اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-13 07:31:00
أقر كنيست الاحتلال، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، مشروع قانون إنشاء هيئة آثار متخصصة تعنى بالمواقع التاريخية في الضفة الغربية المحتلة. وحصل المشروع على تأييد ثلاثة وعشرين عضوا مقابل أربعة عشر معارضا، ومن المقرر أن ينتقل إلى لجنة التربية والثقافة والرياضة لإعداده للتصويت النهائي في القراءة الثانية والثالثة. ويهدف التشريع الجديد، الذي قدمه عضو حزب الليكود عميت هاليفي، إلى إنشاء ما يسمى “سلطة آثار يهودا والسامرة”. وستكون هذه الهيئة مسؤولة حصرا عن كافة شؤون التراث والآثار، بما في ذلك إدارة الحفريات وعمليات تطبيق القانون، ما يعني سحب هذه الصلاحيات من “ضابط الآثار” في الإدارة المدنية ونقلها مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية. وبموجب أحكام القانون، ستخضع السلطة الجديدة لرقابة “وزير التراث” في حكومة الاحتلال، وتمتد صلاحياتها لتشمل المناطق المصنفة (ب) و(ج) وفق اتفاقات أوسلو. كما يمنح القانون هذه الهيئة الحق في مصادرة الأراضي الفلسطينية، مع مطالبات برلمانية بتوسيع نطاق عملها ليشمل قطاع غزة تحت اسم «سلطة آثار يهودا والسامرة وغزة». كما تتضمن أحكام التشريع إخضاع إدارة المحميات الطبيعية للقانون العسكري المطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة، مع منح سلطة الآثار الجديدة الأولوية والسلطة العليا على أي جهة أخرى في هذا المجال. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى شرعنة الوجود الاستيطاني عبر بوابة البحث العلمي والتاريخي في الأراضي المحتلة. من جانبها، حذرت منظمة “عمق الشبيح” الحقوقية من التداعيات السياسية لهذا القانون، مؤكدة أنه لا يهدف إلى حماية الآثار بقدر ما يمثل أداة سياسية ضد السكان الفلسطينيين. وأوضحت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لضم الضفة الغربية بشكل فعال، مشيرة إلى أن حماية التراث تتطلب التعاون مع المجتمعات المحلية، وليس فرض قوانين الاحتلال. وشددت المنظمة في ورقة موقف قدمتها للكنيست على أن المشروع يعاني من عيوب هيكلية صارخة، ويتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي والاتفاقيات السياسية الموقعة. كما حذرت من أن هذا التوجه يهدد استقلالية البحث الأثري ويعزز العزلة المهنية للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية على الساحة الدولية بسبب انتهاكها لقواعد أخلاقيات المهنة. وأشار الباحثون في ختام تحذيراتهم إلى أن توسيع الرقابة الأثرية داخل القرى والبلدات الفلسطينية يفتح الباب أمام سياسات عنصرية تضر بالمجتمعات المحلية. واعتبر الخبراء أن استخدام العلم كغطاء لخطوات الضم والفصل العنصري من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بمكانة الاحتلال الدولية، ويحول البحث العلمي إلى وسيلة لخدمة الأجندات السياسية الاستيطانية.
