فلسطين – تقرير قضائي في أثينا يطالب باعتقال وزير جيش الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية

اخبار فلسطين21 يناير 2026آخر تحديث :
فلسطين – تقرير قضائي في أثينا يطالب باعتقال وزير جيش الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية

اخبار فلسطين – وطن نيوز

فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-21 21:50:00

قدم مركز الإعلام الفلسطيني، مؤسسة هند رجب لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بلاغاً رسمياً إلى المدعي العام للمحكمة العليا في اليونان، طالب فيه باعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة أثينا، للتحقيق معه للاشتباه في تورطه في جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن تقديم التقرير جاء بالتعاون مع محامين يونانيين، بينهم أعضاء “التدخل البديل لنقابة المحامين في أثينا”، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين في أثينا. وأشارت إلى أن المحضر الذي تم رفعه رسميا إلى النيابة العامة، يتناول الزيارة الرسمية التي قام بها كاتس إلى اليونان في إطار التنسيق الأمني ​​الإقليمي والعلاقات العسكرية القائمة بين أثينا و”تل أبيب”. وأشارت إلى أن الوثيقة المقدمة تخطر السلطات اليونانية بوجود كاتس على الأراضي اليونانية حتى 22 يناير، معتبرة أن طبيعة الزيارة ومدتها المحدودة تتطلب فحصا عاجلا وإجراءات قانونية فورية. وأكدت المؤسسة أن التواجد الفعلي لكاتس داخل الأراضي اليونانية “يفعل بشكل مباشر اختصاص اليونان والتزاماتها القانونية”، بحسب ما جاء في نص البلاغ. وأشار البلاغ إلى أن كاتس يشغل منصبا قياديا رفيعا في حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم، وشغل في السنوات الأخيرة عدة مناصب تنفيذية عليا في حكومات إسرائيلية متتالية. وأوضح أن كاتس تولى صلاحيات مباشرة في إدارة السياسات الحكومية خلال الحرب على قطاع غزة، من خلال توليه مناصب وزير الطاقة والبنية التحتية، ووزير الخارجية، ووزير الجيش. وجاء في البلاغ أن كاتس، بصفته وزيرا للجيش، يمارس السلطة المدنية المباشرة على الجيش الإسرائيلي، والتي تشمل الموافقة على العمليات العسكرية وتوجيهها والإشراف عليها. كما أشار إلى دوره في صياغة وتنفيذ السياسات الإسرائيلية خلال حرب غزة، والتي رافقها تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، وحرمان إنساني شديد، وتهجير جماعي، بالإضافة إلى التقارير المتكررة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي. وربط التقرير تصريحات كاتس العامة وقراراته السياسية وسلطاته التنفيذية بأنماط سلوك قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتطرق إلى دعم كاتس العلني وتنفيذه لسياسات تقييد إمدادات الكهرباء والمياه والوقود والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة. كما أشار إلى تصريحات منسوبة لكاتس أكد فيها عدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى مسؤوليته عن اعتراض قوافل الإغاثة، بما في ذلك “أسطول الصمود العالمي” الذي يضم سفناً تحمل مواطنين يونانيين. وأوضح البلاغ أن اختصاص اليونان في هذه القضية يرتكز على عدة أسس قانونية، من بينها المادة 28 من الدستور اليوناني، والتي تتضمن المعاهدات الدولية المصادق عليها والقانون الدولي العرفي ضمن القانون الداخلي مع الأولوية على التشريعات المخالفة. ويستند أيضًا إلى المادة 8 من قانون العقوبات اليوناني، التي تسمح بمحاكمة الجرائم المرتكبة خارج البلاد عندما تتطلب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ذلك. كما أشار البلاغ إلى القانون رقم 3481 لعام 1955، الذي صادقت اليونان بموجبه على اتفاقيات جنيف، بما في ذلك الالتزام الوارد في المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يقضي بـ “البحث عن وملاحقة” الأشخاص المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة عند دخولهم الأراضي اليونانية. وأضاف أن القانون رقم 3948 لسنة 2011 أدرج نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في التشريع اليوناني، ومنح الولاية القضائية على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية عندما يكون المشتبه به موجودا داخل اليونان. وشدد البلاغ على أن هذه الالتزامات “إلزامية وليست تقديرية”، وتنشأ فور وجود المشتبه به على الأراضي اليونانية. ودعت مؤسسة هند رجب السلطات اليونانية إلى فتح تحقيق جنائي في تصرفات كاتس، واتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة وفقًا للقانون اليوناني، والوفاء بالتزامات اليونان الدولية لمنع الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة. وقال مدير المؤسسة دياب أبو جحجاء، إنه يجب على السلطات اليونانية التأكد من التحقيق مع المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ومحاكمتهم فور دخولهم أراضي بلد يحترم فيه سيادة القانون، مؤكدا أن هذا المبدأ ينطبق على اليونان كما ينطبق في كل مكان. والتقى كاتس، أمس الثلاثاء، في العاصمة اليونانية، نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في لقاء وصف بأنه اجتماع سياسي أمني يهدف إلى تعميق التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، بحسب تصريحات منسوبة إليه. تأسست مؤسسة هند رجب في فبراير 2024، ومقرها الرئيسي في بروكسل، لتبرز كإحدى الهيئات الأوروبية الحقوقية المتخصصة في ملاحقة المسؤولين والعسكريين الإسرائيليين عبر دعاوى قضائية دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. ومنذ تأسيسها، رفعت المؤسسة قضايا ضد جنود وضباط إسرائيليين، ما أدى إلى تقييد حركتهم حول العالم، وذلك في إطار تأكيدها على إمكانية وصول العدالة الدولية إلى المسؤولين خارج حدود فلسطين. وتحمل المؤسسة اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي استشهدت وهي في الخامسة من عمرها بتاريخ 29 يناير 2024، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال سيارتها التي كانت تقل عمها وزوجته وأطفالهما الثلاثة، جنوب غرب مدينة غزة. وبعد اثني عشر يوما من استشهادها، عثر على جثتها داخل نفس المركبة، التي تحولت إلى رمز لمعاناة المدنيين الأبرياء في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

اخبار فلسطين لان

تقرير قضائي في أثينا يطالب باعتقال وزير جيش الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية

اخبار فلسطين عاجل

اخر اخبار فلسطين

اخبار فلسطين لحظة بلحظة

#تقرير #قضائي #في #أثينا #يطالب #باعتقال #وزير #جيش #الاحتلال #بتهمة #ارتكاب #جرائم #حرب #وإبادة #جماعية

المصدر – المركز الفلسطيني للإعلام