بدأت محكمة العدل الدولية جلستها الأولى بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.

وقالت محكمة العدل الدولية إن “جنوب أفريقيا تطالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية على الفور في قطاع غزة”.

وأضاف ممثل جنوب أفريقيا أن النكبة الفلسطينية مستمرة بسبب سياسة إسرائيل الاستيطانية التوسعية، وأن نظام إسرائيل قائم على الفصل العنصري وقد أفلت من العقاب لسنوات.

وأشار ممثل جنوب أفريقيا إلى أن مستقبل الفلسطينيين في غزة يعتمد على قرار المحكمة في هذه القضية.

بدوره، قال وزير العدل في جنوب أفريقيا إن إسرائيل تحاصر غزة وتمنع دخولها برا وبحرا وهي سلطة احتلال.

وأضاف وزير العدل أن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على غزة وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية

وفي التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل، قوة الاحتلال، بدعوى تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد شعبنا في قطاع غزة.

واليوم، ستستمع المحكمة بهيئتها المكونة من 15 قاضيًا إلى دولة جنوب أفريقيا وفريقها القانوني لمدة ساعتين، ثم ترفع الجلسة للمداولة. وتستمع غدا الجمعة إلى دولة الاحتلال ثم ترفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة.

وتقدم جنوب أفريقيا التماسا مؤلفا من 84 صفحة باللغة الإنجليزية، تقدم فيه الأدلة على أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قد انتهكت التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا في الدعوى من محكمة العدل الدولية “الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من المزيد من الضرر الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية التي لا يمكن إصلاحها”. للمشاركة في الإبادة الجماعية ومنعها والمعاقبة عليها”.

ويقدر مسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر أوامر احترازية دون إلزام إسرائيل بوقف الحرب على غزة بشكل كامل، بحسب ما أوردت صحيفة هآرتس اليوم الخميس.

تبدأ المحكمة الدولية مداولاتها اليوم، وتستمر غدا، في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، والتي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وطالبت المحكمة الدولية بإصدار قرار يدعو إسرائيل إلى اوقفو الحرب.

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، يمكن للمحكمة الدولية أن تصدر قرارا يطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، أو تشكيل لجنة تحقيق غير متحيزة، أو السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.

وستتناول المحكمة الدولية، خلال جلستها اليوم، إمكانية ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة في ظل الظروف الحالية، بحسب الصحيفة.

وبحسب الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، بناء على تصريحات عديدة لوزراء وأعضاء كنيست، فإن إسرائيل تعتزم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وستطلب جنوب أفريقيا من المحكمة أن تصدر على الفور أمرا احترازيا يطالب بوقف الحرب.

وقال مسؤولون في وزارة العدل، إن هناك “احتمالا حقيقيا” أن تستجيب المحكمة الدولية لطلب جنوب أفريقيا وإصدار أمر احترازي معين، لأن مستوى الأدلة المطلوبة من جنوب أفريقيا، في المرحلة الحالية من الإجراءات القضائية ، منخفضة نسبيا. ولتحقيق ذلك، يتعين على جنوب أفريقيا إقناع تسعة على الأقل من أعضاء اللجنة المؤلفة من 17 قاضياً بأنه ليس من غير المعقول أن ترتكب إسرائيل جرائم في قطاع غزة يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وأن هناك حاجة ملحة لمنعها.

يشار إلى أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية يعتبر ملزما لإسرائيل، لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي تنعقد بموجبها المحكمة. وإذا لم تنفذ إسرائيل القرار فإن تنفيذ القرار سينتقل إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيحاول فرضه على إسرائيل، إضافة إلى فرض عقوبات دولية عليها أيضا، لكن كل ذلك مشروط بموافقة الأمم المتحدة. عدم استخدام الدول حق النقض. وفي كل الأحوال، فإن قرار المحكمة الدولية سيؤسس “لرواية تاريخية مفادها أن إسرائيل ارتكبت أعمالا تعتبر إبادة جماعية”، بحسب الصحيفة.

المحكمة الدولية ستستمع إلى موقف جنوب أفريقيا، وغدا ستستمع إلى رد إسرائيل على الدعوى المرفوعة ضدها. وقد قامت وزارة العدل بصياغة رد إسرائيل بالتعاون مع محامين خاصين. وتعتمد إسرائيل على عضوية رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك، كممثل لإسرائيل في الهيئة القضائية للمحكمة الدولية، وأنه سيكون قادرا على إقناع الهيئة القضائية بعدم تبني القضية بشكل كامل.

وبحسب نائب المدعي العام السابق لقضايا القانون الدولي، د. اعتبر شيندورف، فإن أمام المحكمة الدولية خيارات كثيرة فيما يتعلق بالأمر الاحترازي الذي ستصدره ضد إسرائيل، بما في ذلك مطالبتها بوقف الحرب أو عدم مطالبتها بذلك. “الأرجح، من وجهة نظري، هو أن تختار المحكمة طريقًا وسطًا وتصدر قرارًا أكثر محدودية، مثل مطالبة إسرائيل بالتصرف وفقًا لقوانين الحرب، وضمان المساعدات الإنسانية أو التحقيق بتصريحات غير عادية”.

مسيرة لدعم فلسطين في لاهاي

وفي هذا السياق انطلقت مسيرة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا للمطالبة بوقف عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوب عليها عبارات مؤيدة لحقوق شعبنا، منددة بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق أهلنا في قطاع غزة، ورددوا شعارات “فلسطين حرة”، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار. .