اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-07 19:59:00
خاص – شبكة قدس: كشفت وثيقة قضائية حصلت عليها شبكة قدس الإخبارية، عن تفاصيل مالية دقيقة تكشف حجم إحدى أكبر قضايا الفساد المالي والإداري التي تنظرها محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، والتي تطال مسؤولين كباراً حاليين وسابقين في وزارة المالية والهيئة العامة للمعابر والحدود، وعلى رأسهم نظمي مهنا، على خلفية شبهات تتعلق باستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال والاتجار في الوظيفة العامة. وبحسب الوثيقة، فإن الوقائع قيد التحقيق تمتد على مدى فترة زمنية طويلة، من 2020 إلى 2025، شهدت خلالها الهيئة العامة للمعابر والحدود تدفقات مالية غير مسبوقة، مرت عبر موازنات واستثناءات وتحويلات مالية وصفتها النيابة العامة بأنها تمت “بالمخالفة للقانون” وإلحاق أضرار جسيمة بالمال العام. وتشير التحقيقات إلى أن إجمالي الموازنات المخصصة للهيئة العامة للمعابر والحدود خلال تلك الفترة بلغت 549,527,820 شيكل، وهو رقم يعكس حجم الموارد العامة التي تم توجيهها لمشاريع الهيئة. وتوضح الوثيقة أن قسماً كبيراً من هذه المبالغ لم يأتي من خلال الموازنات المعتمدة أصولاً، بل من خلال تحويلات مالية من موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، دون استيفاء الشروط القانونية والإدارية المطلوبة. وفي أحد أبرز المؤشرات الرقمية التي يتضمنها الملف، تكشف الوثيقة أنه في العام 2022 وحده، تم تحويل تحويلات مالية بقيمة 53,664,920 شيكل إلى الهيئة العامة للمعابر والحدود، في عملية اعتبرتها النيابة العامة مخالفة للقانون، ومثالا واضحا على استغلال الصلاحيات المالية لتحقيق أهداف خارج الإطار المؤسسي. وتشير التحقيقات إلى أن هذه التدفقات المالية الضخمة لم تكن معزولة عن شبكة المصالح المتبادلة، حيث تشير الوثيقة إلى أن المتهم الأول نظمي مهنا المدير العام السابق لهيئة المنافذ والحدود آنذاك، دفع مبالغ نقدية ومزايا عينية لعدد من المسؤولين، مقابل تسهيل مرور الاستثناءات والموازنات، وتسريع الموافقات داخل وزارة المالية. وتشير التحقيقات إلى أن هذه المبالغ تم تحميلها لاحقاً على فواتير مشاريع الهيئة، ما أدى إلى تحمل الخزينة العامة تكلفة الرشاوى والمنافع غير المشروعة. وفي سياق متصل، تكشف الوثيقة دور أحد المتهمين الذي يعمل مقاولاً لدى الهيئة، في تقاضي رشاوى على فواتير مشاريع عامة، مستفيداً من عمله ضمن المصانع المرخصة، وهو ما اعتبرته النيابة نمطاً منظماً للإضرار بالمال العام تحت ستار العقود الرسمية. أما فيما يتعلق بغسل الأموال وإخفاء مصادر الدخل غير المشروع، فإن الوثيقة توفر بيانات مالية تفصيلية تكشف حجم الحركات والتحويلات النقدية التي لا تتناسب مع الدخل المشروع المعلن. وبحسب التحليل المالي، بلغت الإيداعات والتحويلات النقدية في الحسابات الشخصية لأحد المتهمين، الذي كان يشغل وظيفة مدير الإعلام والعلاقات العامة بوزارة المالية، خلال الفترة من 2019 إلى 2025، نحو 1,332,524 شيكل و219,226 دولار أمريكي، من غير الرواتب المحولة إليه من وزارة المالية. وتضيف الوثيقة أن حسابات الشركات المملوكة لمدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة المالية، رغم تسجيلها بأسماء أقاربه، شهدت تحركات مالية ضخمة، شملت 12,021,140 شيكل، و944,800 دولار أمريكي، و64,500 يورو، و26,800 دينار أردني، في صورة عكست، بحسب النيابة، محاولات واضحة لخلط الأموال والتمويه على مصادرها. وفي إحدى شركات تجارة السيارات المرتبطة بالمتهم، سجلت التحقيقات إيداعات نقدية مباشرة بقيمة 799.600 شيكل، و104.000 دولار أمريكي، و6.000 يورو، تركز معظمها بين مارس 2022 ومايو 2025، علماً أن الشركة لم تكن تشهد نشاطاً مالياً كبيراً قبل تلك الفترة، مما يعزز فرضية استخدام الكيان التجاري كأداة لتداول الأموال. وتكشف الوثيقة أيضًا عن نشاط مالي ملحوظ في حسابات شركة أخرى تعمل في مجال الهدايا والقرطاسية، حيث بلغت الودائع النقدية خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى يناير 2026 نحو 1,010,690 شيكل و38,771 دولار أمريكي، معظمها إيداعات نقدية مباشرة نفذها المتهم نفسه. كما تشير التحقيقات إلى الحصول على قرض بقيمة 415 ألف دولار باسم زوجة أحد المتهمين، واستخدم في تشطيب فيلا سكنية، بالإضافة إلى دفع مبالغ نقدية كبيرة، وهو ما اعتبرته النيابة محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة ودمجها في أصول عقارية. وفي ملف آخر، توثق الوثيقة منح خصومات جمركية استثنائية لشركة على 58 مركبة، بنسب تتراوح بين 5% و20%، وبقيمة مالية تصل إلى 1,724,286 شيكل خلال عامي 2020 و2021، دون الكشف عن تضارب المصالح، أو الإعلان عن علاقة العمل ذات الصلة. أما بالنسبة للرشاوى المباشرة، فتشير الوثيقة إلى دفع مبالغ نقدية لا تقل عن 800 ألف شيكل على عدة أقساط خلال الفترة من 2020 إلى 2025، إضافة إلى 130 ألف دولار أمريكي خلال عامي 2024 و2025، مقابل تسهيل استثناءات مالية وتمرير دفعات غير قانونية. كما سجلت التحقيقات دفع ما لا يقل عن 50 ألف شيكل لمسؤول في وزارة المالية مقابل إعطاء الأولوية لصرف دفعات الهيئة ومنحها معاملة تفضيلية. وسبق أن حكم على نظمي مهنا بالسجن 15 عاما، وعلى زوجته 7 سنوات، وتمت مصادرة ممتلكاتهما وأموالهما، خاصة حسابات أبنائهما المصرفية، والتي تقدر بنحو ملياري دينار أردني. وبحسب التفاصيل الواردة، فإن المحكمة ألزمت مهنا بإعادة مبالغ مالية بلغت 6,137,225 شيكل، و4,499,030 دولار أمريكي، و2,923,717 دينار أردني، و6,974 يورو. وتضمن الحكم مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من الجريمة، بالإضافة إلى مصادرة أموال المحكوم عليهم داخل فلسطين وفي كل من الأردن والإمارات، وحرمان زوجته من حق التصرف فيها. ووجهت النيابة العامة للمتهم مهنا تهم ارتكاب جرائم فساد، منها الكسب غير المشروع، والمتاجرة بالنفوذ، واستغلال السلطة، والاستثمار في الوظيفة، والحصول على منافع شخصية غير مشروعة، استنادا إلى قانون مكافحة الفساد وقانون العقوبات. كما اتُهم المتهمون بغسل الأموال. وفي تفاصيل الاتهام، ضبطت المحكمة الأموال الكامنة في الحسابات المصرفية في البنوك العاملة في فلسطين، وتحديداً في بنك فلسطين والبنك العربي، والتي حجزتها محكمة جرائم الفساد، والبالغة (1,847,569) شيكل، ومبلغ (623,192) دولاراً أمريكياً، ومبلغاً (7,716) ديناراً أردنياً، ومبلغاً قدره (121) درهماً إماراتياً. كما رصدت المحكمة المبالغ النقدية المضبوطة على ذمة هذه القضية والمودعة في حساب أمانة النيابة العامة، والبالغة 313,998 شيكل، و282 دينار أردني، و200 يورو، و34,802 دولار أمريكي. وفي الأردن، رصدت المحكمة أموال مهنا المنقولة وأرصدته لدى البنوك، والتي قدرت بـ819.812 دولارا أمريكيا، و337.175 دينارا أردنيا، و123.998 دولارا أمريكيا، و6.774 يورو. وفي البند ذاته، صادرت المحكمة أرصدة بنكية لزوجته ريم مهنا في الأردن بقيمة 480 ألف دولار أمريكي. كما رصدت المحكمة الأموال المنقولة والأرصدة البنكية لأبناء مهنا جولي وآدم في الأردن، وهي كالتالي: مبلغ 1,853,861,540 دينار أردني، ومبلغ 250,000 دولار أمريكي، ومبلغ 598,741 دينار أردني. وفيما يتعلق بالأموال غير المنقولة للمتهم مهنا، رصدت المحكمة عقاراً تم شراؤه في الإمارات عبر شركة نخيل اكسلسيور العقارية ويقع ضمن مشروع «بيتش ريزيدنسز» في جزر دبي.
