إلى الجامعة العربية، رغم أنها لم توقف الانتهاكات أو تبادر إلى الإصلاحات.

وفي إدلب، “استمرت الهجمات العشوائية التي تشنها قوات الأسد والقوات الروسية على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في عام 2023، بما في ذلك استخدام الأسلحة المحظورة مثل الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة”، في حين أن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يجدد المساعدات عبر الحدود”. آلية خاصة بسوريا بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار استمرارها، مما أدى إلى إغلاق قناة كانت تستخدم منذ تسع سنوات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا.

وفي 8 حزيران/يونيو 2023، قدمت هولندا وكندا دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية تقول فيها إن سلطة الأسد تنتهك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وعقدت المحكمة جلسات في أكتوبر/تشرين الأول بشأن طلبهم اتخاذ تدابير مؤقتة، وأصدرت حكماً في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وأمر قرارها سلطة الأسد “باتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات”.