اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-19 07:20:00
كشفت تقارير إعلامية عن تحرك قانوني سري داخل المحكمة الجنائية الدولية يهدف إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير مالية “إسرائيل”، بتسلئيل سموتريش، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قد تمثل تطورا غير مسبوق في مسار الملاحقات الدولية للمسؤولين “الإسرائيليين”. وبحسب ما أورد موقع ميدل إيست آي، في 2 أبريل/نيسان، قدم ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية طلبًا سريًا إلى قضاة المحكمة لإصدار مذكرة اعتقال بحق سموتريش. ولا يزال الطلب قيد الدراسة والمراجعة القانونية، ولم يصدر قرار نهائي بشأنه بعد. ويتضمن لائحة الاتهام، بحسب التسريبات، مجموعة من التهم الثقيلة المنصوص عليها في القانون الدولي، أبرزها التهجير القسري للفلسطينيين كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بالإضافة إلى دعم وتوسيع الاستيطان غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل سكان قوة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، وهي ممارسات يصنفها القانون الدولي كجرائم حرب. كما تشمل الاتهامات الموجهة للوزير الإسرائيلي ادعاءات تتعلق بارتكاب جريمة الاضطهاد واتباع سياسات قائمة على التمييز والفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وهي من أخطر الجرائم المصنفة على أنها جرائم ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وأشارت المصادر إلى أنه في حال موافقة قضاة المحكمة على الطلب، فستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ العدالة الجنائية الدولية التي يصدر فيها أمر اعتقال على أساس مباشر على جريمة “الفصل العنصري”، وهو ما قد يشكل سابقة قانونية وسياسية ذات أبعاد دولية واسعة. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن هذه الخطوة القضائية تأتي بعد أشهر من الجهود التي قادتها الدبلوماسية الفلسطينية، إلى جانب المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف توثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين وجرائم قوات الاحتلال. وفي هذا السياق، تحدثت المصادر عن تسليم بعثة فلسطين في لاهاي، في شهر مارس/آذار الماضي، كتاباً رسمياً موثقاً إلى نواب المدعين العامين بالمحكمة، تضمن ملفات وأدلة وصفت بـ”القاطعة” حول ممارسات المستوطنين وقوات الاحتلال، إضافة إلى ما اعتبرته فشلاً منهجياً داخل النظام القضائي في “إسرائيل” في ملاحقة أو مساءلة المتورطين. في موازاة ذلك، أوضحت المصادر أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام “الإسرائيلية” بشأن تقديم خمسة طلبات اعتقال إضافية ضد مسؤولين “إسرائيليين” لا يعكس الصورة كاملة بشكل دقيق، مشيرة إلى أن النيابة العامة للمحكمة عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي لمناقشة أدلة تتعلق بمسؤولين آخرين، من بينهم وزير الأمن القومي في “إسرائيل” إيتمار بن غفير، إلا أن أي طلبات رسمية جديدة لم تقدم بعد إلى هيئة القضاة. ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تأكيد أو نفي المعلومات المتداولة، موضحا أن التعديلات القانونية التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي تفرض السرية التامة على طلبات إصدار أوامر الاعتقال حتى يتم اعتمادها رسميا من قبل القضاة، بهدف حماية الإجراءات القضائية ومنع التأثير على مسار العدالة. وفي حال تمت الموافقة على مذكرة الاعتقال بحق سموتريتش، فإنه سينضم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، اللذين صدرت بحقهما مذكرات اعتقال دولية منذ نوفمبر 2024، على خلفية اتهامات تتعلق بالحرب على قطاع غزة والانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين. وأثارت هذه المذكرات موجة غضب واسعة داخل إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تعرضت المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها لحملات ضغوط سياسية ومالية ودبلوماسية، خاصة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي اتهمت المحكمة باستهداف مسؤولين إسرائيليين.
