وطن نيوز
ترجمة عبرية – شبكة قدس: دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الحكومة المقبلة إلى تشجيع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وسكان غزة، في وقت أعلنت سلطات الاحتلال مصادرة 2000 دونم من أراضي سبسطية وبرقة، والاستيلاء بشكل كامل على الموقع الأثري في سبسطية، وإدخال تغييرات جدية على آلية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية. وقال سموتريش في تصريحات خلال كلمة ألقاها في مؤتمر مع مسؤولي الاستيطان في الضفة الغربية، “لا يوجد حل لأمن إسرائيل سوى التهجير القسري من الضفة الغربية. وعلى المدى الطويل، لا يوجد حل آخر، وهذا يشكل جزءا من الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية المقبلة”. وأوضح الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال أن الأهداف المقبلة تشمل القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية، وإلغاء اتفاقيات أوسلو، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مع تعزيز سياسة التهجير في كل من غزة والضفة الغربية. وتأتي هذه التصريحات في سياق سلسلة قرارات إسرائيلية أدخلت تغييرات جوهرية على آليات إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، بما في ذلك السماح للمستوطنين بشراء الأراضي بشكل مباشر، واستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في مساحات واسعة، وهو ما يعكس تصاعد سياسة الاحتلال في السيطرة على الأراضي وتعزيز التوسع الاستيطاني. وضعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مخططا استيطانيا يتضمن بناء مئات الوحدات السكنية للمستوطنين المتطرفين شمال القدس المحتلة، بهدف توسيع نفوذ بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، وضم أراضي إضافية في منطقة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على سلسلة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وتعزيز خطة الضم، كما تسمح بهدم المباني الفلسطينية في المنطقة (أ) الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية وفقا لاتفاقات أوسلو، وهو ما يمثل تصعيدا واضحا في سياسة الاحتلال تجاه الأراضي الفلسطينية. وفي وقت سابق، أوضحت الكاتبة الإسرائيلية أميرة هاس، أن هدف الاحتلال الاستراتيجي هو إثارة انفجارات أمنية واجتماعية واقتصادية تشجع الهجرة أو تمكن من التهجير القسري. وتحذر من أن الخط الفاصل بين الطرد والقتل الجماعي أصبح ضعيفا إلى درجة أنه سيختفي، تماما كما حدث في قطاع غزة، واصفة مقالتها بأنها “صرخة يائسة للاستيقاظ”. ورأى هاس أن قوة قوى الاستيطان اليهودية التي تدفع نحو المزيد من التهجير الجماعي تتزايد، فهي تفوق عددا وقوة ومكراً أولئك الإسرائيليين المضطربين من هذا السيناريو، مستغلة الوقت والمال للتفوق على الأغلبية اللامبالاة أو الغارقة في الاستهلاك والديون. ويشير هاس إلى صعود الحركة الداعمة للتهجير في “إسرائيل” من خلال حرب الإبادة والانتقام المستمرة في قطاع غزة، والرفض الممنهج لكبح الجريمة داخل المجتمع العربي في الداخل المحتل، مما أدى إلى الانسجام التام بين جيش الاحتلال و”طائفة الممتلكات المقدسة” التي تهاجم الفلسطينيين علانية وتدعو إلى طردهم بشكل كامل، أسوة بمرشدها الروحي “مئير كهانا” في استهداف الوجود الفلسطيني بين النهر والبحر. ويركز هاس على الضفة الغربية تحديدا، حيث يخلق الطغمة الحاكمة ظروف التهجير القسري من خلال خنق اقتصادي غير مسبوق، ناتج عن نهب الإيرادات الفلسطينية والاستيلاء على مصادر عيشهم من خلال منع العمال من العمل داخل الداخل المحتل، بالتوازي مع الحواجز السادية التي تعطل نظام الحياة، والتوغلات العسكرية التي تدمر البنى التحتية وتمنع الوصول إلى الأراضي الزراعية الخصبة، ليصبح “الصمود” في هذا السياق هدفا يعامل كما لو كان “الإرهاب” الذي يتطلب الفقر على حد وصفها.
