اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-15 13:27:00
كشف تحقيق نشرته صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية، أن النظام التجاري بين “إسرائيل” وقطاع غزة أصبح يتركز في أيدي مجموعة صغيرة من الوسطاء، الذين يحققون أرباحا كبيرة من آلية ضبط دخول البضائع إلى القطاع. وجاء في التحقيق الذي حمل عنوان: “قلة من الفلسطينيين والإسرائيليين يكسبون ثروات من التجارة مع غزة”، أن نحو 13 وسيطا في غزة ونحو 10 شركات إسرائيلية يسيطرون على جزء كبير من الحركة التجارية، ويجنون أرباحا عالية. وأشار التقرير إلى أن السيطرة الفعلية على التجارة بين غزة وإسرائيل أصبحت الآن في أيدي مجموعة محدودة من التجار، تقدر بنحو 13 شخصا، يستفيدون من النظام القائم. ويقيم أغلبهم في مصر، بينما يقيم أحدهم في تركيا. بحسب الصحيفة العبرية. وتزعم مصادر أمنية إسرائيلية أن “الهدف من هذه الإجراءات هو منع حركة حماس من الوصول إلى نظام التجارة والمساعدات، من خلال تقييد التعامل مع عدد محدود من التجار الذين خضعوا للتدقيق الأمني”. وبذلك يتحول هؤلاء الوسطاء إلى فئة تحتكر عملية التنسيق وتفرض رسوماً عالية قد تتجاوز 200 ألف شيكل على الشاحنة الواحدة، مع تفاوت الأسعار بحسب نوع البضاعة. وتصل تكلفة رسوم التنسيق بحسب البضائع إلى 250 ألف شيكل لشاحنات الأحذية، و350 ألف شيكل لشحنات الورق، فيما تتراوح بين 100 و140 ألف شيكل لشاحنات الخضار والمواد الغذائية. وتنعكس هذه التكاليف بشكل مباشر على أسعار السلع داخل غزة، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، في حين قد تتدخل أطراف أخرى في تحديد أسعار البيع، مما يضغط على هوامش ربح التجار. نفت غرف التجارة والصناعة والزراعة في قطاع غزة قبل أيام ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما يسمى بـ”اعتماد تجار قطاع غزة ضمن نظام MTAC الإسرائيلي من خلال غرف التجارة”. وقالت الغرف التجارية، إن “الغرف التجارية تنفي بشكل قاطع وجود أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع الجانب الإسرائيلي”، مؤكدة أن أي ترتيبات تتعلق بالحركة التجارية أو دخول البضائع تخضع لشروط وإجراءات معقدة وغير شفافة، ولم يطرأ أي تغيير جوهري حتى اللحظة. و”ماتاك” هو اختصار لما يسمى “وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في غزة”، وهي الهيئة التي تتحكم في آليات التنسيق والتصاريح التي تديرها سلطات الاحتلال فيما يتعلق بحركة البضائع والتجار. إلا أن هذا الإطار يتجاوز كونه إجراء إداريا، ويمتد ليشكل أداة ضغط إضافية، تعمل على إدامة الحصار على قطاع غزة، وزيادة هشاشة وضعف الواقع الاقتصادي والمعيشي في غزة.
