اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-14 19:16:00
خاص – شبكة قدس: تشهد محافظة الخليل، منذ منتصف شهر نيسان الماضي، حالة من التوتر الأمني المتصاعد، بينها أربع جرائم قتل. اثنتان منها في بلدة بيت أمر شمال الخليل بين عائلتي “أبو عياش” و”أخليل”، والثالثة في مدينة دورا بين عائلتي “الشرحة” و”الشومرة”، إضافة إلى مقتل شاب من عائلة الجعبري في مدينة الخليل، دون أن تعلن الجهات الرسمية حتى إعداد هذا التقرير هوية المتهم بارتكاب الجريمة. وشهدت المحافظة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إحراق عشرات المحلات التجارية والمنازل السكنية، إضافة إلى إطلاق آلاف الرصاص خلال خلافات عائلية، وسط اتهامات بغياب الدور الفعال للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة. ويثير هذا الواقع مخاوف من تشكل بيئة طاردة للسكان، في ظل استمرار ما يعرف اجتماعيا بـ”فورة الدم”، التي يلجأ خلالها أهالي القتيل أو الضحية إلى تنفيذ عمليات انتقامية. ويستمر الخلاف العائلي في بلدة بيت أمر، في ظل عدم التوصل إلى حلول لإنهاء عمليات إطلاق النار الليلية التي تجري بحضور ومراقبة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتهمه سكان البلدة بالسعي لفرض واقع يؤدي إلى تهجير السكان. وتبرر الأجهزة الأمنية الفلسطينية صعوبة التعامل مع حالة الفلتان التي تشهدها بلدة بيت أمر، بمنع الاحتلال من منحها التنسيق الأمني اللازم للدخول إلى البلدة. وتتكرر المشكلة نفسها أيضاً في مدينة الخليل، خاصة في المناطق المصنفة “H2” الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، حيث تمنع الأجهزة الأمنية الفلسطينية من دخولها دون تنسيق مسبق مع سلطات الاحتلال. أنواع متعددة من الجرائم بالإضافة إلى الخلافات العائلية المعلنة، ظهرت خلال الفترة الأخيرة أنواع أخرى من الجرائم، منها سرقة المركبات من قبل مجموعات محددة، تتواصل فيما بعد مع أصحابها للمطالبة بدفع “الإتاوات” أو ما يعرف محلياً بـ “الخوات” مقابل إعادة المركبات. كما سجلت المدينة حالات متعددة لإطلاق النار على المحلات التجارية بسبب خلافات مالية وخلافات أخرى. ويرى أحد وجهاء عشائر الخليل عباس الجنيدي أن تزايد الجرائم التي تشهدها المحافظة لا يمكن اعتباره أحداثا معزولة، بل يشير إلى وجود وضع منظم يهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي. وقال لـ”شبكة قدس”: “هناك أيادي تعبث بأمن الأهالي في الخليل، وأحداث إطلاق النار وفرض الخوات والسرقات تحدث في أوقات محددة وفي أكثر من منطقة، ما يعني أنها منظمة، وأن هناك من يقف خلفها متعمدا”. ويربط الجنيدي هذه التطورات بسياسات الاحتلال، معتبرًا أن “الاحتلال له يد في القضية من خلال الأشخاص المتعاونين معه، وهناك أشخاص يخدمون الاحتلال دون تحقيق المخطط الكبير”. وبحسب تقديره فإن الهدف هو إبقاء المجتمع منشغلا بنزاعاته الداخلية، في وقت يواصل المستوطنون هجماتهم، بما في ذلك حرق الممتلكات وطرد السكان من منازلهم وسرقة المواشي وإغلاق الطرق. وأضاف أن “الاقتتال الداخلي الذي يدور في الخليل وبيت أمر هدية للاحتلال”. استمرار الجرائم يخدم مخططات الاحتلال. وفيما يتعلق ببلدة بيت أمر، يشير الجنيدي إلى وجود مخطط إسرائيلي يهدف إلى السيطرة على الأراضي الشمالية للبلدة وإفراغها من سكانها، معتبرا أن استمرار الاقتتال الداخلي وإطلاق النار يخدم هذا التوجه. ويقول إن “نشوء المشاكل واستمرارها وتصاعد عمليات القتل في منطقة بيت أمر يؤدي إلى نزوح الأهالي هناك طوعا”، مضيفا: “ما يحدث في بيت أمر هو تهجير داخلي”، لافتا إلى أن عددا من العائلات غادرت البلدة بالفعل بسبب حوادث إطلاق نار، وأن هذا النهج، على حد وصفه، “مطبق في غرب وشرق وجنوب الخليل”. وفي حديثه عن دور العشائر، يرفض الجنيدي تحميلها مسؤولية معالجة الانفلات الأمني، مؤكدا أن هناك فهما خاطئا لوظيفتها المجتمعية. ويوضح أن “دور العشائر هو طمأنة قلوب الناس وإعادة العلاقة التي تضررت نتيجة الجريمة التي حدثت أو تحدث بين الناس”، مؤكدا أن العوائل والقبائل “ليس لديها مليشيات مسلحة ولا هيئة تنفيذية ولا سجون لمعاقبة مرتكبيها”. ويحمل الجنيدي الأجهزة الأمنية المسؤولية الأولى، معتبرا أن الاحتلال يسعى إلى خلق “الفوضى المنظمة داخل الخليل، كما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، حيث تسود حالات القتل وانتشار السلاح والعصابات”. ويرى أن تلك “إجراءات منظمة وبرعاية من أعلى سلطة للاحتلال، من أجل عدم توفير بيئة آمنة للسكن، فتتحول إلى بيئة طاردة ويهاجر الناس منها”. ويلمح الجنيدي إلى قدرة السلطة الفلسطينية على ملاحقة المطلوبين، من خلال الإشارة إلى تنفيذ عمليات اعتقال في مناطق سيطرة الاحتلال القريبة من مستوطنة “كريات أربع” عبر التنسيق الأمني، قائلا: “إذا كانت قادرة على جلب هذا النوع من المعتقلين أو المعارضين السياسيين أو المعتقلين السياسيين أو الأمنيين، فهي بالتأكيد قادرة على جلب أي مجرم”. فرض الأمن هو مهمة الأجهزة الأمنية. ويؤكد أن مسؤولية فرض الأمن تقع على عاتق الأجهزة الأمنية، موضحا أن السلطة “تمتلك سبعين ألف عنصر أو أكثر من الأجهزة الأمنية، وبالتالي هم مؤهلون لاعتقال الفاعلين، وليس العشائر، لأنهم يتلقون رواتبهم من ضرائبنا، وإذا لم يكن فرض الأمن وظيفتهم، فوظيفة من؟”. كما يشير إلى تكرار ظاهرة سرقة المركبات وفرض “الخوات” مقابل عودتها، مطالبا الأجهزة الأمنية بوضع حد لها، لأن “المسؤولية تقع عليها حصرا”. ويعتبر الجنيدي أن التساؤل حول قدرة السلطة الفلسطينية على اعتقال المطلوبين والخارجين عن القانون ومطلقي النار يمثل، على حد وصفه، “مغالطة”، لأن ملاحقة هؤلاء الأشخاص تقع في صلب مسؤولياتها. وأضاف: “من المغالطة أن نتساءل عما إذا كانت السلطة قادرة على القبض على المطلوبين والخارجين عن القانون ومطلقي النار، لأن هذا هو العمل الذي يجب عليهم القيام به”. ويرى أن الأجهزة الأمنية لديها الإمكانيات اللازمة لفرض الأمن متى ما توفرت الإرادة، قائلا: “السلطة لديها كل الإمكانيات إذا أرادت، لكنها لا تريد فرض الأمن بشكل دقيق، لأن هناك مخططات لإبقاء الخليل في حالة انشغال داخلي بهدف تنفيذ مخططات تهجير السكان”. من جانبه، يشير أحد وجهاء العشائر في الخليل وليد الطويل، إلى أن العشائر حاولت طرح حلول ومطالب تتعلق بقضية الخارجين عن القانون، مؤكدا أنهم نقلوا هذه المطالب إلى الجهات الرسمية والأمنية. وقال لشبكة قدس: “قدمنا كأبناء عشائر مجموعة من المطالب المتعلقة بالخارجين عن القانون، ووضعناها على طاولة الجهات الرسمية والأمنية، لكن لم يتم أخذ كل ما قدمناه بعين الاعتبار”. ويرى الطويل أن التعامل الرسمي مع هذا الملف يشهد تناقضا بين الإهمال في بعض الحالات والجهود الإيجابية في حالات أخرى، موضحا أن “هناك إهمالا أحيانا من الجهات الرسمية تجاه الخارجين عن القانون، يقابله عمل إيجابي أحيانا أخرى”. وبحسب الطويل، تشهد محافظة الخليل أكثر من نزاع عائلي في الوقت الحالي، خاصة في مدينة الخليل وبلدة بيت أمر، حيث ترتبط هذه الحالات بحوادث قتل سابقة. وأرجع ذلك إلى أن المناطق المحاذية للاحتلال تتعرض لاستهداف مستمر، قائلا “يحدث هذا في كافة المناطق التي تحتك بالاحتلال، لأنها مستهدفة بسياسة التهجير والتهجير”. ويؤكد الطويل رفض العشائر أي قطيعة بين دورهم المجتمعي ودور السلطة، مشدداً على أهمية التكامل بين الطرفين. وأضاف: “لا يعنينا وجود انشقاق أو قطيعة بين الخط العشائري والسلطة، لكن عندما يجلس المسؤول في مكتبه، ولا يتعاون مع أهل الحل والعقد (العشائر)، يشعر ابن العشيرة بأنه وحيد في الميدان”. وفي سياق مواجهة بعض الجوانب المتعلقة بالنزاعات الداخلية، يشير الطويل إلى أن العشائر أصدرت مؤخراً وثيقة ترفض فيها مصادرة المركبات كوسيلة لحل الخلافات، قائلة: “نحن كعشائر أصدرنا قبل أيام وثيقة نرفض فيها عملية حجز السيارات”. ويصف الطويل الواقع العام في الخليل بأنه انعكاس لتراكمات اقتصادية وسياسية وأمنية صعبة، موضحا أن “الأوضاع في الخليل في الآونة الأخيرة مزرية للغاية، الوضع الاقتصادي متعب، والوضع السياسي متعب، والوضع الأمني متعب، وكل هذه التراكمات تؤدي إلى انتشار الجريمة والبطالة والفقر والجهل”. ويرى أن المستفيد من استمرار هذه الأوضاع هو الاحتلال، قائلاً: “المستفيد الأول والأخير من هذا الوضع هو الاحتلال”. وفي ختام حديثه، يؤكد الطويل أن معالجة حالة الانفلات الأمني هي مسؤولية مشتركة بين مختلف مكونات المجتمع، موضحاً أن “المسؤولية تقع على عاتق الأسرة، وعلى الأجهزة الأمنية، وعلى العشائر، وعلى القانون، وعلى القضاء”. ويضيف: “إذا لعب كل طرف دوره بالشكل الصحيح، فسنستفيد جميعا”.
