وطن نيوز
ترجمة خاصة – شبكة قدس: أمرت المحكمة العليا للاحتلال، اليوم الاثنين، وزير الأمن الوطني المتطرف إيتامار بن غفير، بمنح رتبة “نائب قائد” للشرطية رينات صبان، رغم معارضته لقرار ترقيتها بسبب شهادتها في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما أفاد مسؤولون إسرائيليون أن قرار المحكمة قد يساعد في إقالة بن غفير من منصبه. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تقديرهم أن قرار المحكمة في قضية سابان سيؤثر على التماس آخر يطالب بإقالة بن غفير لانتهاكه القيود المفروضة عليه والتدخل في التعيينات الأمنية والتحقيقات الجنائية. وأضاف مسؤولون إسرائيليون أن قرار المحكمة المعارض لرغبة بن جفير يزيد من احتمال أن تأمر المحكمة العليا الشهر المقبل بإقالة الوزير من منصبه، في الدعوى المرفوعة ضده، بسبب تدخله في التعيينات والتحقيقات. وصبان، الذي يشغل منصب مساعد رئيس دائرة التحقيقات في شرطة الاحتلال، هو أحد الشهود في القضية المعروفة بـ”القضية 4000” التي يُحاكم فيها نتنياهو، إلى جانب ملفين آخرين. وفي هذه القضية، يُتهم رئيس حكومة الاحتلال بمنح امتيازات حكومية لشركة بيزك للاتصالات بشأن تسهيلات مالية واسعة، مقابل منح نتنياهو وزوجته تغطية إعلامية إيجابية في موقع “واللا” الإخباري المملوك لشاؤول إلوفيتش. وتقرر في قرار المحكمة اليوم فرض ترقية صبان على الوزير بن جفير، ورفض ادعائه بأن إجراءاتها الإدارية لم تكتمل بعد. وعن عدم ترقيتها، نقلت الصحيفة عن شعبان قوله: “تعرضت لتهديدات العام الماضي، وهذا أمر غير معقول. قيل لنا: اعلموا إذا تعاملتم مع ملفات معينة، هذا هو الثمن الذي ستدفعونه. هناك ثمن شخصي أدفعه، ولا يجوز للمحققين أن يخافوا”. وأوضحت الصحيفة أن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أبلغ بن غفير الصيف الماضي أن المخاوف من التدخل السياسي غير القانوني في قضية ترقية الرائد صبان تعززت “بسبب شهادتها في ملف نتنياهو، بهدف تخويف الشهود وإفساد سلامة الإجراءات الجارية”. ونقلت الصحيفة عن وثيقة قانونية قدمها المستشار القانوني للحكومة لابان بن جفير جاء فيها: “ليس من المفترض أن تعمل كأعلى مفتش عام ولست رئيسا لضباط الشرطة، وليس لديك صلاحية معاقبة ضباط الشرطة على عملهم المهني بتأخير ترقيتهم خلافا لتوصية لجنة شؤون الشرطة، فقط لأنك لا تحب ذلك”. ورد بن جفير على المستشار القانوني للحكومة بالقول: “نصيحتك لم تقبل. سنواصل بكل قوة”. وبينما رحبت الشرطة بقرار المحكمة بإجبار الضابط صبان على الترقية، رد بن جفير بالقول: “إنهم يعتقدون أن سلطة الوزير تقتصر على كونه مجرد أداة. أنا لم آتي إلى هذه الوزارة لأكون مجرد أداة. أنا من يعين، وهذه وظيفتي. الوزير ليس مجرد أداة، وسنستأنف هذا القرار أمام المحكمة العليا”.
