البلد الامأعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستبدأ اعتبارا من التاسع عشر من فبراير الجاري جلسات استماع علنية بشأن طلب فتوى أو فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة. بيت المقدس. موضحا أن الدورات ستستمر حتى السادس والعشرين من سبتمبر الجاري.

وتقدمت 52 دولة وثلاث منظمات دولية، وهي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، بطلب للحصول على فتوى. وستقدم جميع هذه الدول والمنظمات إحاطات لمدة نصف ساعة، وستبدأ هذه الجلسات بإحاطة عن دولة فلسطين لمدة 3 ساعات، وستتغيب “إسرائيل” عن هذه الجلسات.

وبناء على قائمة الدول التي طلبت الفتوى، فإن الجزء الأكبر منها سيقدم مذكرات دفاع عن الشعب الفلسطيني، وهي تتقاطع إلى حد كبير مع الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”.

وفي 26 يناير/كانون الثاني، قررت المحكمة الدولية أن لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى، وأنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برفضها، مضيفة أنها تتمتع بسلطة الحكم بشأن إجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.

وفي بداية الجلسة العامة بشأن قضية قرار جنوب أفريقيا، قال رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو، إن محكمة العدل الدولية تدرك تمامًا المأساة في قطاع غزة، وتدين أعمال القتل المستمرة هناك.

وشددت على أن المحكمة ترى أن طلب إسرائيل حذف الدعوى المتعلقة بالإجراءات الاحترازية هو طلب مرفوض، مشددة على أن جميع الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى إذا ارتكبت الأخيرة انتهاكات.