اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-09 16:59:00
مركز الإعلام الفلسطيني تشهد أسواق قطاع غزة حالة من الاضطراب المستمر نتيجة سياسة غير معلنة تقوم على إدخال سلع معينة ومنع أخرى بالتناوب، في ظل سيطرة الاحتلال على المعابر وحركة البضائع، ما يخلق حالة دائمة من عدم الاستقرار في توفر المنتجات الأساسية، ويدفع السكان إلى حالة طوارئ معيشية مستمرة. وتظهر البيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال لا يلتزم بإدخال الكميات المفترضة من الشاحنات اليومية، والتي من المفترض أن تصل إلى نحو 600 شاحنة مساعدات وبضائع و50 شاحنة وقود يوميا، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين الاحتياجات الفعلية وما يدخل إلى القطاع. ووثّق المكتب انخفاض دخول المواد الغذائية في بعض الحالات من عشرات الشاحنات يومياً إلى أعداد محدودة، ما أثر بشكل مباشر على عمل المؤسسات الإغاثية وأضعف قدرة السوق على الاستقرار. في السياق ذاته، تشير التقارير الدولية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى أن إغلاق المعابر أو تقليص عملها يؤدي إلى “مضاعفة الضغوط على السكان وتعميق الأزمة الإنسانية”، مع دعوات متكررة لضمان تدفق المساعدات دون عوائق. ارتباك متعمد وأزمات متكررة. ويرى خبراء وتجار تحدثوا لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام، أن نمط الإدخال المتقطع وغير المنتظم للسلع يخلق حالة من “الإرباك الممنهج” في الأسواق، حيث تختفي السلع الأساسية لفترات قصيرة ثم تعود، في دورة متكررة تمنع استقرار الأسعار، وتضع المستهلك في حالة سعي دائم للسلعة. ويؤكد المكتب الإعلامي الحكومي أن القيود المفروضة على المعابر تمثل “سببا أساسيا للأزمة الإنسانية”، في ظل استمرار انخفاض الإمدادات وفرض القيود على مصادرها، ما يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد ورفع التكلفة على المواطنين. في جولة في الأسواق، تبدو أرفف بعض المتاجر مملوءة مؤقتا ببضائع معينة، بينما تغيب أخرى فجأة. يقول أحد التجار: «السلعة تصل لمدة قصيرة ثم تختفي، ونضطر إلى الحصول على بدائل أقل جودة أو أغلى إذا توفر البديل». وأكد في حديث لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام أن هذا النمط ينعكس بشكل مباشر على الأسعار، حيث ترتفع بمجرد شح السلعة، ثم تنخفض عند دخول كميات جديدة، مما يخلق حالة دائمة من عدم الاستقرار. ويرى “أبو محمد” صاحب كشك للمواد الغذائية في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أن الاحتلال يتبع سياسة “تجويع السوق” من بعض السلع بشكل متناوب، بقطع سلعة وإدخال أخرى وبالعكس، ما يجعل المشترين في بحث دائم عن البضائع ويضطرون باستمرار إلى تخزين ما يزيد عن الحاجة الفعلية، ما يسبب أزمة مستمرة ومتكررة. وتقول أم علي، وهي أم لخمسة أطفال: “لا نعرف متى ستختفي البضائع، وعندما نجدها نشتري كمية أكبر، لأنها قد لا تتوفر مرة أخرى قريباً”. أما الشاب أحمد (28 عاماً) فيصف تجربة التسوق بـ”المرهقة”، ويضيف “بدأنا بالذهاب إلى السوق لنرى ماذا يوجد، وليس ماذا نريد، كل يوم يختلف الوضع”. وبضحكة ساخرة قال لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام: “غياب الاستقرار وتغير السلع والمواد الغذائية المتوفرة جعلنا نغير طريقة تناولنا الطعام، فنحن نطبخ حسب المتوفر وليس حسب الحاجة والرغبة”. التشوهات والترقب المستمر يؤكد مراقبون اقتصاديون أن هذه السياسة تؤدي إلى تشوهات واضحة في السوق، حيث ترتفع الأسعار بشكل غير مستقر، وتتراجع القوة الشرائية، في حين يعجز التجار عن التخطيط أو الحفاظ على مخزون مستقر. ويعتقدون أن القيود على المعابر لا تؤثر فقط على السلع الغذائية، بل تمتد إلى الوقود والمواد الأولية وقطع الغيار، مما يؤثر على مختلف القطاعات الحيوية، ويزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي، ويضع سكان غزة في حالة من الترقب المستمر، حيث يتحول التسوق إلى عملية معقدة تعتمد على توقع النقص والتخزين المسبق. ومع استمرار هذه السياسة، تبقى الأسواق في حالة «تأهب دائم»، فيما يواصل السكان التكيف مع واقع متغير يفرض نفسه على تفاصيل حياتهم اليومية، وسط تحذيرات رسمية ودولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في حال بقيت القيود على حالها.
