اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-03 15:59:00
استقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، مع إعلان وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، صرف كافة الأموال المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بداية عام 2026 والتي تجاوزت قيمتها 14 مليون يورو. واعتبر أبو هولي أن النهج الدنماركي في توفير التمويل المبكر والمرن لدعم موازنة الأونروا يشكل صمام أمان لاستقرار عمل برامجها، ونموذجاً للدعم المسؤول الذي تحتاجه الأونروا في هذا الوقت الحرج لضمان استقرار عملياتها الإنسانية، مشيراً إلى أن الدنمارك داعم رئيسي للأونروا وشريك استراتيجي في حماية ولايتها وولايتها الدولية. وحث أبو هولي كافة الدول المانحة على زيادة تمويلها، ومحاكاة الموقف الدنماركي من خلال تقديم التمويل بشكل مبكر ومرن، وذلك لتمكين الأونروا من سد الفجوة التمويلية الحادة في موازنتها للربع الأول من العام الحالي والتمكن من صرف الأموال حسب الاحتياجات والأولويات. وأشار إلى أن هذا التمويل يساهم بشكل مباشر في تمكين الوكالة من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية والطارئة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، ويضمن صرف الرواتب بشكل منتظم للموظفين الذين يعيلون آلاف الأسر، مما يجعل هذا الدعم شريان حياة ومصدر دخل أساسي لا يمكن المساس به. وشدد أبو هولي على الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الأونروا، مؤكدا أنها تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأي طرف آخر، وستبقى صمام الأمان لملايين اللاجئين الفلسطينيين حتى يتم إيجاد حل عادل لقضيتهم وفقا لما جاء في القرار الأممي رقم 194. وحذر من التداعيات الخطيرة للأزمة المالية المزمنة التي تواجه الأونروا، مؤكدا أن استمرار العجز المالي يهدد بشكل مباشر قدرة الوكالة على توفير احتياجاتها الأساسية والمنقذة للحياة. الخدمات. لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، موضحة أن استمرار الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية هو التزام دولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة. وشدد أبو هولي على أن استمرار الدعم المالي يشكل الضمانة الأساسية لحماية ولاية الأونروا وفقا للقرار رقم 302 الخاص بإنشائها، إضافة إلى الدعم السياسي الكبير الذي تحظى به من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا المجتمع الدولي إلى ترجمة دعمه السياسي إلى واقع مالي مستدام يحمي الوكالة من الابتزاز أو الضغوط، ويحفظ كرامة اللاجئ الفلسطيني واستقرار المنطقة.
