اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-19 07:35:00
وكشفت وكالة رويترز في تحليل موسع أن الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران تسببت في خسائر فادحة للشركات العالمية تجاوزت حتى الآن 25 مليار دولار، في وقت تتزايد المخاوف بشأن الآثار الاقتصادية الآخذة في الاتساع للأزمة على الأسواق العالمية وسلاسل التوريد والتجارة الدولية. وبحسب التحليل، فإن التداعيات الاقتصادية للحرب لم تعد تقتصر على منطقة الشرق الأوسط، بل امتدت إلى الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة، وتعطيل طرق الشحن والتجارة، وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصادات العالمية. وأظهرت مراجعة للبيانات الصادرة عن الشركات المدرجة في الأسواق العالمية منذ اندلاع الحرب، أن مئات الشركات بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات طارئة للتخفيف من آثار الأزمة المالية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين وغياب المؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء التصعيد العسكري. وبحسب التحليل، أشارت ما لا يقل عن 279 شركة عالمية إلى الحرب على إيران كأحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع الأداء المالي وارتفاع تكاليف التشغيل، مما دفع العديد منها إلى رفع الأسعار أو خفض الإنتاج أو تعديل خططها الاستثمارية. كما لجأت شركات أخرى إلى تعليق توزيعات الأرباح النقدية ووقف برامج إعادة شراء الأسهم، فيما قررت بعض المؤسسات تسريح موظفين أو فرض رسوم إضافية على الوقود والخدمات، فيما طلبت الشركات مساعدات طارئة من الحكومات لمواجهة التداعيات المتفاقمة للأزمة. وأكد محللون اقتصاديون أن هذه الاضطرابات تأتي ضمن سلسلة متتالية من الأزمات العالمية التي أنهكت الشركات في السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن استمرار الحرب سيؤدي إلى انخفاض التوقعات الاقتصادية لبقية العام، مع تراجع القدرة على استيعاب التكاليف الثابتة وزيادة الضغط على هوامش الربح. ويرى الخبراء أن استمرار ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تأجيج معدلات التضخم عالميا، وهو ما قد ينعكس سلبا على ثقة المستهلك ويزيد الضغط على الاقتصادات التي تعاني بالفعل من تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف المعيشة. مضيق هرمز وأزمة الطاقة العالمية. وأشار تحليل لوكالة رويترز إلى أن إبقاء إيران على مضيق هرمز مغلقا تقريبا أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، بزيادة تزيد على 50% مقارنة بمستويات الأسعار التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب. وأدى تعطل الملاحة في المضيق، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة في العالم، إلى ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض إمدادات المواد الخام، فضلا عن تعطل طرق التجارة الحيوية التي تعتمد عليها الأسواق العالمية لتدفق السلع والطاقة. كما تأثرت إمدادات عدد من المواد الأساسية، بما في ذلك الأسمدة والهيليوم والألمنيوم والبولي إيثيلين، مما أثر بشكل مباشر على الصناعات الثقيلة وقطاعي التصنيع والإنتاج في عدة دول. وأظهرت المراجعة أن نحو 20% من الشركات التي شملها التحليل، والتي تعمل في مجالات تتراوح بين مستحضرات التجميل إلى الإطارات والمنظفات والسياحة والطيران، أكدت أنها تكبدت خسائر مالية أو انتكاسات مرتبطة مباشرة بالحرب. وأشار التقرير إلى أن معظم الشركات المتضررة تقع في بريطانيا وأوروبا، حيث كانت تكاليف الطاقة مرتفعة بالفعل قبل اندلاع الأزمة الأخيرة، بالإضافة إلى الشركات الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والوقود من الشرق الأوسط. وأظهر التحليل أن حجم الخسائر الحالية يقترب من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2025، والتي قدرت تكلفتها بأكثر من 35 مليار دولار على مئات الشركات العالمية. وكان قطاع الطيران الأكثر تضررا. وأشار التقرير إلى أن شركات الطيران تكبدت النصيب الأكبر من الخسائر المرتبطة بالحرب والتي قدرت بنحو 15 مليار دولار، في ظل تضاعف أسعار وقود الطيران وارتفاع تكاليف التشغيل والنقل. في الوقت نفسه، بدأت قطاعات صناعية أخرى تدق ناقوس الخطر مع استمرار الأزمة للشهر الثالث على التوالي، حيث أعلنت نحو 40 شركة تعمل في مجالات الصناعة والكيماويات عزمها رفع الأسعار نتيجة اعتمادها الكبير على البتروكيماويات القادمة من الشرق الأوسط. ورغم أن أرباح العديد من الشركات العالمية شهدت انتعاشا خلال الربع الأول من العام، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى تراجع توقعات الأرباح وهوامش الربح خلال الربع الثاني، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وعوائد السندات المرتبطة بمخاوف التضخم. وأظهرت البيانات الصادرة عن فاكت تيست أن توقعات هامش الربح الصافي للشركات المدرجة على المؤشر الصناعي ستاندرد آند بورز 500 انخفضت بنسبة 0.38 نقطة مئوية منذ نهاية مارس، بينما انخفضت التوقعات لشركات السلع الاستهلاكية غير الأساسية بنسبة 0.14 نقطة مئوية، والسلع الأساسية بنسبة 0.08 نقطة مئوية. كما حذر محللو جولدمان ساكس من أن الشركات الأوروبية المدرجة في مؤشر ستوكس 600 ستتعرض لضغوط متزايدة على هوامش أرباحها بدءا من الربع الثاني، مع تآكل فعالية سياسات التحوط وصعوبة تمرير تكاليف إضافية إلى المستهلكين. وفي اليابان، خفض المحللون توقعاتهم لنمو أرباح الشركات خلال الربع الثاني بنحو النصف، لتصل إلى 11.8% فقط منذ نهاية مارس/آذار الماضي. تحذيرات من ركود صناعي واسع النطاق وفي هذا السياق، قال مارك بيتزر، الرئيس التنفيذي لشركة ويرلبول، إن مستوى التراجع الذي يشهده القطاع الصناعي حاليا “يشبه ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية بل ويتجاوز بعض فترات الركود السابقة”. وأوضح بيتزر أن المستهلكين يترددون في شراء المنتجات الجديدة ويفضلون إصلاح الأجهزة القديمة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية. ولم تكن ويرلبول الوحيدة التي دقت ناقوس الخطر، إذ حذرت شركات عالمية أخرى، بما في ذلك بروكتر أند غامبل، وتويوتا، وكيريكس، من الضغوط الاقتصادية المتزايدة مع استمرار الأزمة. وقدرت تويوتا خسائرها المحتملة بنحو 4.3 مليار دولار، في حين توقعت شركة بروكتر آند جامبل خسائر في الأرباح بعد الضرائب تصل إلى مليار دولار. من جانبها، حذرت سلسلة مطاعم ماكدونالدز من استمرار ارتفاع التضخم على المدى الطويل نتيجة تعطل سلاسل التوريد العالمية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة كريس كيمبزينسكي، إن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود بدأ يؤثر بشكل مباشر على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، مضيفا أن “أسعار البنزين أصبحت المشكلة الرئيسية التي نراقبها حاليا”. كما أوضح مارك إرسيج، المدير المالي لشركة نيويل براندز، أن كل زيادة قدرها خمسة دولارات في سعر برميل النفط ترفع تكاليف الشركة بنحو خمسة ملايين دولار. وفي ألمانيا، توقعت كونتيننتال أن تتكبد خسائر لا تقل عن 100 مليون يورو بحلول الربع الثاني نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف المواد الخام. وقال الرئيس التنفيذي للشركة رولاند ويلسباكر، إن الآثار المالية الكاملة للأزمة ستصبح أكثر وضوحا مع نهاية الربع الثاني، متوقعا أن تبلغ ذروتها خلال النصف الثاني من العام الجاري. من جانبه، توقع جيري فاولر، رئيس قطاع الأسهم الأوروبية في بنك UBS، أن تشهد القطاعات المرتبطة بالمستهلك، مثل السيارات والاتصالات والمنتجات المنزلية، تعديلات سلبية تتجاوز 5% خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، في ظل استمرار تداعيات الحرب وتصاعد الضغوط الاقتصادية العالمية.
