عدالة: المحكمة الجزئية أخطأت عندما رجحت اعتبارات الخطر العام ولم تطلب من النيابة إثبات الخطر الناشئ عن خليفة شخصياً

تقدم فريق الدفاع عن المحامي أحمد خليفة من أم الفحم، والمكون من مركز عدالة ومكتب المحامية أفنان خليفة بدعم من صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، بطلب إلى المحكمة العليا للاستئناف على قرار المحكمة المركزية بالتمديد حبسه حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” على “تليجرام”

وجاء طلب الاستئناف على خلفية قرار المحكمة المركزية في 15 يناير/كانون الثاني الماضي بقبول استئناف النيابة العامة وتمديد حبس خليفة حتى انتهاء الإجراءات، لـ”خطورته إذا تم الإفراج عنه”. وهكذا ألغت المحكمة المركزية قرار محكمة الصلح الذي أشار إلى التناقض في تقرير مراقب السلوك بين مضمون التقرير وتوصياته، وبناء عليه وافقت على نقله إلى الحبس المنزلي بشروط رقابية مشددة.

وجاء في بيان مركز عدالة: “استند الطلب إلى ادعاءين مركزيين: الادعاء الأول يتعلق بالمعايير التي اتبعتها المحكمة لرفض توصيات تقرير ضابط المراقبة بناء على مستويات المخاطر التي يتعرض لها المعتقل بسبب الوضع الأمني ​​الحالي الناجم عن الحرب. أما الادعاء الثاني فيتناول مشكلة الطريقة التي تم بها ذلك. واستندت المحكمة الجزئية إلى “الخطر” المزعوم المنسوب إلى أحمد خليفة، مما حال دون إطلاق سراحه على أساس أنه يشكل خطرا على المجتمع والسلامة العامة.

وأضاف أن “المحكمة المركزية بررت قرارها بشأن “الخطر” المزعوم للإفراج عن خليفة وربطته بخطورة الوضع الأمني ​​الراهن بسبب الحرب، وكون التحريض جاء على خلفية مبدئية، مما يجعل واحتمالات عدم التزام المعتقل بشروط الإفراج عنه مرتفعة، والمحكمة المركزية أقرت بأنه من هذا النوع”. ومن بين الانتهاكات، لا يمكن أن نقتصر على الحبس المنزلي ومنع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، بحجة أنه طالما كان المعتقل قادرا على التواصل مع الآخرين، فإنه لا يزال قادرا على الاستمرار في التحريض”.

وتابع البيان أن “الاستئناف رفض هذا الاستنتاج غير المسبوق والمبررات التي يستند إليها، موضحا أن الحديث يدور عن مخالفات رأي لا تقترن بخطورة تمنع الإفراج عن الموقوف، ولذلك أخطأت المحكمة الجزئية عندما وفضلت اعتبارات “الخطر” العامة ولم تطلب من النيابة إثبات الخطر الناشئ عن المعتقل. خليفة شخصيا. كما أن المحكمة الجزئية لم تنتبه إلى أن الحديث كان عن سجين رأي يقبع في السجن منذ أكثر من ثلاثة أشهر في ظروف قاسية للغاية.

وأشار إلى أن “قرار الاستئناف أمام المحكمة العليا جاء بعد سلسلة جلسات امتدت لنحو ثلاثة أشهر سعيا للإفراج عن كل من أحمد خليفة ومحمد طاهر جبارين، بعد اعتقالهما على خلفية مشاركتهما في تظاهرة”. والتي حدثت في التاسع عشر من أكتوبر 2023، في أعقاب… مجزرة المستشفى المعمداني وإدانة للحرب على قطاع غزة.

وعلق فريق الدفاع قائلاً: “إن قرار المحكمة الجزئية غير مسبوق ويعني أنه في حالة الحرب لا يمكن إطلاق سراح سجناء الرأي بحجة “خطورتهم” على الوضع الأمني ​​واستمرار الحرب. إن إصرار النيابة على إبقاء المتظاهرين لفترة طويلة رهن الاعتقال يهدف إلى قمع حرية التعبير للفلسطينيين. في الداخل ومنع التظاهرات ضد الحرب”.