اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-05 13:18:00
مركز المعلومات الفلسطيني يشهد المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 1948 موجة غير مسبوقة من العنف والجريمة المنظمة، حيث تتسارع وتيرة جرائم القتل، فيما تتزايد مشاعر القلق وانعدام الأمن لدى الأهالي في مدنهم. وسقط عشرات الضحايا خلال الأشهر الماضية، فيما أصبحت مشاهد إطلاق النار والابتزاز شبه يومية، مما يحرم الأهالي من أبسط مقومات الحياة والأمان، وسط تصاعد الاتهامات لحكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية بالتقاعس المتعمد والتواطؤ مع عصابات الجريمة. السياسة الإسرائيلية الموسعة أوضح عضو لجنة المتابعة العليا محمود مواسي، أن انتشار العنف ليس ظاهرة عشوائية، بل هو جزء من سياسة إسرائيلية موسعة تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، خاصة بعد زيادة المشاركة الفلسطينية في الفعاليات الوطنية ضد الاحتلال. وقال: “إن التحول الجماعي أربك الاحتلال، فاعتمد أدوات بديلة للسيطرة، بما في ذلك تزويد العصابات الإجرامية بالسلاح، إذ أن مصدر نحو 80% من الأسلحة المستخدمة في الجرائم هو جيش الاحتلال نفسه”. وأدى هذا الواقع إلى ظهور عصابات منظمة تسيطر على الأحياء والمدن، وتفرض إتاوات على أصحاب المحلات التجارية، وتسيطر على السوق السوداء، وتهدد كل من يقاوم بالقتل أو السرقة. وتنتشر هذه العصابات في مناطق الجليل والمثلث والساحل، وتضم مئات العناصر المسلحة الذين يسيطرون على تجارة الأسلحة والمخدرات والقروض الربوية، ويحولون الأحياء إلى ساحات خوف، بحسب تقارير متطابقة. وتعكس الأرقام الرسمية حجم الكارثة: ففي عام 2025، قُتل 252 فلسطينيا في حوادث مرتبطة بالجريمة، في حين سجلت بداية عام 2026 نحو 25 قتيلا. الدكتور أدهم ناصر شقيق الشاب عبد الهادي ضحية جريمة القتل الثلاثية التي ارتكبت قرب مدينة الطيرة يتحدث لعرب 48. للتفاصيل: https://t.co/rGSc93FMUi pic.twitter.com/pSNADQvagG — موقع عرب 48 (@arab48website) 4 فبراير 2026، تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 90% من القتلة يفلتون من العقاب، مقابل 45% في الطائفة اليهودية. وهذا يزيد من شعور الفلسطينيين بالهشاشة ومحدودية الأمن. تحول خطير يربط الكاتب والباحث ساهر غزاوي تصاعد العنف بسياسات الاحتلال منذ عام 2000 بعد انتفاضة الأقصى، مشيرا إلى أن عدد ضحايا الجريمة تجاوز 2000 قتيل منذ ذلك العام، مقابل 85 حالة فقط بين عامي 1980 و2000. وهو تحول خطير يعكس تآكل البنية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأسرة الفلسطينية. ويؤكد غزاوي أن سياسة التفكيك تشمل السماح بانتشار السلاح، وفشل الشرطة في تطبيق القانون، وتعميق حالة الإحباط الاجتماعي، الذي حول الجريمة إلى ظاهرة بنيوية عميقة الجذور، خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية وتولي إيتامار بن غفير حقيبة الأمن الداخلي. المزرعة: كلمة قاسم عوض الذي فقد ابنه الطبيب بجريمة قتل خلال التظاهرة الاحتجاجية وتجمع المتظاهرون على مدخل البلدة احتجاجا على تصاعد الجريمة وتواطؤ الشرطة. تصوير: إيناس مريح (عرب 48) التفاصيل: https://t.co/fCAN0AdWFJ pic.twitter.com/VFqg1jHBD9 — موقع عرب 48 (@arab48website) 3 فبراير 2026 غزاوي يحذر من تآكل المناعة الاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل، في ظل التحولات الاقتصادية القائمة على الاستهلاك والثراء السريع، مما دفع بعض الأفراد إلى الانخراط في السوق السوداء، والاقتراض من العصابات الإجرامية، والدخول إلى دوامة العنف المستمرة. ويرى أن غض الطرف عن الجريمة المنظمة ليس فشلا، بل هو قرار سياسي لإشغال المجتمع الفلسطيني بالفوضى والسيطرة عليه، بدلا من توفير الأمن والحقوق الأساسية. حراك شعبي وأمام هذا الواقع، تصاعد الحراك الشعبي الفلسطيني، بدءا من المبادرات المحلية في سخنين، قبل أن يمتد إلى تل أبيب، عبر مظاهرات واحتجاجات حاشدة تحت شعار “الأعلام السود”، شارك فيها آلاف الفلسطينيين، تحمل رسالة سياسية واضحة: تحميل الاحتلال ومؤسساته الأمنية المسؤولية الكاملة عن تصاعد العنف وسفك الدماء، والمطالبة باستعادة الأمن والأمان، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. ولم تقتصر التحركات الشعبية على التظاهرات فقط، بل شملت تنظيم اعتصامات ومسيرات متواصلة، مع دعوات للعصيان المدني وتصعيد الحراك المنظم، إضافة إلى الجهود التوعوية والدينية والاجتماعية لإعادة بناء منظومة القيم والمسؤولية الجماعية، وتعزيز صمود المجتمع في مواجهة هذه الظاهرة. ويشير المراقبون إلى أن هذا الحراك الجماهيري أربك الاحتلال وأجبره على التعامل مع قضية الجريمة كقضية سياسية وليست مجرد مشكلة اجتماعية. وفي السياق نفسه، سلطت التحركات الضوء على ظاهرة الإتاوات وابتزاز سبل العيش، حيث تضطر المحلات التجارية إلى دفع مبالغ شهرية للعصابات مقابل “الحماية”، أو تتعرض لإطلاق نار أو تخريب. المزرعة: متظاهرون وعوائل ثكلى يغلقون مدخل البلدة ويرفعون صور ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي. تصوير: إيناس مريه (عرب 48) التفاصيل: https://t.co/fCAN0AdWFJ pic.twitter.com/blGkCxhKVW — موقع عرب 48 (@arab48website) 3 فبراير 2026 هذه الظاهرة في الناصرة وسخنين ومدن الشمال الأخرى أصبحت جزءًا من نمط الحياة. يومياً، يفرضها انتشار الجريمة المنظمة وسط غياب الردع أو المحاسبة. ويؤكد وجهاء المجتمع الفلسطيني أن سلطات الاحتلال، بما فيها الشرطة والشاباك، تتعمد غض الطرف عن هذه العصابات، فيما يتلقى بعض أفراد الشرطة رشاوى من مجرمين، فيما يظل المجتمع العربي في الداخل عرضة للابتزاز والقتل دون حماية حقيقية. وتشير الوقائع إلى أن معظم الأسلحة غير المرخصة المستخدمة في جرائم داخل فلسطين تأتي من المستودعات الرسمية لجيش وشرطة الاحتلال، مما يزيد من مشاعر الخيانة لدى الأهالي. في نهاية المطاف، يواجه المجتمع الفلسطيني في الداخل معضلة مزدوجة: الجرائم المنظمة التي تهدد الأرواح والممتلكات، وسياسات الاحتلال التي تغذي هذه الجريمة لأغراض السيطرة السياسية والاجتماعية.
