اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-02 15:34:00
امتنعت المحكمة العليا للاحتلال عن وقف تنفيذ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي يفتح الباب أمام دخوله حيز التنفيذ بشكل فوري رغم موجة الاعتراضات الحقوقية المحلية والدولية الواسعة، في خطوة تعكس تحولا خطيرا في المشهد القضائي للاحتلال. وأكد المحامي خالد زبارقة، اليوم الخميس، أن المحكمة العليا رفضت إصدار أمر احترازي بوقف العمل بالقانون، رغم الالتماس المقدم من جمعيات حقوق الإنسان. وأوضح زبرقة أن قرار المحكمة يعني بقاء القانون ساريا وقابلا للتطبيق بشكل مباشر، في تطور يمنح السلطتين التنفيذية والقضائية الضوء الأخضر للمضي قدما في تطبيقه. وذكر أن القانون لن يطبق إلا على الحالات التي تحدث بعد صدوره، ولن يشمل الحالات السابقة أو السجناء المعتقلين حاليا، إلا أن ذلك لا يقلل من خطورته. وأشار إلى أن القانون يضع في نطاقه مئات القضايا الجديدة المحتملة، بما في ذلك ما بين 250 و300 ملف لفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس لا تزال قيد النظر أمام المحاكم العسكرية. ونبه إلى أن أخطر ما في القرار القضائي هو أنه يعطي غطاء قانونيا لعمليات الإعدام التي قد تتم بطرق التحايل القانوني، بحيث يتم تقديمها كإجراءات مشروعة، مما يسهل تبريرها أمام الرأي العام المحلي والدولي. ويأتي هذا التطور في أعقاب مصادقة كنيست الاحتلال على القانون بأغلبية 62 نائبا مقابل 47، بدفع من تيار اليمين المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، وبدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويفرض القانون عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بالتسبب في مقتل إسرائيليين، سواء عن قصد أو حتى “إهمال” لدوافع وصفها بالعدائية، مع إعفاء الإسرائيليين من أي مساءلة مماثلة. ويلزم التشريع القضاء العسكري بإصدار حكم الإعدام دون مراعاة الظروف الإنسانية أو توفير فرص حقيقية للاستئناف، في انتهاك واضح لمبادئ العدالة الدولية والمعايير المعتمدة في قوانين حقوق الإنسان. وعلى الرغم من وجود سوابق محدودة لتطبيق عقوبة الإعدام في إسرائيل، مثل إعدام مئير توبيانسكي وأدولف أيخمان، إلا أن هذا القانون يمثل تحولًا نحو توسيع نطاق استخدامه بشكل منهجي. ولا تزال آليات تنفيذ القانون غير واضحة تماما، وسط مخاوف من منح وزير الأمن الوطني صلاحيات واسعة قد تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام دون الحاجة إلى إجراءات قضائية كاملة. وبحسب تقديرات منظمات حقوقية، فإن هناك نحو 9500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 350 طفلا و66 سيدة، يعيشون ظروفا قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، فيما استشهد العشرات منذ أكتوبر 2023 نتيجة تلك الانتهاكات. ويرى مراقبون أن رفض المحكمة العليا تعليق القانون لا يمثل مجرد قرار قضائي، بل يشكل تحولا محوريا يضفي الشرعية على التشريعات المثيرة للجدل، ويفتح الباب أمام مرحلة أخطر في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
